حذرت ندوة متخصصة عن وضع معدلات البطالة في الوطن العربي بمشاركة وزارة العمل في المملكة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من تفاقم معدلات البطالة في المنطقة العربية، مشيرة إلى أنها الأعلى والأسوأ في العالم وفي طريقها لتجاوز الخطوط الحمراء، حيث تخطت حاجزال 17 مليون مواطن عربي. وأبرز د. إبراهيم بن محمد الشافي مدير عام التطوير والتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جملة من التحديات تواجهها منظومة التعليم والتدريب التقنى والمهنى بالعالم العربى، لافتًا إلى أن معظم الحكومات تولي التعليم العام اهتماما يفوق بكثير اهتمامها بالتعليم والتدريب التقني والمهني، كما توجد نظرة سلبية للتعليم الفني ومؤسساته من قبل غالبية المجتمعات العربية. وأكد الشافي أنه على الرغم من الجهود المبذولة من معظم الدول العربية فى مجال تطوير أنظمة التعليم الفنى والتدريب المهني، من حيث السياسات والأهداف والبنية المؤسسية والبرامج وطرق وأساليب التعليم والتدريب، إلا أنها لا تزال تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لتحسين مخرجات التعليم والتدريب ومستويات المهارة المهنية حتى تواكب المستويات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة وتساهم في زيادة قابلية التشغيل للخريجين، بما يؤدى لخفض نسبة البطالة بين هذه الفئة. وذكر الشافي أن ارتفاع معدل النمو السكاني في الدول العربية عبء إضافي آخر على اقتصاديات تلك الدول، حيث يصل في بعض الأحيان إلى 3,7% سنويًا، وقال: لا شك أن ارتفاع نسبة الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، حيث تصل نسبتهم في المملكة 16 سنة إلى 56% من مجموع السكان، الأمر الذي يؤدي لارتفاع نسبة الإعالة ويضاعف الأعباء على كاهل القوة العاملة، مما يستدعي أن تكون العمالة على قدر كبير من المهارة تمكنها من العمل بأفضل كفاءة ممكنة. من جهته أشار الباحث العمالي بوزارة العمل في المملكة مشبب الشهرى إلى أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا لتقليص أعداد العمالة الأجنبية وسعودة الوظائف، مشيرًا إلى العالم أصبح ينظر إلى مجالات التدريب والتأهيل نظرة عملية، وهو ما يحظى باهتمام كبير من جانب وزارة العمل بالمملكة، حيث فتحت آفاقًا جديدة وفرصًا عديدة للانخراط في التدريب والتأهيل المهني للحصول على فرص أكبر في العمل للمواطنين، وقال الشهرى: إن وزارة العمل نجحت في تقليص الاستقدام في القطاع الخاص بنسبة كبيرة لإقامة فرص العمل أمام السعوديين. من ناحيته قال المدير العام للمنظمة أحمد لقمان إن توطين الوظائف أصبح أمرًا حتميًا نتيجة ارتفاع معدلات البطالة بين العمال الوطنيين، وأشار إلى أن دول الخليج العربي وبلدانًا أخرى بدأت بالفعل في السنوات الأخيرة تنفيذ سياسات وبرامج إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة، خصوصًا في القطاع الخاص، وطالت هذه التطبيقات كلًا من العمالة العربية المتنقلة وغير العربية المهاجرة.
