نفى الشيخ الدكتور عبدالله بن سليمان بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار بالديوان الملكي أن يكون الحق والعلم مقصوران على هيئة كبار العلماء، مقرًا بأن البعض ربما كان أكثر معرفة من الهيئة في الإفتاء، مؤكدًا أن القرار الملكي القاضي بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء مسألة لا تعدو كونها إجرائية. نافيًا كذلك خضوع الفقه لاعتبارات التغيرات السياسية، مبينًا أن هناك ما يسمى بالسياسة الشرعية المبنية على مجموعة من القواعد التي تحصن العلم الشرعي، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأما الابتعاد عن الفتنة وأمن المجتمع والمواطن فيقبعان في المرتبة الأولى. وما كان معلومًا في الدين لا يمكن أن يخضع للسياسة أما ما كان محل اجتهاد فيمكن المناورة به لمصلحة المجتمع. جاء ذلك في أمسية تكريمه بمنتدى الاثنينية الثقافي، والذي استهله صاحب الاثنينية عبدالمقصود خوجة بكلمة عرّف فيها بالشيخ ابن منيع قائلاً: فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن سليمان بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار بالديوان الملكي غني عن التعريف، فقد بدأ حياته العملية تربويًا ولم يزل، وإن اختلفت مقاعد الدرس، فهو تربوي بطبيعته وتكوينه والزاد الفكري الذي يمور بين جنبيه، وهو من جيل الشباب الذين زاحموا العلماء بالركب فنهل من معين مشايخه الأفاضل: محمد بن إبراهيم، ومحمد الأمين الشنقيطي، وعبدالرزاق عفيفي، وعبدالله بن حميد، وعبدالعزيز بن باز، وعبدالعزيز بن رشيد.. كما أن عمله في سلك القضاء منحه ميزات التفكر، والتدبر، والحلم، والأناة.. وتوج كل ذلك بتوجه كريم، نحو الانفتاح على الآخر، مما جعل معاليه كتابًا مقروءًا لكل مستزيد من العلم الشرعي.. فظل قريبًا من نبض المواطنين في كثير من همومهم وقضاياهم المباشرة، الأمر الذي أكسبه محبة شطر كبير من المهتمين بهذا الشأن، كما نظر إليه آخرون بدرجات متفاوتة من عدم الرضا. آراء منفتحة مضيفًا: ضيفنا الكبير ممن نختلف أو نتفق معهم، لكننا لا نملك إلا أن نحترمهم ونوقرهم.. ومن هذا المنطلق خاض حوارات بناءة تناولت قضايا مهمة.. وحوارات يرفضها البعض ولا يوافق عليها. ولمعالي الضيف الكريم آراء منفتحة حول «الأهلة» واعتماد المراصد لتحديد بدء الشهور القمرية بما يخدم مصالح المسلمين بالنسبة للصوم، والحج، وغيرها من المصالح المرسلة.. وهي من القضايا الخلافية التي أخذت مساحة لا يستهان بها، وتستحق المزيد من العناية والحوار عبر مختلف وسائل الإعلام، وقد أيد فضيلته هذا التوجه العصري لما توخاه من فائدة تعم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.. وإن خالفه كثيرون ممن لا يقرونه على ما ذهب إليه. فتوى مريعة ويمضي الخوجة في حديثه يقوله: ومما لا شك فيه أن للفتوى قداستها ومكانتها المميزة في المجتمع، وقد أحسن ولي الأمر إذ جعلها مناطة بهيئة كبار العلماء فقط.. غير أنه يحز في النفس أن بعض طالبي الفتوى - هداهم الله - يسألون عن أشياء لا تعني معظم شرائح المجتمع، بل تقتصر على حالات شخصية خاصة، الأمر الذي ينفي تعدي فائدتها، متمنيًا على أصحاب الفضيلة العلماء صرف النظر عن مثل هذه المسائل