الشيخ الأحمد... والحضور المثير

يعكس التعامل مع القضايا الحساسة التي تتجاذب المجتمع فكر ورؤية الشخص الذي ينبري قلمه أو لسانه للتصدي لها، إما بالمناقشة الموضوعية المرتكزة على وعي والمستندة إلى مرجعية ذات مشارب متعددة، تستقي منها النظرة الشمولية والواقعية للقضية المطروحة، أو بالتعاطي غير الواعي معها لارتهانه إلى طرح قد لا يتواءم مع طبيعة المرحلة وواقعها المعاش؛ نظرًا للتغيِّرات السيكولوجية للفرد، والسيسولوجية للمجتمع؛ مما أدى إلى الإخلال بمسألة الثابت والمتحول في الفكر الحي الذي يتصف بالديمومة؛ نتيجة إلى ركون البعض للجمود خوفًا؛ من التغيير الذي ينظرون إليه بعين التوجس، وأنه ليس إلاَّ مشروعًا تغريبيًا للمجتمع، وترسيخ هذه الفكرة الوهمية التي تملكت ألبابهم، وعشعشت في محاضن عقولهم، وجرت مجرى الدم في شرايينهم.
هذه المقدمة تولدت لديَّ وأنا أُتابع الحضور اللافت للنظر للشيخ يوسف الأحمد الذي أصبح هدفًا للكثير من الراغبين في الإثارة الصحافية جراء طرحه المُثير للجدل للقضايا الحساسة ليس من التيار الذي يصفه بالليبرالي وحسب، بقدر ما تناولته أقلام التيار المنتمي إليه عضويًا، حيث أحدثت آراؤه انعكاسات سلبية داخليًا وخارجيًا؛ بدءًا من فتواه الشهيرة بهدم الحرم المكي - التي أنكرها - بدعوى أن المُحرر هداه الله لم يكن أمينًا في نقل الخبر، مرورًا بتحريمه توظيف نساء بمهنة كاشيرات في أسواق بندة؛ لأن ذلك من وسائل تطبيع المشروع التغريبي وفرضه على المجتمع، وانتهاءً بتحريمه عمل النساء السعوديات في مجال الكشافة في موسم حج هذا العام؛ ووصفه له بأنه امتدادٌ لدعم المشروع الليبرالي الأمريكي لتغريب المرأة السعودية، ناهيك عن تناوله لبعض الإجراءات الداخلية لوزارة التربية والتعليم، وانتقاده للصحافة السعودية التي اعتبر احتفاءها وتغطيتها الإعلامية الكبيرة للجمعية الكشفية النسوية جزءًا من الدعاية إلى الاختلاط غير المشروع باعتبار أن الإعلام تحت قبضة الليبراليين. هذا التعاطي العنيف مع هذه القضايا، والنظرة الأُحادية للفتوى المُعتمدة على النص وإغفال المقصد الشرعي منه؛ جعلت الشيخ الأحمد في موقع الاتهام أكثر من تواجده في خانة الدفاع؛ لأن المعالجة التي انتهجها جنحت للإثارة أكثر من كونها تصحيحًا لواقعة - اعْتَقَدَ أنها خارجة عن تعاليم الدين - فمسألة هدم الحرم تصدى له بالرد كل من الشيخين العبيكان واللحيدان؛ حيث استغرب العبيكان هذه الفتوى ووصفها بالفردية مُبررًا ذلك بوجود مستشارين وجهات عند ولي الأمر لمناقشة الأمور التي تخص عامة المسلمين، بينما وصفه الشيخ صالح بن سعد اللحيدان بالمتعجل في فتواه، أما تحريمه لتوظيف النساء ككاشيرات ودعوته لمقاطعة أسواق بندة؛ ففيه تعطيل لنصف المجتمع بدعوى الاختلاط -المنتفي في مثل هذا العمل- وتأليب للناس ضد منشأة تعمل وفقًا لأنظمة الدولة، بينما تحريمه للكشافة النسوية يُخالف مبدأ العمل التطوعي؛ فكما النساء الأوائل كن يقمن بتمريض الجنود في الغزوات، فهاهن اليوم يقمن بإرشاد التائهين من النساء والأطفال في الحج، فأين الاختلاط المُحرم في ذلك؟