لجنة رباعية لمعالجة مشكلة حرائق النفايات والمخلفات بجدة

شكلت محافظة جدة لجنة مكونة من أربع جهات حكومية لمعالجة الحوادث المتكررة للمخلفات والنفايات بعد أن بلغت حالات الحرائق 1179 حالة حسب احصائية حوداث الحرائق والانقاذ التي باشرها الدفاع المدني.
كما سجلت احصائيات حوادث الحرائق والانقاذ خلال نصف السنة الحالية 4654 حالة وشهدت أحياء شرق الخط السريع الجزء الأكبر من هذه الحالات، وبلغ معدل الحوادث نحو 18 حالة يوميا.
وأوضح العميد عبدالله جداوي مدير ادارة الدفاع المدني بمحافظة جدة في تصريح صحفي خلال اجتماع بمكتبه صباح أمس أن ارتفاع احصائية الحالات التي باشرها الدفاع المدني لحرائق النفايات والمخلفات خلال الستة أشهر الماضية من بداية العام الحالي وصلت الى 1179 حالة اي بنسبة 37 % من مجموع الحرائق التي وقعت خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أن هذه الأرقام كانت وراء تشكيل لجنة لمعالجة حرائق النفايات والمخلفات.
وقال: هناك آلية وأدوار تقوم بها كل جهة من الجهات المشاركة في الاجتماع (أمانة جدة، الدفاع المدني، الجوازات، والدوريات الامنية)، منها تفعيل دور البلديات الفرعية في عملها لمراقبة مخالفات رمي النفايات والمخلفات في غير أماكنها وتوفير حاويات أكبر في المناطق الصناعية وبعض الاحياء.
وبين أن التلوث الذي تخلفه حرائق النفايات خطير على البيئة ومكلف من الناحيتين البشرية والمالية، فهناك بلاغات بشكل يومي مابين 8 الى 10 حالات لحرائق نفايات ومخلفات، منها حادثة وقعت قبل شهرين عبارة عن حريق في مخلفات ونفايات بأرض مساحتها 7 آلاف متر مربع وسط مستودعات وهو ما يمثل تهديدا ل 16 مستودعا بالخمرة جنوب جدة، وكانت الارض تستخدم لتجميع الاخشاب والبلاستيك، واضطررنا الى الاستعانة ب 10 فرق واستخدام معدات خاصة لمحاصرة النيران قبل ان تمتد إلى المستودعات القريبة منها، وتم اخماد الحريق بعد جهود مضنية تواصلت على مدى 12 ساعة.
واضاف العميد جداوي موضحا أن انواع الحرائق تختلف، فهناك حرائق المنازل والمصانع والشركات والمؤسسات والمستودعات والنفايات والمخلفات وغيرها من الحرائق، وبلغت عدد الحالات في هذا الجانب 3164 حالة، أما حالات الانقاذ فبلغ عددها 1489 حالة ما بين فك احتجاز المصاعد والابواب والسيارات وانهيار المباني وغيرها.
وسجلت أحياء شرق الخط السريع أكثر حالات الحرائق والانقاذ، كما ان هناك بلاغات من مواطنين لفتح أبواب شققهم السكنية.
ولفت إلى أن أغلب الحرائق تعتبر خارج صلاحيات الدفاع المدني مثل حرائق النفايات فهي تخص جهة أخرى، فإزالة النفايات والمخلفات مسؤولية الأمانة التي تفرض رقابة عليها وتحاسب المتسببين فيها، وغياب الجزاء والغرامات يساعد على اتساع المشكلة وعدم حلها.