الاستثمار السياحي..ضعف يتقاسمه رأس المال الخائف ومعضلة الأملاك الخاصة

لم يفلح دخول موقعين أثريين من آثار المملكة العربية السعودية في قائمة التراث العمراني العالمي في اليونسكو ممثلة في مدائن صالح وحي طريف بالدرعية، في استثارة القطاع الخاص من أجل الدخول في مجال الاستثمار السياحي ليكمل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والآثار، فالملاحظ أن هناك ضعفًا واضحًا في استثمار مثل هذه الأماكن الأثرية من قبل قطاع الاستثمار السياحي الخاص بالآثار على وجه الخصوص.. المشاركون في هذا الاستطلاع يعزون الأمر إلى خوف القطاع الخاص من مثل هذه الاستثمارات غير مضمون الربح، من واقع ما يشاهدون من عائدات لا تلبي طموحهم، فيما يرى البعض أن ملكية هذه المناطق لبعض الأفراد صعّب من فرص الاستثمار، بجانب أسباب أخرى في سياق هذا التحقيق حول ضعف استثمار القطاع الخاص في السياحة السعودية..
جهود متصلة لتنمية سياحة الباحة
استهلالًا يقول المدير التنفيذي لجهاز تنمية السياحة بمنطقة الباحة الدكتور محمد ملة:
بمبادرة من جهاز تنمية السياحة بمنطقة الباحة تم البدء بتأسيس أول جمعية تعاونية على مستوى المملكة تعني بالمحافظة على التراث العمراني وإدارة الوجهات السياحية ألا وهي “جمعية قرية ذي عين التعاونية” وذلك لتحقق جملة من الأهداف أهمها المحافظة على أملاك أهالي القرية، والحفاظ على قرية ذي عين الأثرية واستثمارها وتسويقها سياحيًا، وكذلك إدارة وتشغيل استثمارات القرية لصالح الأهالي، وإعادة تأهيل المباني الأثرية واستثمارها لصالح الأهالي، إضافة إلى إيجاد فرص عمل لأبناء القرية والأسر المنتجة إلى ما يصاحب ذلك من تحقيق عوائد مالية مجزية لملاك القرية، وكذلك تنشيط إحياء الحرف اليدوية والمنتجات الزراعية وتبني جميع المشروعات داخل القرية وفي محيطها.
ويضيف ملة: بالتزامن مع ذلك بدأ جهاز تنمية السياحة بمنطقة الباحة تنفيذ خطة تأهيل وتطوير القرية والتي تتضمن ثلاث مراحل يستمر تنفيذها على مدار خلال 5 سنوات وتتضمن المرحلة الأولى التي بدأها الجهاز إعداد الرؤية الاستراتيجية لتنمية القرية بشكل مستدام، كما تضمنت تأهيل الممر الرئيس للقرية، وإيجاد جلسات ومطلات على طول الممر وصولًا إلى شلال الماء، إضافة إلى إعادة افتتاح مسجد القرية الأثري وتأهيل عدد من المباني لتكون المتحف الخاص بالقرية. كما تتضمن المرحلة الأولى أيضًا إنشاء مركز للزوار ومحلات تجارية لأهالي القرية ومطعم ومحل تموينات، إضافة إلى دورات مياه عامة. كما قامت أمانة منطقة الباحة بتخصيص مبلغ 4 ملايين ريال لإنشاء الحديقة الخاصة بالقرية وفق التصور المعد من قبل الجهاز. ومع مطلع العام 1431ه تم البدء بالتشغيل التجريبي للقرية من قبل جمعية قرية ذي عين التعاونية في خطوة تهدف إلى بدء تدريب أعضاء الجمعية والمجتمع المحلي للتعامل مع الوضع الجديد لقريتهم كمورد اقتصادي يحقق دخلًا ماديًا ويوفر العديد من فرص العمل لأبناء القرية.
