القاضي: “الشورى” لم يرفض “مكافآت العاطلين”

أكد حمد القاضي عضو مجلس الشوري في تصريح ل «المدينة» أن المجلس لم يوقف أو يلغي أو يمنع مناقشة مكافآت العاطلين وما يتعلق بصرفها، بل تمت إحالتها للدراسة، وقال: نحن نعلم أنها مطبقة في عدد من الدول، وستكون لها بعض الشروط الخاصة، كما كشف في حديثه أن المجلس ناقش مكافآت العاطلين من الشباب والبنات وكان هناك انقسام حيالها بين مؤيد ورافض، وكل منهم له اسبابه، موضحا أن من اهم اسباب الرفض أن تلك المكافأة من الممكن ان تسهم في زيادة نسبة البطالة. واشار القاضي في حديثه الى ان المجلس أحال الموضوع إلى الموارد البشرية لدراسته بشكل موسع، قائلا إنها مكافأة بسيطة تساعد الشاب او الشابة على سد احتياجاته الحياتية، حتى لا يكون عالة على ذويه وأسرته. واضاف: وضعت للقرار في حالة تنفيذه بعض الشروط المطالب بتوفرها في الشاب او الشابة ليستفيد من المكافأة ومن اهمها ان تكون لعدة سنوات محدودة وأن يحضر المستفيد ما يثبت تسجيله في مكتب العمل او جهة الاختصاص التي يقدم عليها لانتظار الوظيفة. ويذكر أن مجلس الشورى قد ناقش اقتراحا تقدم به عضو المجلس المهندس سالم بن راشد المري بإضافة مادة جديدة إلى نظام العمل لتصرف بموجبها إعانة مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة حتى يجدوا فرص العمل المناسبة، على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل حيث يرى مقدم الاقتراح أن السعوديين العاطلين عن العمل في ازدياد رغم ارتفاع إيرادات الدولة وكثرة المشروعات الجديدة. وحسب مصلحة الإحصاءات العامة فإن العمالة غير السعودية زادت بنسبة 35% عام 2006 مقارنة بعام 2000م، في حين تضاعف عدد السعوديين العاطلين عن العمل في عام 2006 عما كان عليه عام 2000 بنسبة 96%، لتصل البطالة إلى 12% أو ما يقارب 470،000 مواطن ومواطنة تقريبا.