مسيرة مباركة

مع إكماله عقده الثالث في مسيرة التنسيق والتعاون والتكامل يدشن مجلس التعاون الخليجي اليوم عقده الرابع في مسيرته المباركة ، متخطيًا كافة التحديات التي واجهها خلال تلك المسيرة ، وحيث يعتبر انجازه الأول الأكثر أهمية الحفاظ على التراب الوطني لكافة دوله الست بعد أن تداعت كافة المخططات التي كانت تهدف إلى تقويض أمنه وتهديد استقراره ، كما أن دول المجلس تعبر إلى آفاق المستقبل وقد حققت تقدمًا اقتصاديًا ملموسًا ، وحيث أثبت الاقتصاد الخليجي متانته في احتواء الأزمة المالية العالمية .
لذا فلا غرو أن يتصدر الملف الاقتصادي جدول أعمال «قمة أبوظبي»، من خلال ما ستشهده القمة من صدور قرارات اقتصادية مهمة للسوق الخليجية المشتركة.
كما أن الملف السياسي يبدو حاضرًا بقوة في القمة نظرًا للقضايا الملحة التي تفرض نفسها بدءًا من قضية السلام المتعثرة ، وتوقف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ، وأيضًا حالة الترقب التي تسود الساحة اللبنانية عشية صدور ما يسمى بالقرار الظني في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ، وقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبوموسى) ودعوة إيران للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة من جانب دولة الإمارات لها لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ، وتطورات الأوضاع في كل من العراق والسودان والصومال. وضرورة التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية ، وحيث من المؤمل التعامل مع هذه القضايا من خلال التنسيق والتشاور بين دول المجلس وصولاً إلى المواقف الموحدة التي تعكس الأسس والثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لدول المجلس ، التي من أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم القضايا العربية والإسلامية وتطوير علاقات التعاون مع كافة دول العالم.
كما لابد وأن تركز القمة على تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز– يحفظه الله- في كلمته أمس إلى مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي التي ألقاها نيابة عنه معالي وزير التجارة إلى أهمية إيجاد شراكة فعلية بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الإفريقية الصديقة بما يخدم مصالح الجانبين.