الحصين: لم نجفف بحيرة الصرف الصحي على حساب تلويث مياه البحر

أعلن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين رسميا أمس في مؤتمر صحفي إنجاز تجفيف بحيرة الصرف الصحي في مدة ثلاثة شهور فقط منذ استلام موقع البحيرة وقبل الموعد المحدد بتسعة أشهر، وهو ما أشارت إليه "المدينة" في عددها ليوم الاثنين الماضي في تقرير مدعوم بالصور بدت فيه البحيرة خالية من مياه الصرف الصحي. وأكد أن العمل يتم الآن على معالجة حمأة البحيرة، وسيتم تسليم الموقع بعد معالجة الحمأة في غضون شهرين من الآن.
ونفى الحصين ان يكون تجفيف البحيرة جاء على حساب تلويث مياه البحر ونقل محتوياتها إليه مباشرة وقال:" هذا الادعاء عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، ولم تضخ قطرة واحدة من البحيرة الى البحر دون معالجة ثلاثية، وهي اقصى درجات المعالجة لمثل هذا المنتج، وحتى في ذلك فقد اقتصرت المعالجة على ما يضخ وما يتم معالجته في محطة المطار1 وهو جزء من كلٍ". وأكد الوزير أن هذه الدرجة من المعالجة لا تشكل البتة - حسب قوله - أي خطر على تلوث البحر حتى وإن كانت ثنائية، فما بالك وهي تعالج ثلاثيا، مشيرا إلى أن مياه البحيرة صرفت إلى عدد من المواقع منها 120 ألف م3 إلى الغابات الشرقية، 50 ألف م3 إلى مطار الملك عبدالعزيز، وجزء ثالث لمشروع الري بأمانة جدة، وجزء آخر لبحيرات التبخير، فيما تم ضخ الكمية المتبقية ‘إلى البحر بعد معالجتها ثلاثياً. وقال في كلمة ألقاها صباح امس في حفل أقيم للإعلان عن تجفيف البحيرة:" فور صدور الامر الملكي الكريم رقم (أ/66) بتاريخ 26/5/1431ه والمتضمن ان تقوم وزارة المياه والكهرباء بمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي في محافظة جدة والعمل على التخلص منها نهائيا خلال عام من تاريخ صدور الامر السامي الكريم، تم حشد جميع الجهود والطاقات لتنفيذ هذا الامر".
منظومة الصرف الصحي بجدة
واضاف:" لن يتوقف العمل عند ذلك بل نعمل على استكمال منظومة خدمات الصرف الصحي في جدة وفق الخطط المرسومة والمدد الزمنية المحددة، حيث تم الانتهاء من عدد من المشاريع، ويجري تسريع المشاريع الباقية منها، اضافة الى تطوير المشاريع الموجودة سابقا، حيث تم التشغيل التجريبي لمحطة المطار(1) لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة تبلغ 250 الف م3 في اليوم وقبل الموعد المحدد بسنة كاملة والتي ساهمت بشكل كبير في تجفيف بحيرة الصرف الصحي عن طريق ضخ ما يقارب 30 ألف م3 يوميا.
كما أن العمل جار لإنهاء مشاريع تنفيذ الخطوط الرئيسية والفرعية ومحطات الرفع، والبدء بإذن الله في تنفيذ التوصيلات المنزلية في الربع الاول من عام 2012م. كما يجري العمل بشكل مستمر لاستكمال تنفيذ محطة المعالجة الخمرة 4 وهي محطة تصل طاقتها الى 250الف م3 ، ومن المتوقع تشغيلها ان شاء الله نهاية عام 2011م". واشار الى ان هذه المحطات الجديدة ستعمل مع المحطات القائمة حاليا والتي تم توسعة عدد منها مثل محطة الرويس والبلد والخمرة الصناعية،وتبلغ الطاقة الانتاجية للمحطات الحالية من المياه مجتمعة 643 الف م3 يوميا، وهذا سيساهم في الوصول الى الكفاءة التشغيلية المثالية لتلك المحطات وتطويرها لتواكب التدفق المتزايد من مياه الصرف الصحي ومواكبة التوسع العمراني لمحافظة جدة، بالاضافة الى تنفيذ عدد من مشاريع انشاء محطات المعالجة والرفع بشمال وجنوب جدة، وانفاق رئيسية ناقلة لمياه الصرف الصحي بصورة تضمن الانسيابية وبأعماق تزيد عن 50 متراً وتصل اقطارها الى 3500ملم.