الشخصية، والتركيز على ما تعم فائدته، ويعود بالخير على الأمة. وأحسب أن من آراء ضيفنا التي ارتاع لها جانب من المجتمع ما يتعلق بمساندته نزع الأجهزة الطبية المعينة على الحياة عمن تم تشخيص حالاتهم بالموت الدماغي.. ولكل عذره فيما ذهب إليه، وليس هنا مكان تفاضل أو تداول بهذا الشأن، ولكن تكفي الإشارة إلى استجابة ضيفنا الكريم للخوض في شائك المسائل الطبية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها، بثقة وعلم ودراية، وربما يعيد النظر فيما أفتى به ولو بعد حين ليقر بما أنكره أو يبدل ما أثبته، فالعالم الحقيقي كيان حي يموج مع حركة الحياة، ولا يعاند مسيرتها، طالما أنها لا تخالف منهج الشريعة وما جاء بالكتاب والسنة. وبطبيعة الحال فإن هناك الكثير من الفتاوى التي تناولها شيخنا الكبير تناولت معظم ما يهم المسلمين في أرجاء العالم الإسلامي، وهي جهود مشكورة، وعلامات هداية، نرجو المولى عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، وينفع بها المسلمين. ويواصل الخوجة مضيفًا: وبالرغم من شواغل ضيفنا الكريم، إلا أنها لم تحجبه عن التأليف، وإطلالته عبر وسائل الإعلام، إسهامًا مقدرًا في الحراك الثقافي والفكري الذي أحوج ما نكون إليه في هذا المنعطف من سيرنا الحثيث نحو التقدم والازدهار، في وقت عج الفضاء بكل قريب وغريب.. وامتلأت الساحة بأفكار التغريب والافتتان بالآخر المختلف !! فمرحبًا بفضيلته عنصرًا فاعلاً في دولاب الحياة الذي لا يتوقف عن الهدير والمسير.. آملين أن يواصل مسيرته الخيرة، داعين له بدوام التوفيق والسداد. لقد تعقدت قضايا المسلمين واهتماماتهم سواء في مواطنهم الأصلية أو بلدان اغترابهم حيث يعيشون كأقليات، وعملت الآلة الإعلامية الضخمة على تقريب المسافات ودخول كل بيت، ثم واكب ذلك نشاط مشبوه يهدف لتشويه الإسلام وبث الفتن ونفخ الشبهات القديمة وإعادة تركيبها للتلبيس على المسلمين، والسخرية من الفتاوى الشاذة، مما يضاعف مسؤوليات علمائنا ومشايخنا للتصدي إلى هذه الظاهرة بلغة القوم والأساليب التي تؤثر في قراراتهم وقناعاتهم. واختتم الخوجة حديثه بالتأكيد على مبادئ «الاثنينية» الخمسة الماثلة في النأي عن السياسة، والدين، والعنصرية، والمذهبية، وتصفية الحسابات، معزيًا الحضور في من رحلوا من الأدباء والعلماء والمفكرين في هذا العام، مخصصًا كلمة للراحل معالي الدكتور محمد عبده يماني في هذا الجانب حيث قال: لقد كان فقيدنا الغالي معالي الدكتور محمد عبده يماني أهزوجة في شفاه «الاثنينية»، ومن رجالاتها الذين منحوها الكثير من الجهد والوقت، حفيًا بضيوفها الأكارم من داخل وخارج المملكة، يفرح دائمًا بإطلالتهم، ويشارك بكلماته الماتعة التي لا تخلو من ظرف مميز، وطرح علمي وثقافي ينهل من مخزونه الفكري العميق.. أعقبه معالي الدكتور مدني علاقي بكلمة هنّأ فيها الحضور بحلول العام الهجري الجديد، مشيرًا إلى أن استضافة الشيخ الدكتور ابن منيع تعد خير افتتاح لموسم الاثنينية الجديد كونه داعية خير، وومن يدعون إلى الإسلام الوسطي الصحيح، مؤكدًا على دور الشيخ ابن منيع الكبير في بعض التعاملات المصرفية الإسلامية في البنوك، والفتاوى التي قدمها في هذا المجال. فرق غير مستوعب الكاتب قينان