مخالفات مكاتب استقدام ترفع سعر العمالة الإندونيسية إلى 9 آلاف ريال

انتقد اصحاب مكاتب استقدام مخالفة بعض المكاتب للإتفاقية الموقعة بين الجانبين السعودي والاندونيسي، والتي أقرّت من قبل اللجنة الوطنية والمكاتب الاندونيسية، والتي حددت فترة ستة اشهر لقدوم العمالة ، مقابل 6000ريال او 1200دولار بالاضافة إلى ألفي ريال قيمة التأشيرة، وذلك بعد ان تقدم مواطنون بشكاوى لوزارة العمل، من تأخير وصول العمالة المنزلة التي تعاقدوا مع المكاتب عليها.
و أنتقد يحيى مقبول رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة جدة بعض المكاتب التي تنظر لهذا القطاع من منظور تجاري فقط، مما أدى إلى وقوع البعض في اخطاء تخالف قرار اللجنة الوطنية الذي نظم الأمور لتكون ستة أشهر، بعدما اصبحت تسوق لفترات استقدام تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر، نظير رفع عمولة المكتب نظير تقليص المدة. مشيرا إلى ان هذا الأمر يخالف الاتفاقية الموقعة بين الطرفين السعودي والأندونيسي الأمر الذي يسبب ضغطا على مكاتب الاستقدام السعودية والمواطنين على حد سواء لاضطرارهم دفع المبالغ عالية نتيجة قلة العمالة التي من المفترض بدأ الاستقدام فيها من بداية رمضان وإعطاء مهلة شهر كامل في بداية تنفيذها. وأضح مقبول ان هذه المكاتب أستغلت طلب بعض المواطنين وبدأت في الإعلان عن مقدرتها الاستقدام أثناء شهرين او ثلاثة في مخالفة صريحة لكافة المكاتب التي ألتزمت وبدأت في تنفيذ الاتفاقية التي قررت بين الجانبين السعودي والأندونيسي والتي حددت الاستقدام ب1200دولار او 6000ريال سعودي بخلاف التأشيرة التي يصل سعرها ل2000ريال .وأكد مقبول التزام معظم المكاتب بالاتفاقية منتقدا مخالفة البعض، مضيفا ان هذا سيضرّ بها وبالمكاتب وبالمواطنين أخيرا .
من جانبه اكد سعيد الغامدي “صاحب مكتب الغامدي” ان هذه المخالفات تتطلب النظر من قبل اللجنة الوطنية للاستقدام ، أن من يعلن عن تسريع خدمة الاستقدام لشهرين او ثلاثة شهور بزيادة في السعر يعدّ مخالفة صريحة لقرارات اللجنة الوطنية التي حددت فترة 6شهور،
مشيرا إلى ان لجنة الاستقدام بغرفة جدة تقدمت بشكوى رفعتها إلى اللجنة الوطنية للاستقدام بحق تلك المكاتب المخالفة التي تسوّق لفترات تقلّ عن الفترة المحددة بستة أشهر. وأضاف: إن هذا الأمر سيعرّض الجميع سواء مكاتب الاستقدام ، والمواطنين لرفع الأسعار بعد 6 أشهر من الجانب الاندونيسي ، إذ أن المكاتب التي أعلنت عن تقليص الفترة في شهرين وثلاثة سحب العمالة المتوفرة، وهذا ما يجعل هناك قلة في المعروض أمام كثرة العرض مما يؤدي إلى رفع قيمة استقدام العمالة إلى أكثر من 9 آلاف ريال.
من جانبه أشار علي القرشي رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة “سابقا” وصاحب مكتب ، إلى أن هناك إشكالية تواجه مكاتب استقدام تكمن في أن المواطنين لا يتحمّلون التأخير وفق ما قررت اللجنة الوطنية والبعض يذهب ليشتكي مكاتب الاستقدام لدى وزارة العمل مما يترتب على ذلك مخالفة على المكتب دون مراعاة الوزارة لقرار اللجنة الوطنية الأمر الذي يظلم في ذلك من لا يملك مالًا كافيًا .
من جانبه أكد سعيد مطوي الغامدي “صاحب مكتب استقدام” ان هذه الاتفاقية لا نعلم عنها شيئا رغم ذلك التزمنا رغم ما سببته لنا من ضرر مالي بالغ نظرا لمساواة المكاتب في المدن الصغيرة بالمدن الكبيرة التي لا تتكلف أي تذاكر سفر أو خلاف ورغم ذلك التزمنا ببنود ألاتفاقية لإدراكنا أنها ستعمل لصالح المكاتب والمواطن، وألزمنا كل من يستقدم من خلالنا بدفع الفرق نظرا لعدم رغبتنا تحمل الخسارة .
وأوضح الغامدي أن هناك عددًا من المشاكل في هذه الاتفاقية لم تراعها، أولها أنها أخرت التنفيذ عدة أشهر وهنا أستغل الجانب الاندونيسي هذه الفرصة وأرسل كافة التأشيرات المتواجدة لديها خلال الفترة التي سبقت التطبيق الفعلي للاتفاقية ثم انها لم تراع فارق المسافة بين المدن الصغيرة والكبيرة وهو ما خاطبنا به اللجنة في وقت التوقيع .
وأكد ان بعض القرارات التي فرضتها السفارة كانت مخالفة وكانت مسهّلة لهروب العمالة الاندونيسية ،وبالتالي الاستغلال المادي من الجانب الأندونيسي الذي عمل للتكسب من التأشيرات المباشرة دون اي مكتب استقدام سعودي ، وطالب الغامدي من اللجنة الوطنية مراعاة هذه السلبيات التي تؤثر في عملية الاستقدام ويتحمّل ضريبتها المواطن الذي يجهل ما تقوم به مكاتب الاستقدام الأندونيسية لاستغلال الجانب السعودي!!.