قطاع الإنشاء يسجل أعلى مستوى في الربع الأخير لمؤشر التفاؤل

أظهر مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع من العام الحالى- الذى يعد المقياس الرئيس لنبض مجتمع الأعمال، والمعيار الموثوق لدى المستثمرين وصناع السياسات الاقتصادية بالعالم - أن أوساط الأعمال في المملكة العربية متفائلة تجاه آفاق الأعمال في المدى القصير؛ وإن تسجيل المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز 51 نقطة ومؤشر القطاعات الأخرى 49 نقطة لا يزال يعني مستوى نقاط جيد جداً ويبقى قطاع النفط والغاز متفائلاً استناداً على توقعات أسعار النفط.
وأشار مسح المؤشر الذى يصدره البنك الأهلي بالتضامن مع دان آند براد ستريت لجنوبي آسيا والشرق الأوسط المحدودة لقياس التفاؤل بالأعمال للمملكة العربية السعودية، أنه من المستغرب أن هذا لم تتم ترجمته إلى نمو في الأرباح أو في أعداد العاملين. وعلى نحو عام، يبدو أن القطاعات الأخرى غير النفط والغاز في حالة «ترقب»، حيث ترصد المؤشرات المتضاربة للاقتصاد العالمي، وتنتظر أن ترسو هذه المؤشرات على بر توافق لتوفر دليلاً على إلى أين يمضي الاقتصاد العالمي. ويبرز قطاع الإنشاء كقطاع وحيد محدد المسار، حيث يعمل الطلب الوطني المتوقع على الإسكان على تعزيز الثقة في نشاطات القطاع.
واظهر المؤشر أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى التباطؤ خلال الشهور القادمة. ولا يزال يواجه العديد من التحديات في مسيرته نحو النمو المستدام على المدى القصير. ويسوده قدر كبير من الغموض وعدم التيقن إزاء استدامة النمو في ثلاثة من أكبر أسواق العالم هى امريكا وأوروبا واليابان.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال البيانات الاقتصادية تشير إلى ان السوق يتسم بالضعف، ويبدي سوق الإسكان هبوطاً طويل المدى، وتباطؤًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني عنه في الربع الأول من هذا العام.
وفي أوروبا، ورغم أن الانتعاش آخذ في النمو، إلا أن أزمة الديون السيادية لا تزال مصدر قلق، نظراً لكثافة تعرض البنوك لمخاطر الائتمان السيادي في بعض الدول، وتبقى المخاطرة قائمة بنشوء أزمة مالية تؤدي لإعاقة الانتعاش الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، يرجح أن تؤثر حزمة الترتيبات التقشفية الصارمة على النمو في المدى المتوسط. وعلى الرغم من تحسن النشاط الاقتصادي في اليابان، إلا أن عدم نمو الطلب المحلي والاعتماد على التصدير يعني أن مستويات النمو الحالية قد لا تكون مستدامة.
الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس – كبير اقتصاديي البنك الأهلي علق على نتائج المسح قائلاً: «إن النمو الاقتصادي القوي في الأسواق الناشئة، وعلى نحو خاص في آسيا، يشكل داعماً أساسياً للاقتصاد العالمي، ومن هذا المنطلق أبدت توقعات الأعمال في المملكة العربية السعودية تحسناً في قطاعات غير النفط والغاز لربع السنة الرابع على التوالي؛ ومع ذلك، بقي مؤشر تفاؤل الأعمال دون تغير عنه في ربع العام السابق».
وأضاف: «يبدو أن ما طرأ من تحسن على صعيد الائتمان المصرفي، مصحوباً بالاستثمار الحكومي المتواصل في البنية التحتية، قد أثرا إيجاباً على مستوى نشاطات الإنشاء، كما يتضح من ارتفاع مؤشر التفاؤل لهذا القطاع إلى 60 نقطة».
واختتم الدكتور سعيد الشيخ : «وبما يتوافق مع أحدث أرقام التضخم في المملكة التي صعدت نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، فقد أبدى مؤشر مستوى أسعار البيع توجهاً معاكساً خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من هذا العام».
وعلق فيلب سترينج، الرئيس التنفيذي لشركة دون وبرادستريت لجنوبي آسيا والشرق الأوسط المحدودة على نتائج المسح قائلاً: «تظل أوساط الأعمال في المملكة العربية متفائلة تجاه آفاق الأعمال في المدى القصير؛ وإن تسجيل المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز 51 نقطة ومؤشر القطاعات الأخرى 49 نقطة لا يزال يعني مستوى نقاط جيد جداً. ويبقى قطاع النفط والغاز متفائلاً استناداً على توقعات أسعار النفط، بيد أنه من المستغرب أن هذا لم تتم ترجمته إلى نمو في الأرباح أو في أعداد العاملين. وعلى نحو عام، يبدو أن القطاعات الأخرى غير النفط والغاز في حالة «ترقب»، حيث ترصد المؤشرات المتضاربة للاقتصاد العالمي، وتنتظر أن ترسى هذه المؤشرات على بر توافق لتوفر دليلاً على إلى أين يمضي الاقتصاد العالمي. ويبرز قطاع الإنشاء كقطاع وحيد محدد المسار، حيث يعمل الطلب الوطني المتوقع على الإسكان على تعزيز الثقة في نشاطات القطاع».
ويكشف مؤشر التفاؤل بالأعمال تحسن مستوى التفاؤل لقطاع النفط والغاز بالمملكة العربية السعودية للربع الرابع من عام 2010 رغم توقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وقد ارتفع سجل النقاط المركب الذي أحرزه قطاع النفط والغاز إلى 51 نقطة في الربع الرابع، مقارنة مع 43 نقطة في الربع الثالث من هذا العام. وارتفع سجل نقاط مؤشر التفاؤل بالأعمال لمستوى أسعار البيع إلى 65 نقطة في الربع الرايع من 40 نقطة في الربع السابق، مساهماً بقدرٍ كبيرٍ في تصاعد التقاؤل بهذا القطاع. ويتوقع الناشطون بالسوق أن تشهد أسعار النفط ضغوطاً تصاعدية، حيث أن تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة يتم تعويضه بطلب قوي على النفط في الاقتصادات الناشئة مثل الصين التي تحتل حالياً مرتبة ثاني أكبر مستهلك للنفط على نطاق العالم. ورغم المكاسب الكبيرة التي سجلها التفاؤل إزاء أسعار بيع النفط، إلا أن توقعات الناشطين بصناعة النفط لصافي الأرباح شهدت تراجعاً، حيث سجل مؤشر التفاؤل بالأعمال لها 46 نقطة، هابطاً بمعدل 6 نقاط عن مستواه للربع الأسبق. أما مؤشر التفاؤل بالأعمال لأعداد العاملين في القطاع، فقد سجل هو الآخر هبوطاً إلى 28 نقطة في الربع الرابع بعد أن بلغ 40 نقطة في الربع الثالث من العام الجاري.