ويتابع ملة حديثه حول ما أنجزه جهاز تنمية السياحة بمنطقة الباحة مضيفًا: ولتعزيز هذا الجانب قام جهاز تنمية السياحة بمنطقة الباحة بالبدء بتنفيذ برنامج تدريبي طموح ومتنوع لأفراد المجتمع المحلي بقرية ذي عين بدءًا بالتعامل مع الزوار وسيتبعها العديد من الدورات الأخرى. وفي هذا الجانب نود التأكيد بأن مشروع تأهيل قرية ذي عين يعد نموذجًا يحتذى على المستوى الوطني من حيث فكرة التأهيل مرورًا بتأسيس الجمعية التعاونية لأهالي القرية وانتهاء ببرامج التدريب المختلفة التي تنفذها الهيئة. كما لا يفوتنا التنويه بالتجاوب الإيجابي لأهالي القرية لبرنامج التأهيل وتعاونهم مع جهاز تنمية السياحة بمنطقة الباحة في هذا الجانب. كما لا يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لأصاحب السمو الأمراء أمير منطقة الباحة وسمو وكيل الإمارة رئيس مجلس التنمية السياحية بمنطقة الباحة وسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، على دعمهم لهذا المشروع، ونؤكد أن الجهاز لم يكن يعمل بمفرده بل بشراكة متكاملة مع بقية الشركاء بالمنطقة مثل أمانة منطقة الباحة وإدارة الطرق والنقل ووزارة الشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للمياه والكهرباء وشركة الكهرباء.
خطأ أصحاب المال
مدير مكتب الآثار ومدير متحف قصر خزام بجدة محمد السبيعي حدد أسباب ضعف الاستثمار في مجال السياحة الآثارية بقوله: مما لا شك فيه أن هناك ضعفًا في استثمار المواقع التاريخية والأثرية من قبل قطاعات الاستثمار الخاص وأنا لا أعلم السبب الحقيقي في ذلك ولكنني أرجعه إلى التخوفات من قبل أصحاب رؤوس الأموال في خوض تجربة الاستثمار في مثل هذه المواقع؛ لأن رأس المال دائمًا ما يكون جبانًا؛ فأصحاب رؤوس الأموال بكل تأكيد لن يضعوا أموالهم إلا في ما يتأكدون تمامًا من أنه سيدرّ عليهم عائدًا جيدًا، وهم في حالة استثمار مثل هذه المواقع متخوفين، ولو أن هناك جهات حكومية متبنية هذا الجانب وتقوم بالتضامن والتعاون جنبًا إلى جنب قطاع الاستثمار الخاص فأنا متأكد تمامًا أن العديد من الشركات لن تدخر جهدًا في أن تشارك وبقوة في هذا الرافد الاستثماري الجيد.
ولا يرى السبيعي في أصحاب المال السبب الوحيد في ضعف الاسثمار السياحي بل يضيف إليهم أصحاب المباني في المناطق الأثرية في سياق قوله: إضافة إلى أن أصحاب المباني وعلى وجه التحديد المتواجدين في المنطقة التاريخية على سبيل المثال يتخوفون من الشركات والتعامل معها وأرجع السبب في ذلك في وجهة نظري أنهم دائمًا ما يرون مثل هذه الشركات غير جادة وأن ما ستقدمه لهم ولما سيقدمونه لها من مواقع وأماكن لن يحظى بالاهتمام المأمول منهم، وأنا هنا لا أنسى أن هناك إقبالًا كبيرًا على تطوير أربعين مبنى في المنطقة التاريخية خلال سنة سيبنى العمل فيها استعدادًا لاستثمارها.
تشجيع القطاع الخاص
ويرى المشرف العام على مشروعات تطوير وسط جدة الدكتور عدنان عدس أن هناك فريقين فريق يؤمن بأن المناطق الأثرية وإدارتها يعتمد بشكل كلي على القطاع العام، وهذا موضع ثقافي حضاري، فيما هناك فريق آخر فهو يؤمن بشراكة مع القطاع الخاص بمحدودية وبضوابط وليس الأمر بحرية تامة مطلقة للقطاع الخاص أن يتصرف في مثل هذه المواقع لما لها من قيمة أثرية وتاريخية مرتبطة بالقيمة الحضارية الثقافية للمجتمع.
