القمة العربية - الإفريقية : إقرار الشراكة وصندوق الكوارث والتأكيد على وحدة السودان

أقرت القمة العربية الإفريقية الثانية التي اختتمت أعمالها بمدينة سرت الليبية مساء أمس الأحد إستراتيجية للشراكة بين الجانبين العربي والإفريقي بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الجانبين.وذكر البيان الختامى للقمة العربية الإفريقية الثانية أنه تقرر إنشاء الصندوق الإفريقي العربى المشترك للحد من الكوارث التى تتعرض لها الدول العربية والإفريقية .. وقرر القادة العرب والأفارقة أن تتكون الموارد المالية لهذا الصندوق مما يخصص له من مبالغ من الميزانية السنوية للاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية وكذلك من المساهمات الطوعية من الدول العربية والإفريقية ومن مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ، وكذلك من تبرعات الشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية،وتم تكليف رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى برئاسة جون بينج والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بإعداد النظام الأساسى لهذا الصندوق وأهدافه وإدارته وأوجه صرف هذه المساعدات وشروطها.ويأتي هذا القرار الصادر عن القمة في ضوء تزايد الأضرار الناجمة عن الكوارث سواء كانت بسبب عمل الإنسان أو الناتجة عن الزلازل والفيضانات والجفاف والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض التي لا يمكن لأي دوله مواجهتها بمفردها.وأكدت القمة أن التصدي لهذه المشكلات يتطلب حشد الموارد اللازمة والطاقات في إطار جهد جماعي وتضامني ولهذا قرر القادة إنشاء هذا الصندوق.وأصدرت القمة العربية الإفريقية قرارا يتعلق بدعم جهود السلام فى السودان ، حيث أكد القادة على احترام سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه ودعم كامل المساعى الرامية إلى تحقيق السلام فى ربوعه. وأكد القادة التزامهم بتنفيذ كافة بنود اتفاقية السلام الشامل بما فى ذلك إجراء استفتاء تقرير المصير فى جنوب السودان ..وأكدت القمة على تطابق المواقف العربية والإفريقية بشأن موضوع المحكمة الجنائية الدولية والإلحاح على ضرورة الاستجابة العاجلة من طرف مجلس الأمن لطلب الجانبين المشروع بتطبيق المادة 16 من النظام الأساسى للمحكمة خدمة لمظلة السلم والعدل والمصالحة فى السودان.وأشار البيان الختامى إلى أن إستراتيجية الشراكة بين الجانبين العربى والافريقي تنطلق من الالتزام بالقانون الأساسى للاتحاد الافريقى وميثاق الجامعة العربية وميثاق الامم المتحدة ومبادى القانون الدولى بشأن احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها،وتدرك الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والتضامن الأفريقى العربى عبر التاريخ النضالى للتحرر والتنمية بالمنطقتين.ونوه إلى أن مواجهة التحديات تتطلب حشد الموارد والطاقات لدفع وتيرة التعاون والتكامل والتنسيق والارتقاء به الى مرتبة الشراكة الإستراتيجية من أجل قيام نظام اقتصادي وسياسي أكثر تضامناً وعدالة،ومساعدة البلدان الأقل نموا على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 لاسيما الأهداف الخاصة بخفض حدة الفقر ووفيات الأطفال والأمهات والحد من انتشار الأمراض خاصة الملاريا والايدز ..مؤكدا أهمية إنشاء أنظمة تجارية ومالية واقتصادية دولية أكثر عدالة.