محرم المقبل.. صرف 25% من حقوق مساهمي الأجهوري بعد بيع ثلث مخطط الشاطئ

كشف المحاسب القانوني صالح النعيم -مصفي تفليسة فؤاد الأجهوري- عن أنه يتم العمل حاليًا لاستكمال إجراءات صرف الدفعة الأولى من مستحقات المستثمرين في مساهمات الاجهوري في شهر محرم من العام المقبل، بعد أن أنهى بيع كامل أراضي مخطط الشاطئ بمبلغ إجمالي قدره 143 مليون ريال.
وقال النعيم في تصريح ل “المدينة” إن هذه الدفعة يتوقع ان تكون في حدود 25% من قيمة رؤوس أموال المستثمرين، مشيرًا إلى أنه سوف يتم عرض جميع وثائق ومستندات المزاد على الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة الشيخ عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني لإقراره، ومن ثم البدء في إجراءات الإفراغ للمشترين موضحًا انه جارٍ أيضًا العمل على عرض الأوراق النهائية للمستثمرين على الدائرة ناظرة القضية لاتخاذ القرار بشأن صرف الدفعة الأولى للمستثمرين خلال شهر محرم 1432ه.
وردًا على انتقادات بعض العقاريين من قيام المزاد ببيع أراضٍ مخصصة للخدمات العامة مثل المساجد غيرها، قال النعيم “إن هذه الاراضي خصصت فعلًا لخدمات محددة وألزم المشترين بإقامة نفس الخدمات عليها حسب المخطط العام الذي حدد للمخطط سواء المساجد او الخدمات الاخرى البسيطة التي لا تذكر”.
وكشف النعيم عن أن الأجهوري عندما اشترى كامل مخطط حي الشاطئ البالغ مساحته مليون متر مربع منذ 28 عاما بمبلغ 27 مليون ريال فقط قام الاجهوري بنفسه او بواسطة وكلائه ببيع أكثر من الثلثين خلال عامي 1403ه و 1404ه بمبلغ اجمالي 28 مليون ريال، وكانت معظم القطع التي قام الأجهوري ببيعها تحتل أهم القطع، حيث إنها تطل على الشوارع الرئيسية والتجارية، مشيرًا إلى أن المزاد الذي أقيم الاسبوع الماضي على المتبقي من المخطط حقق مبيعات إجمالية بلغت أكثر من 143 مليون ريال وهي مساحة لا تعادل إلا أقل من ثلث المخطط الرئيسي.
وأضاف المحاسب القانوني صالح النعيم أن الله عز وجل في هذه الفترة من عمر أطول قضية توظيف أموال في المملكة قد أرسل لهؤلاء المستثمرين الذي سلموا أموالهم للأجهوري من 28 عامًا أرسل لهم رجالًا ثقات يعملون للحفاظ على مصداقية هذا البلد واسمه والرقي بأنظمته وقوانينه، وعلى رأسهم وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ورئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل وفضيلة رئيس المحكمة الإدارية بجدة الشيخ عبدالعزيز النصار والدكتور عبدالرحمن المخضوب مدير الحقوق الخاصة بوزارة الداخلية.
واوضح النعيم ان 1500 مستثمر فقط من اجمالي المستثمرين المتورطين في مساهمات الاجهوري هم الذين قاموا بزيارة موقع المكتب على الانترنت من اصل اكثر من ثمانية الاف مستثمر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه وعلى الرغم من أن هذا العدد يعد مؤشرًا لزيادة ثقة وأمل المستثمرين في الحصول على حقوقهم إلا أن هذا العدد أقل بكثير من المستهدف، حيث نأمل أن تصل نسبة المستثمرين الذين قاموا بتحديث بياناتهم إلى ما يزيد على 90% من عدد المستثمرين مع الأجهوري البالغ عددهم حوالى 8700 مستثمر.
وفي اتجاه ثالث أوضح النعيم أن ما تمت المزايدة عليه من قطع أراضي مخطط حي الشاطئ بمدينة جدة هو بخلاف قطع الأراضي التي قام أمين التفليسة معالي الدكتور عبدالله بن عمر نصيف بإقامة دعاوى قضائية بشأنها للمطالبة باستردادها وما زالت هذه القضايا قيد نظر أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة الإدارية، مضيفًا أن جميع الأراضي التي بيعت أو الأراضي محل نظر القضاء لا تعفي الأجهوري ولا تبرئ ذمته من أموال المستثمرين، حيث إن طول الفترة الزمنية وارتفاع الأسعار هو ما أدى إلى توافر نقدية في حسابات التفليسة البنكية يمكن توزيعها على المستثمرين وليس الأجهوري هو من قام برد ما بذمته من أموال للمستثمرين.
وقال في ختام حديثه إنه قد حصل على حكم ضد الأجهوري وعائلته بمبلغ 500 مليون ريال ولو تمكن من تنفيذه على أملاك الأجهوري داخل المملكة أو خارجها لتمكن من رد كامل رؤوس أموال المستثمرين، وقام بتوزيع الأرباح عليهم، مؤكدًا أنه لن يفرط في أي ريال يخص أي مساهم مهما كلفه ذلك من وقت وجهد.