مضيفًا بقوله: المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار لا يعقل أن الهيئة تكون مسؤولة مسؤولية تامة عن تمويل جميع مشروعات الحفاظ وإدارة مناطق الآثار؛ فنحن نتحدث عن ميزانيات ضخمة جدًّا، ولا يمكن تتحمل هذا الشيء الهيئة العامة للسياحة والآثار لوحدها؛ فبتالي الأمير سلطان بن سلمان أصدر توجهات بإشراك القطاع الخاص، وإدارة هذه الشراكات من قبله وتنمية وتطوير المواقع الأثرية التاريخية من خلال عقود شراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث إن القطاع الخاص يحصل على فائدة من التنمية ولكن بضوابط تضمن أولًا أن يكون القطاع العام هو القطاع المسيطر في عملية اتخاذ القرار ومراجعته، إذ لا يمكن للقطاع الخاص أن يتخذ قرارًا بمعزل عن مراقبة ومتابعة القطاع العام؛ من هذا المنطلق لا بد لنا من أن نسمح بمثل هذه الشراكات تحت مبدأ لا ضرر ولا ضرار، ولكن في نطاق محدود يسمح بعرض هذا الأثر للعامة بطريقة جميلة وجذابة خاصة؛ إذ إن القطاع الخاص يرنو إلى جني أرباح من عائده الاستثماري في مثل هذه المواقع وعرضها بطريقة جميلة وحضارية للعام بحيث إن العام يأتي إلى منطقة الأثر ويطلع على الأثر ويحاط بالوعي والإدراك بقيمة هذا الأثر ولكن في محيط جميل وفي بيئة جميلة.
مختتمًا بقوله: ينبغي أن أشير هنا إلى أنه لدينا العدد القليل من الشركات المتخصصة في هذا الجانب؛ ولكن كشركات استثمارية يتواجد الكثير منها وأعني شركات الاستثمار السياحي التجاري.
ويشارك المشرف العام على مشروع إعادة تهيئة مباني التراث العمراني في المنداة بوسط مدينة النماص المهندس عبدالرحمن الأسمري بقوله:
إقبال الشركات في هذا المجال ضعيف جدًّا، وأتذكر أنه أقيم مؤتمر التراث الإسلامي والذي تم قبل عدة أشهر، وقد جاءت العديد من الشركات ومنها الشركات الإسبانية وتحدثت تلك الشركات عن تجربتها مع قطاع الاستثمار الأثري والمردود الذي يجنونه من هذا القطاع الذي يعد رافدًا قويًّا لدى بعض الدول أما لدينا فواقع الحال يقول إن المردود أو العائد الذي تتطلع إليه مثل هذه الشركات مبهم وضعيف. وفي اعتقادي أنه ليس هناك شركة تتجرأ وتعلن خوضها في هذا المجال طالما العوائد مبهمة، والإقبال على مثل هذه المواقع ضعيف جدًّا وهو ما يمكن وصفه بحس المجازفة والذي هو مفقود لدى شركاتنا، أضف إلى أن عائد الريع وهامش الربح لدى مثل هذه الشركات والذي يتطلع إليه أصحاب رؤوس الأموال وملاكها يأتي على أمد طويل إذ إنه في الغالب لن يعود بالمردود المطلوب إلا من ست إلى عشر سنوات تقريبًا، وهذه مدة طويلة لملاّك مثل هذه الشركات.
ويواصل الأسمري حديثه بقوله: أضف إلى أن عملية استثمار مثل هذه المشروعات تأخذ أكثر من بعد، فلا بد أن ترافقها العديد من المشروعات الأخرى، كما أن تجربتنا لا تزال ضعيفة إذا ما قورنت بغيرنا من الدول والأمم الأخرى، فالكثير من مواقعنا لها مئات السنين بينما بعض الدول الأوروبية على سبيل المثال لها آلاف السنين، وقد خاضت التجربة قبلنا وهذا ما يجعل الرافد الاستثماري لديهم أقوى منا، كذلك إعادة تهيئة مثل هذه المواقع يتطلب طاقة هائلة من كل ما يتطلب المشروع من إنشاء فنادق ومطاعم ومحلات شعبية وأسواق وغيرها من المرافق الأخرى، كما أن هناك عائقًا لا ينبغي أن نغفله ويتمثل في أن استثمار مثل هذه المواقع يصطدم بكونها أملاكًا خاصة وليست حكومية، كما أن الملكية أحيانًا لا تعود لشخص واحد وإنما تعود لمجموعة حتى إن بعض من يتملكون مثل هذه المواقع ليسوا إخوانًا لكي تسهل عملية نزع الملكية، وإنما أحيانًا يجتمعون في اسم العائلة التي تجمعهم فيوافق أحدهم فيما يرفق الآخر في نزع ملكية هذا الموقع الأثري أو غيره إلى ما يصاحب نزع الملكيات من مبالغ طائلة، فكما نعلم أن نزع الملكيات مكلف جدًّا.