الغامدي أشار في مستهل حديثه إلى أنه يحترم فكر الشيخ ويقدره وإن اختلفت معه في بعضه، فإنه اختلاف التلميذ مع أستاذه والابن مع أبيه، مضيفًا بقوله: أقرر أن الشيخ بن منيع واحد من الرواد في فنه، الذين على الرغم من كون المجتمع بناهم كما يشاء إلا أن تأملهم وبصيرتهم ووعيهم حولهم إلى رواد وقادة ومفكرين، يؤثرون في مجتمعهم ويحاولون توعيته بما يرونه الأفضل. ولكي أقدم نموذجًا لنجاحات الشيخ وثمار إصراره، وقوة شخصيته وحجته سواء اتفقنا معه أو اختلفنا، فلا بد أن أقرر أنني حتى هذه اللحظة لم استوعب الفرق بين ما يسمى الاقتصاد الإسلامي، وبين الاقتصاد العام، أو بصورة أدق بين المعاملات الإسلامية في البنوك، والمعاملات العادية التي يعتبرها البعض ربوية، باستثناء معرفتي لزيادة نسبة الفائدة في المعاملات الإسلامية التي تأتي تحت مسميات مختلفة – مسميات لا أكثر – أقول ذلك من تجربة شخصية طويلة مع البنوك المحلية، حيث أني ممن بنوا حياتهم على القروض التي مكنتني من الوصول إلى التحقق بدقة من هذا الفرق الذي ذكرته في الفائدة. وبالرغم من هذا فيحمد للشيخ المنيع أنه أول من طرح فكرة التعاملات الإسلامية في البنوك السعودية، ودافع عنها حتى تكونت هيئات شرعية في البنوك، فتحول أحد البنوك بالكامل إلى هذا النوع من الصيرفة وتحولت كثير من نشاطات وفروع بنوك أخرى إليها. حيث لم يأبه الشيخ بالمعترضين ولا بالمختلفين. أسئلة ومداخلات كذلك تحدث المحتفى به الشيخ ابن منيع في كلمة قصيرة عن بعض المحطات الهامة في حياته، ومنها الدراسية وتوجهه للإفتاء، فاتحًا المجال لأسئلة وتعقيبات الحضور.. التي ابتدرها الدكتور يوسف عارف متمنيًا على الدكتور ابن منيع أن يعيد طباعة كتابه «حوار مع المالكي» بحيث يتماشى مع هذا العصر؟ فجاءه رده قاطعًا بأن القضايا التي تتعلق بالعقائد لا يمكن أن تتغير بمرور الزمن، فديننا الحنيف مبني على أصول وثوابت وهو صالح لكل زمان ومكان، ومهما بلغنا من التقى، فلا يمكننا أن نصل إلى مرتبة الرسول الكريم أو آله وأصحابه، كما أن التاريخ لا ينقل لنا أي مظهر من مظاهر الموالد أو ما يتعلق منها. كما طرح الدكتور عبدالعزيز القاسم سؤالاً يتعلق بانقلاب المشهد المصرفي على أيدي جماعة من العلماء وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الذي بات المرجع الشرعي لأهل المال، والمرجع المالي لأهل الشرع الذي يقود مدرسة التيسير وسط معارضة شديدة من علماء مدرسة العزائم الذين يلوحون بفتاوى محمد شحرور وجمال البنا وحسن الترابي، والخشية من أن ينتهي فقهاء التيسير في المشهد الشرعي المحلي إلى ذات الآراء الفقهية لأولئك. وتمثلت الإجابة في أنه لا يجب أن يكون التيسير على سبيل الانطلاق الكامل. فقد كان الرسول صلوات الله عليه يختار أيسر الأمور. والتيسير جائز شريطة ألا يتجاوز إجماع الأمة، وألا يتعارض مع أي نص أو قياس أو إجماع، والأصل في المعاملات الإباحة. وطرحت إحدى السيدات سؤالاً يتعلق بإشكالية تعدد مصادر الفتاوى فيما يتعلق بالمصرفية الإسلامية، وعن وجود مرجع موثوق يمكن الركون إليه. فأجاب فضيلته بقوله: أنه ثمة تكافل بين المصرفية الإسلامية والمجامع العلمية، فهناك المجمع الفقهي التابع لمنظمة الدول الإسلامية الذي صدر عنه مجموعة قرارات، وهناك هيئة المراجعة والمحاسبة الإسلامية في البحرين انبثق عنها المجلس الشرعي. وطرح خالد المحاميد سؤالاً تناول فيه حصر الفتاوى بهيئة كبار العلماء، وتساءل ألا يمكن أن يكون هناك من هم أكثر علمًا ومعرفة من الهيئة، وهل يعني التطور في الفقه الإسلامي، أن هذا الفقه خضع لاعتبارات سياسية؟ تشعبت إجابة الضيف قائلاً: إن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، ورفض مقولة أن الحق والعلم مقصوران على هيئة كبار العلماء، مقرًا بأن البعض ربما كان أكثر معرفة من الهيئة في الإفتاء، والمسألة لا تعدو عن كونها إجرائية. وأما الفقه فلا يخضع للاعتبارات والتغيرات السياسية، بل هناك ما يسمى بالسياسة الشرعية المبنية على مجموعة من القواعد التي تحصن العلم الشرعي، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأما الابتعاد عن الفتنة وأمن المجتمع والمواطن فيقبعان في المرتبة الأولى. وما كان معلومًا في الدين لا يمكن أن يخضع للسياسة أما ما كان محل اجتهاد فيمكن المناورة به لمصلحة المجتمع. كما سُئل فضيلته عن حكم تسمية الأطباء للعاهات التي تولد مع الإنسان بالعيوب الخلقية؟، أليس في ذلك سوء أدب مع الخالق سبحانه وتعالى؟ حيث نسبوا ذلك الخطأ في الصنع إلى الصانع؟ .أجاب فضيلته: في الواقع، نفس هذا القول أورد قصة تتعلق بهذا الموضوع، كنا في مؤتمر بالكويت عن الهندسة الوراثية، وما يتعلق بالجينات واختلافها، وما ينتج عنه من خلل أو مرض بالجسم، وكنا في هذا المؤتمر قد طلب منا زيارة الشيخ جابر أمير الكويت رحمه الله، وفي مجلسه طلب من كل واحد منا أن يتحدث دقيقة عن بلاده، أو عن نفسه، أو عن أي شيء، فتكلم أحد الأطباء، فقال: يا سمو الأمير نحن وجدنا أن في جسم الإنسان أربعة آلاف خطأ في تكوينه، وبينما أنا أستمتع لهذا الكلام الذي كان بمثابة الصاعقة على رأسي، فما كان مني إلا أن استأذنت من سمو الأمير أن أقول تعليقا حول كلام الدكتور، فقلت: إن أخي الدكتور تكلم بأن في جسم الإنسان أربعة آلاف عيب خلقي، وهذا في الواقع يعتبر سوء أدب مع رب العالمين، فالله سبحانه وتعالى ما أراد شيئا إلا لحكمة، ووراءها سر، ولا يمكن أن يتصور، فهو الحكيم الخبير اللطيف، فقلت للأمير إننا لنتألم من هذا التعبير الذي فيه قمة من سوء الأدب مع رب العالمين، فحينما ننظر إلى مجموعة من عباد الله، فهذا معيب وذاك صحيح، فهذا العيب الذي يكون فيه عبارة عن إعاقة، هل هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد ظلم هذا؟ أو أخطأ في تكوين هذا؟، حاشا وكلا، بل هو سبحانه جميع ما أراده لابد وأن يكون لحكمة أرادها، علمها من علمها، وجهلها من جهلها، فمن كان معاقًا يعتبر صورة للسالمين ليتذكروا نعمة ربهم عليهم، وفي نفس الوقت هذا المعاق له من الأجر في الصبر والرضا بقضاء الله الشيء الكثير. كذلك توجه معالي الدكتور مدني علاقي بالسؤال الأخير في الأمسية عن وجود مصارف إسلامية حقيقية في المملكة توجه به، أجاب الضيف بأن هناك العديد من المصارف الإسلامية الصرفة، والراجحي، والبلاد، والجزيرة ما هي إلا غيض من فيض من فيض، مشيرًا في الوقت ذاته إلى بعض الأخطاء التي يرتكبها الموظفون والتي يمكن تفاديها من خلال الرقابة.
