الأمير نايف: تطور مجتمعاتنا مرهون ببيئة خالية من الإرهاب والفساد والجريمة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب كانت سبقًا عربيًا في مواجهة هذه الظاهرة قبل أن ينتبه العالم لخطورة الظاهرة، وقاعدة تنطلق منها الدول العربية لمواجهة الإرهاب، واصفًا هذه الاتفاقية بأنها بمثابة العهد الذي قطعته دولنا العربية للتصدي للإرهاب على مختلف الأصعدة والميادين.
وأكد الأمير نايف بن عبدالعزيز - في كلمة في افتتاح الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب أمس - أهمية هذا الاجتماع لتعزيز أمن وسلامة المواطن العربي من خلال الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها وتفعيلها.
وشدد الأمير نايف على أن تحقيق التنمية والبناء، وتحقيق التطور والرخاء، يقوم على توفر بيئة خالية من الإرهاب والجريمة والفساد، مشددًا على ضرورة محاربة هذه الجرائم بلا هوادة، وبكل ما نستطيع من قوة الحق أن تفعله لضمان الأمن والامان للمجتمعات.
وأشار إلى أن استقرار الأمة يعتمد على توفر الأمن وتحقيق العدالة، وقال موجها حديثه لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب إنه "لهذا كان اجتماعكم هذا من أجل العمل على المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار التي تسود أمتنا العربية، ومن أجل تحقيق التنمية والازدهار لهذه الأمة، في ظل ما تعشيه من تجانس فريد من لغة ودين وتاريخ مشترك، يعززه ديننا وتراثنا الذي ينبذ كل تطرف وغلو في القول والعمل". وقال “إننا نعطي أولوية قصوى لأمننا العربي بمفومه الشامل، وذلك من خلال تفعيل ما سبق إقراره من اتفاقيات، وتعزيز سبل التعاون بين المجلسين، وتقوية مكافحة الجهود المبذولة في سبيل تفعيلها، وتعزيز التعاون العربي في مكافحة الجرائم التي تهدد الأمن الدولي، وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعدلية، وتبادل الخبرات، وتطوير الأنظمة المتصلة بضبط الجرائم، وكشف مخططات الإرهاب، مشيرًا إلى أن قيمنا وديننا تؤكد محاربة الفساد في الأرض، وترفض العنف، وتحمي الأرواح والممتلكات”.
وأعرب عن شكره للرئيس حسني مبارك وحكومته والشعب المصري الشقيق، على كريم الرعاية والضيافة، وحسن الاستقبال، وكذلك للسيد حبيب العادلي وزير الداخلية، والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل، مشيرًا إلى أن لمصر دورًا رائدًا في تعزيز العمل العربي المشترك، كما شكر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والعاملين في أمانتي مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب على الإعداد والتحضيير لهذا الاجتماع. ونقل للمجتمعين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ومباركتهما لكل ما يصدر عن الاجتماع من قرارات تتخذ لصالح الشعوب العربية، مؤكد أن مواقف المملكة العربية السعودية تؤيد كل جهد يحقق لكل أمتنا العربية الاستقرار ويمكن هذه الأمة العظيمة من مواجهة التحديات بكل عزيمة واقتدار.
وعقد ظهر أمس، بمقر جامعة الدول العربية، الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، والذي ترأسه سمو النائب الثاني ووقع الوزراء على خمس اتفاقيات عربية في التعاون في المجال القضائي والأمني، تضمنت تمويل الارهاب وغسل الأموال ومكافحة الفساد وجرائم المعلومات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وكذلك الاتفاقية الخاصة بنقل نزلاء المؤسسات العقابية.
وشارك في الاجتماع 38 وزيرًا للداخلية والعدل العرب، وتولى المستشار ممدوح مرعي وزير العدل رئاسة المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب بيما ترأس حبيب العادلي وزير الداخلية الوفد المصرى.
كما اتفق المشاركون على بحث اساليب تفعيل التعاون بين المجلسين خلال الفترة المقبلة والعمل على تفعيل الاتفاقات الخمسة الخاصة بتعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات الامنية والقضائية المختلفة، وهي الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية. كذلك تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي وقع عليها وزراء الداخلية والعدل العرب عام 1998م وصدقت عليها 18 دولة عربية كان آخرها العراق.