مكاتب الاستقدام تشكو تأخير وصول العمالة الإندونيسية إلى المملكة

تخوّف أصحاب مكاتب الاستقدام في جدة من انحسار مقدرة المكاتب على توفير الخادمات بعدما لاحظ أصحاب المكاتب أن الجانب الإندونيسي بدأ يلمح بالتراجع عن الأسعار المخفضة ويرفع أسعاره نتيجة ابتزاز السماسرة الإندونيسيين الذين يرفعون أسعارهم مع قلة الفرص بالدول الأخرى البديلة للاستقدام ورغبة العوائل في الاستقدام من إندونيسيا.
وأكّد أصحاب المكاتب أن مشكلة العمالة الإندونيسية ناتجة عن رغبة الجانب الإندونيسي في رفع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار السماسرة الذين تصل أسعارهم إلى 1400دولار فيما تصل أسعار المكاتب في إندونيسيا لمئتين دولار والتأشيرة 200دولار، وكان الجانب الإندونيسي قد التزم بتخفيض الأسعار ولكن عندما بدأ التنفيذ أصبح يتحجج ويبرر ويخلق إشكالات لرفع الأسعار.
وأكّد محمد الغامدي أحد أصحاب مكاتب الاستقدام أن معظم المواطنين يفضلون الإندونيسية نظرًا لسرعة تكيف الخادمة مع العائلة السعودية واللغة والمعرفة المشتركة، وأشار الغامدي إلى أن التأخير هو السمة الغالبة على العمالة الإندونيسية بهدف رفع السعر على مكتب الاستقدام في المملكة حيث تصل قيمة جلب الخادمة الواحدة إلى 1500ريال.
وعن الدول البديلة أكد الغامدي أن سيرلانكا أصبح سعرها عاليًا ولايوجد عمالة في دولة نيبال أو الفلبين وهناك اشتراطات، والمفتوح الآن دولة كينيا لكن هذه الدولة نادرًا ما يتم جلب الخادمات منها نظرًا لعدم معرفتهن ببيئة العمل السعودية إضافة لعدم قبول المواطنين استقدام هذه العمالة.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في السماسرة الذين يتحججون بقلة العمالة وارتفاع قيمة الإستقدام.
وقال علي القرشي صاحب مكتب استقدام: إن سوق الاستقدام الإندونيسي يعتبر سوقًا كبيرة لسوق العمل السعودي وأن الممارسات الأخيرة برفع الأسعار لا تخدم سوق العمل الإندونيسي. التي يقوم بها السماسرة في إندونيسيا برفع الأسعار بشكل مستمر ومضطرد خلال الفترة الأخيرة بواقع 50 دولارًا شهريًا بشكل غير منطقي بعدما كانت أسعارهم قبل ستة أشهر 200 دولار وتم رفعها الشهر الماضي إلى 800دولار والآن تنوي المكاتب إيصال الرسوم إلى 1400دولار، وأكد أن ماحدث معه انهم طلبوا منه عدم إرسال تأشيرات جديدة رغبة منهم لرفع الأسعار.