شبكات الصرف الصحي
وبين الحصين ان الشركة عملت أيضا على تنفيذ وطرح عدد من المشاريع الخاصة بشبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية حيث تم الانتهاء من تنفيذ الشبكات الرئيسية للمنطقة الوسطى والوسطى الجنوبية وانجاز ما يزيد عن 90% للمنطقة الشمالية الوسطى بالاضافة الى انجاز اكثر من 50% من الشبكات الرئيسية للمنطقة الجنوبية في جدة و20% من الشبكات الرئيسية لأبحر الشمالية شمال جدة اما الشبكات الفرعية للاحياء الشمالية الوسطى والوسطى الجنوبية فقد تجاوزت نسبة الانجاز فيها ما نسبته (56%) وتقوم الشركة حاليا بدراسة المرحلة الخامسة من الشبكات الرئيسية في اقصى جنوب جدة.
حلول متوازية
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي بن أحمد المسلم أن خطة تجفيف البحيرة استندت على عدد من الحلول والتي تم تطبيقها بالتوازي حيث تم تسريع مشروع تشغيل محطة المطار 1 وكذلك المشاريع المصاحبة مثل ايصال خطة الامانة للمحطة بسعة 30 الف م3 يوميا وكذلك تنفيذ مشروع الخط الناقل من البحيرة الى محطة المطار 1 بسعة 120 الف م3 يوميا وبقيمة إجمالية قدرها 120 مليون ريال، وتم تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي التابعة للأمانة في وادي العسلا بالطاقة القصوى، بالاضافة الى الاستفادة الكاملة من محطات المعالجة القائمة والتي طورتها الشركة خلال السنة الماضية. واضاف أنه تم استغلال بحيرات التبخير بطريقة آمنة بيئيا ومعالجة الحمأة وفق حلول عملية وآمنة، ولضمان تسريع عملية التجفيف ومعالجة الحمأة وفق حلول بيئية متكاملة تم ترسية عقدين بقيمة 95 مليون ريال، أحدهما يهدف الى القيام بدراسة أوضاع البيئة في منطقة البحيرة واقتراح الاجراءات المناسبة لمعالجتها وتلافي أي انعكاسات سلبية على البيئة المحيطة.
حول الربط الكهربائي بين مناطق المملكة قال الوزير: خدمات الكهرباء ستكون متوفرة هذا العام وسيكون موسم الحج من أفضل المواسم خاصة بعد ربط المناطق الذي تم في رمضان الماضي حيث ربطت مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وحائل، بالمدينة المنورة ومكة المكرمة.
كما تم ربط محطة الشقيق في جازان بمحطة الشعيبة بمكة المكرمة بحيث أصبح نحو 95% تقريبا من الطاقة المباعة في المملكة مرتبطة ببعضها، وهو ما مكن الشركة من نقل اكثر من 700 ميجاوات في الفترة الماضية لتغذية منطقة مكة المكرمة.
وهذا يؤكد انه لن يكون هناك نقص توليد ولله الحمد، وحتى في الاعوام الماضية لم يكن هناك نقص، لكن هذا العام يعتبر من افضل اعوام مكة المكرمة لان محطة الشعيبة 3 تم تشغيلها بكامل طاقتها، والان يتجاوز ما يضخ في منطقة مكة المكرمة 480الف م3 بزيادة 200الف م3 عن العام الماضي، ولذلك وبحول الله وقوته نتوقع انه لن تكون هناك أي مشكلة في المياه، ولعل هذا يلاحظ في كثير من الاحياء بمكة المكرمة حيث أصبح ضخ المياه لها مستمراً وأشياب المياه التي كان الزحام فيها مؤشراً للنقص الكبير لا تجد فيها حاليا أي اثر لهذا الازدحام.
