حادثة اختطاف الطفل أنس من المستشفى بالمدينةالمنورة التي وفّتها صحيفتنا الطيبة المباركة «المدينة» حقّها الصحفي المهني على مدى أيام طويلة، أثّرت في نفوسنا جميعاً، وحشدت الرأي العام في المملكة كلها للتعاطف مع أسرة الرضيع المخطوف، كما حشدته لنقد الجهات المسؤولة عما حدث، لأنه حدث جلل بكل ما تعنيه الكلمة، ففقد الأبناء بهذه الطريقة ليس أمراً سهلاً، ووقعه على والديه كوقع الصاعقة، ودلت المقابلات الصحفية مع الوالدين والأهلين على ذلك دلالة واضحة.. أقول: إن اهتمام «المدينة» خصوصاً بهذا الحدث الجلل كان المحفز الأكبر للأجهزة الأمنية لمضاعفة الجهد وزيادة التحرك للوصول إلى الجاني، وقد كان ولله الحمد والمنة، وقد تنفّسنا جميعاً الصعداء حين أوردت صحيفتنا الغراء خبر معرفة (الجانية) إن صح التعبير والوصول إليها في وقت قياسي بكل المعايير وتسليمها الطفل إلى ذويه الذين سرّوا للأمر أيّما سرور، وأقاموا الأفراح والليالي الملاح لشهر كامل كما قرأنا، ولهم ذلك بالطبع، كما أننا ازددنا فرحة وسروراً حين قرأنا أن أسرة الطفل عفت عن الخاطفة لوجه الله تعالى تقديراً لظروفها الاجتماعية والنفسية، وفي سبيل أن يبارك الله للأسرة في ابنها وبقية أبنائها، وهو سلوك إسلامي محمود: «ومن عفا وأصلح فأجره على الله»، ولا يوجد مثل ذلك في المجتمعات الديمقراطية كما تُسمّى، فجريمة كهذه هزَّت المجتمع كله قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وقد يطالب أهل الطفل بتعويض يصل إلى ملايين الدولارات، ولكنه الإسلام بسماحته وفضائله وشمائله، تُطبق كلها في بلاد الحرمين ولله الحمد والمنة.. أعود إلى الخاطفة التي ذُكر أنها باكستانية، ثم ذُكر أنها سعودية من أصول باكستانية، وكل ذلك لا يهمّنا، ويهمّنا أنها تعاني نفسياً الأمرين بسبب إجهاضها المستمر، إذ أسلبت ثماني مرات مستمرة دون أن يعيش لها طفل واحد، وعليه فقد أقدمت على هذا العمل المشين، وكادت تهدم حياة أسرة مسلمة بريئة بحرمانها من فلذة كبدها بارتكابها هذه الجريمة البشعة الغريبة على مجتمعنا المسلم المحافظ، وبالطبع، فإن هذه المعضلة الصحية التي تعيشها هذه المرأة ليست مبرراً على الإطلاق لارتكابها لهذه الجريمة، وعفو هذه الأسرة الكريمة عنها قد يؤدي بها إلى تكرار جريمتها مجدداً مع أسرة أخرى، ونسأل الله تعالى أن لا يحدث ذلك من قِبَلها أو قِبَل أحد غيرها.. وما حدث بالطبع كان يمكن تفاديه لو أن هذه المرأة وسواها ممن لا ينجبن أو ممن لا يستقر الحمل في أرحامهن خصوصاً، لجأت إلى حل شرعي محمود، بل هو حل يجلب لها الأجر العميم إضافة إلى إشباع رغبتها في الأمومة، وهي رغبة عارمة قد تكون وراء ارتكاب الجريمة التي نتحدث عنها، ذلك الحل الشرعي هو احتضان طفل رضيع من مجهولي الأبوين أو مجهولي النسب أو (فاقدي الرعاية الأبوية) كما تسميهم (جمعية الوداد الخيرية) التي كتبت عنها قبل أسبوعين في هذه الصحيفة الغراء، ولا يلزم لاحتضان أحد الأطفال الذين ترعاهم هذه الجمعية المباركة سوى الإرضاع الذي يمثّل بديلاً شرعياً للتبني لدى المِلل الأخرى الذي حرّمه الإسلام، وأحسب أن الإرضاع الشرعي ممكن جداً لدى مثيلات هذه المرأة التي تسقط حملها باستمرار، كما أن أسرتها إن كانت حريصة على الأبناء فلاشك في أن شروط الصلاح سوف تنطبق عليها، وهي ليست شروطاً صعبة، ولكن الجمعية وضعتها تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية حرصاً منها على اختيار الأسرة الحاضنة المناسبة لهؤلاء الأطفال المحرومين الذين تعتبرهم أمانة غالية في أعناق القائمين عليها، وقد ذكرت في مقالتي كذلك أنه بعد الاحتضان تستمر متابعة الجمعية لمسار حياة الطفل مع الأسرة الحاضنة ولا تنقطع زيادة في الحرص والرعاية.. وقد نبهتني حادثة اختطاف الطفل من المستشفى إلى فائدة اجتماعية عظيمة لقيام هذه المؤسسة المباركة (جمعية الوداد الخيرية) تعتبر قيمة مضافة إلى ما تقدمه للمجتمع من خدمات جليلة لا تحصى بالالتفات إلى هذه الفئة المحرومة فيه، وهي فئة (اللقطاء) بالعبارة الصريحة، إذ إن هذه الحادثة أي حادثة الاختطاف قد تتكرر، بل ربما تكون تكررت فعلاً لمرات ومرات في مختلف مناطق المملكة دون أن نعلم عنها، ولكننا علمنا عن هذه الحادثة لاهتمام صحيفة «المدينة» بها كما ذكرت، وعليه فإن ثقافة الاحتضان لو انتشرت في المجتمع فإنها ستقضي على هذه الظاهرة تماماً، وستحفظ الأبناء الشرعيين من جرائم كتلك قد تحصل في المستشفى أو في السوق أو في الشارع، وأعود وأدعو كل الأسر التي ليس لديها أبناء أو التي لديها أبناء إلى الإقدام على الاحتضان، رأفة بفاقدي الرعاية الأبوية. وستساعدهم (جمعية الوداد الخيرية) على ذلك وتيسره لهم.
