الفرق بين الفتوى الدينية والدينية الدنيوية

حينما تدخل علماء الدين في توظيف النساء بائعات وحرموها استاء منها الكثيرون وتعجبوا منها وكتبت مقالات ناقدة للفتوى، ثم بدأ التقليديون يعارضون المثقفين بأنهم افتاتوا على المؤسسة الدينية المخولة بالإفتاء والتحدث في أمور الدين لأن قولهم عملها مباح فتوى وهم غير مؤهلين لأنهم لا يملكون علمًا شرعيًا وأنهم بذلك يعارضون القرار الملكي ومتجرئون على الاختصاص، وفي حقيقة الأمر فانه لا يمكن جعل الآخرين متدخلين في شؤون الفتوى ومخالفين للقرار إلا إذا كانت الفتوى دينية محضة لا دينية ودنيوية في نفس الوقت ففرق بين النوعين، ففي النوع الأول لا توجد مصلحة ومفسدة دنيوية قامت عليها بخلاف الثانية، وفي الأولى العلماء مؤسسين للفتوى وأما الثانية فهم مظهرون لها، وفي الأولى لا يكون دخول المثقف بها إلا على سبيل المشاركة دون الجزم بالحكم الشرعي وأما الثانية فليس مشاركًا بل ربما الأمر له مع بقية المختصين، فهذا الفرز بين النوعين من الضرورة بمكان حتى لا يكثر التجاذب والاختلاف والذي لن يقف عند توظيف المرأة كبائعة بل سيستمر مع ازدياد المشاريع الجديدة المطروحة ذات الأبعاد المصلحية والاجتماعية والثقافية
فالنوع الأول هو المحظور على المثقف وهي منطقة لا يريد الدخول إليها أصلا. لأن الفتوى بها مرتبطة بحكم يستخرج من نص شرعي من خلال آلة الاجتهاد التي يملكها الفقيه والتي تبحث في دلالة النص وفحواه وفي القياس وفي العموم والخصوص والناسخ والمنسوخ وغيرها، وأما النوع الثاني وبحكم أنه قائم على المصلحة والمفسدة الدنيوية فنجد أن الفتوى تظهر ولا تؤسس لأن المؤسس الحقيقي لها هي الجهة المخولة بمعرفة ذلك لا الإفتاء، ومن اختصاص المثقف إذا كانت المصلحة والمفسدة ذات طابع فكري، فمثلًا حينما حرم التدخين نجد أن تحريمه أتى بعد أن حدد الأطباء الأضرار لكن علماء الدين لم يحددوا الأضرار ولا يمكنهم فعل ذلك فكأن المفتي الحقيقي هنا هم الأطباء والعلماء مجرد مظهرين للفتوى، ولو افترضنا حصول تعارض فكلام الأطباء هو المقدم فكذلك الأمر مع غير الدينيات عمومًا، وفي موضوع عمل المرأة فالأمر متعلق بوزارة العمل لبحث جميع جوانب الموضوع بما في ذلك الجانب الجنسي الذي يخشون منه والذي ينصرف إليه الذهن حينما يربطون مفسدة ما بالمرأة فعادة يقصدون المفاسد الجنسية دون غيرها.
فمما سبق يتضح أن عالم الدين إذا سارع إلى إصدار فتوى في النوع الديني الدنيوي فانه يعد متسرعًا فلا يمكننا القول: إنه معني في كل شؤون المجتمع والمرأة والأسرة أو أي مجال آخر، وأما المقولة القديمة التي تقول إن العلماء هم من يحدد المصلحة والمفسدة أو الأقدر على معرفة المصلحة والمفسدة أو أن العالم هو من يعرف خير الخيرين أو شر الشرين قد ولى زمانها، لأن علماء الدين في السابق هم المحيطين بأحوال الحياة أما الآن فليس لديهم القدرة بمفردهم على تشكيل تصور كامل لما يصلح الناس أو يفسدهم فقد دخل غيرهم معهم ووجدت علوم وتخصصات ومجالات أخرى تعنى بادراك المصلحة والمفسدة، وفي حال الاستمرار على هذا المنوال وهو أن علماء الدين هم من يحدد المصلحة والمفسدة فإن هذا يعد انتكاسًا وأننا ما زلنا نعيش في أزمنة غابرة حينما كان رجل الدين هو من يدير دفة الحياة، فهذه التفرقة بين النوعين هي ما يجب تقريره ونشره والذي لا يكون إلا من خلال العلماء المتنورين، فمهمة العلماء الذين يظن منهم التيسير والانفتاح وتفهم الواقع ليس إباحة ما حرمه المتشددون كما يظن الكثيرون وإنما توضيح أن ما حرمه المتشددون ليست مسألة دينية في الأصل لتتلاشى فتاوى كثيرة كنا نظنها من مهام رجل الدين وفي الواقع أنها خارج تخصصه فهذا من أبرز المهام الملقاة على عاتق أولئك العلماء.
•باحث شرعي.