-----------------------
1.2 مليار ريال للقضاء على تسرب مليون م3 من المياه يوميا
قال الوزير في مؤتمره الصحفي: هناك صعوبات تقنية تحول دون الإسراع في تنفيذ شبكات الصرف الصحي في جدة، والاولوية للقضاء على تسربات المياه في الشبكات وصولاً إلى الحد الادنى وهو 5%، وقد اعتمدنا مليارا و200 مليون ريال للقضاء على تسرّبات الشبكات لأننا نفقد في اليوم الواحد حوالى المليون م3 من المياه وهذه ثروة هائلة صرف عليها الكثير من المال والجهد. وأضاف: هناك عقد مع إحدى الشركات لمراجعة استخدام المياه المعالجة في المملكة مع التركيز على المدن الكبيرة لأن 80% من المياه في المملكة تستخدم في 15 مدينة فقط والتركيز عليها في الاستفادة منها لغير الأغراض البلدية، فكيف يتم خدمة الأغراض الزراعية.
وفي كثير من مدن المملكة مثل المدينة المنورة والهفوف يستفاد زراعيا من منتج محطات المعالجة الثلاثية، كما تستفيد منها هيئة الري والصرف والرياض، وكذلك في بعض الاستخدامات الصناعية مثل مصفاة أرامكو والمراكز والمحافظات في الرياض والهدف أن يكون ذلك قاعدة وليس استثناء. وبالنسبة للصرف الصحي في جدة يجب أن ننتهي من إنشاء محطات المعالجة ثم النقل إلى هذه المحطات ثم الشبكات الفرعية، قبل البدء بإيصال الشبكة إلى المنازل، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات تقنية تحول دون الإسراع في الانتهاء من شبكات الصرف الصحي وقد لا يتصوّر البعض مدى الأعمال التي تنفّذ بأقطار هائلة إلى أن يصل النفق إلى المطار بعرض يتسع لحافلة كاملة وإلى عمق خمسين مترًا، ونحن نسابق الزمن للانتهاء من جميع المشاريع ومثال ذلك محطة المطار واحد.
------------------------
482 سدًا طاقتها التخزينية 2.4 مليار م3
شدّد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين على الاهتمام بالسدود وبالذات في المناطق الجنوبية الغربية (الباحة وعسير جازان) والتي يمكن أن تكون مصدراً رئيسيًا للمياه حيث يوجد لدينا الآن أكثر من 482 سدًا مكتملًا وتحت التنفيذ، وباكتمال هذه السدود سيصبح لدينا طاقة تخزينية قرابة مليارين و 400 مليون م3 وهي أكثر بثلاثة أضعاف الطاقة التخزينية التي أنشئت على مدى الخمسين سنة الماضية. وأشار إلى أن سدّ بيش يخزّن حاليا قرابة 150 مليون م3 أي ما يعادل إنتاج محطة الشقيق لخمس سنوات، وهذا بعد أن تمّ تسريب 50 ألف م3 تم إفراغها في الوادي لتنمية البيئة الزراعية والبيئة، أي تجمع في السد هذا 200 مليون م3. ولفت إلى أنه يجري العمل حاليًا على إنشاء عدد من السدود الكبيرة منها سد المرواني ورابغ والليث وحلي وبيش ومربه وقصي وضمد وشهدان وغيرها.
---------------------------
لا نية لرفع تسعيرة المياه
حاليًا
أكّد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أنه لا توجد نية حاليًا لزيادة تسعيرة المياه، وإذا صدر فيها شيء فهو يصدر من مقام مجلس الوزراء وليس من الوزارة بعد أن تأخذ حقها من البحث والنقاش والتشاور، ولكن أؤكد أنها ليست محل بحث الآن. وقال:إن وزارته لا يمكن أن ترفع تسعيرة الكهرباء دون موافقة مجلس الوزراء، وأرجع سبب ارتفاع فواتير الكهرباء إلى حرارة الصيف والاعتماد الكلي على المكيفات التي تستهلك 80% من استهلاك الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن المستهلك للكهرباء قد لا يلحظ الارتفاع في استهلاكه، وبالتالي انتقاله إلى شريحة أخرى من شرائح تكلفة الكهرباء.
---------------------------
توقيع عقود مشاريع مياه وصرف صحي ب 254 مليون ريال
وقع زير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين امس عدداً من العقود لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي في مناطق مختلفة من المملكة بتكلفة إجمالية فاقت أكثر من « 254» مليون ريال.