ويخلص الأسمري إلى القول: والذي لا ينبغي أن أغفله أن التوعية بدأت تأخذ مسارها الصحيح من خلال ما تبذله الهيئة العامة للسياحة والآثار من توعية بأهمية مثل هذه المواقع حيث بدأت شرائح المجتمع تدرك أهمية التراث ومردوده الأكثر من جيد غير أن ما أقترحه على الجهات المعنية من بلديات وهيئة عامة للسياحة وغيرهما هو أن تتضافر جهودهما معا لإنشاء منازل ومواقع حديثة بطراز قديم، وهو ما سيشجع كثيرًا على احتذاء المواطنين أصحاب الأملاك بمثل هذه الخطوة التي أراها فريدة من نوعها ويتم بعد ذلك تجاوب الكثير منهم لإعطاء مواقعهم جهات تهتم بها وترعاها أكثر من جعلها مغلقة كما هو واقع الحال هذه الأيام، وبعد أن يقوم مثل ذلك المشروع بعد سنوات قلائل من تنفيذه بالإعلان عن مردوه وريعه من ذلك سيتشجع الكثير منهم لاستثمار مواقعهم وهذا بوجهة نظري ما سيفك الاختناق عن مثل هذه المواقع.
المرشد السياحي العالمي وأحد ملاك شركة مواسم السياحية محمد النفيعي قال: السياحة تختلف بحسب نوعها فمنها السياحة العلاجية والسياحة الرياضية والسياحة التاريخية، وينبغي الإشارة هنا إلى أن المواقع التاريخية ومواقع الجذب السياحي مهمة جدًّا لكل شركات السياحة، فلو أردنا أن نتحدث عن السياحة الداخلية وأهمية المواقع الأثرية والمتاحف في السياحة فمن أكثر الاهتمامات والاحتياجات لإنجاح السياحة في الشركات هي هذه المواقع، وينبغي أن أشير هنا إلى أن ما يتوجب على شركات السياحة أن تقوم بجمع معلومات كبيرة عن الموقع الأثري، إضافة إلى وجود مرشد سياحي مختص بالمنطقة. والهيئة العامة للسياحة والآثار أوجدت العديد من المتخصصين فمنهم: مرشد موقع ومرشد منطقة ومرشد عام، وللعلم فإن المملكة العربية السعودية تزخر بالعديد من المواقع الأثرية ومنها قرية ذي عين الأثرية والتي قمت بتدريب المجموعة فيها على كيفية التعامل مع السياح الوافدين إليها من خلال ما هيأنا من مركز للمعلومات السياحية عن تاريخ الموقع الأثري وكذلك القيام مستقبلًا بتهيئة استراحات ملائمة لطبيعة المكان الأثري المبني من حجر. وأخيرًا أدعو إلى الاهتمام أكثر بالمنطقة التاريخية، وأنا على يقين بأن المنطقة التاريخية محط اهتمام الهيئة العامة للسياحة وأمانة جدة، ولكن بوضعها الحالي لا يمكن أن تكون موقع جذب سياحي فهي مأوى جيد للعمالة الوافدة النظامية وغيرها إضافة إلى الروائح المنبعثة فيها كما لا ينبغي أن نغفل ما لحق بها من أضرار جرّاء الحرائق المتكررة عليها وهذه كلها معوقات قد تلحق الضرر الكبير بالمنطقة التاريخية.