ارتفاع أسعار الإطارات الجديدة ينعش سوق المستعملة والإقبال يتجاوز 60%

تشهد سوق بيع إطارات السيارات المستعملة بالمملكة انتعاشًا غير مسبوق، على الرغم من وجود غرامات على المحال التي تبيع تلك الاطارات، بعدما شهدت أسعار الاطارات الجديدة ارتفاعا ملحوظًا في مختلف المقاسات والماركات.
وكشف متعاملون في سوق بيع اطارات السيارات عن أن هناك تراجعا في بيع الاطارات الجديدة، في الوقت الذي انتعش فيه سوق “المستعمل”، حيث كشف متعاملون في محال بيع الإطارات عن أن نسبة الإقبال على شراء الإطارات المستعملة تجاوزت 65% مقابل 35% للإطارات الجديدة.
أما المواطنون فكانت لهم آراء متباينة، إذ كشف البعض عن أن ارتفاع اسعار الجديد وراء الاقبال على شراء المستعمل في حين يرى آخر أن المستعمل استخدامه خطر بعد تأكيدات تسببه في حوادث مرورية دامية.
ويقول مسؤول في أحد محال إصلاح الاطارات (أبو عمر): “إن الطلب على الإطارات المستعملة والصالحة للاستهلاك أمر يزداد الإقبال عليه على مدار العام، وهناك الكثير من المستهلكين يأتون بحثًا عن المستعمل، نظرًا لرخص سعره قياسًا بسعر الإطار الجديد الأصلى، مشيرًا إلى أن أسعار الإطارات المستعملة تتراوح بين 30 و60 ريالًا وأغلبها تصنيع ياباني.
وعن الأسعار فيقول أحد بائعي الأطارات (تحفظ عن ذكر اسمه): “إن متوسط أسعار إطارات السيارات الأصلية للمركبات الصغيرة تتراوح ما بين 240 و 430 ريالا، أما إطارات السيارات الكبيرة والشاحنات الخفيفة فتتراوح بين 450 و 750 ريالا، أما إطارات الشاحنات الثقيلة فتتراوح بين 1000 و 1500 ريال، والأسعار تتفاوت حسب كل شركة من شركات الإطارات العالمية المصدرة للمملكة.
ويضيف: “فضلًا عن انخفاض سعره فإن الإطار المستعمل، الذي يعرض للبيع في الغالب ليس بحالة سيئة وأحيانًا يقارب في مستوى صلاحيته للاستهلاك إلى مستوى الإطار الجديد؛ الأمر الذي يدفع المستهلك إلي الاتجاه نحو شراء المستعمل، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال على شراء الإطارات المستعملة تجاوزت 65 % وهناك الكثير من محال بيع الإطارات تزيد دخل مبيعاتنا من الإطارات المستعملة عن الإطارات الأصلية”.
وعن المشكلات التي تواجه سوق الإطارات يقول سعيد “مسؤول في محل لبيع الإطارات”: “تواجه أغلب وكلاء الإطارات بالمملكة مشكلة تتعلق بتاريخ الإنتاج، إذ إن المستهلك يتجنب شراء أي إطار ليس مسجلًا بالتاريخ الحالي رغم أنه مازال تحت الفترة المسموح بها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، ويضيف: “من الناحية الفنية والتصنيعية فإن الإطار إذا تم تخزينه بصورة جيدة وفي ظل الظروف المناسبة يفترض أن يكون صالحا للاستخدام لفترة تزيد على عامين، إلا أن عدم استيعاب المستهلك باشتراطات تخزين الإطارات وفترة صلاحيتها سببت أضرارًا وأزمة تكدس المخزون لدى الوكلاء وتراجع الأسعار وعرقلة الحركة التجارية بسوق الإطارات”.
من جهته يرى المواطن تركي الزهراني: أن هناك مغالاة واضحة في أسعار الإطارات الجديدة الأصلية في سوق الإطارات؛ الأمر الذي يجعل البعض يلجأ إلى شراء الإطارات المستعملة خاصة أنه الحل البديل للمواطنين محدودي الدخل”.
فيما يرى المواطن عبدالله سعيد هناك جانب سلبي في شراء الإطارات المستعملة يتمثل في انتهاء تاريخ الإطار للعام الحالي وتدني كفاءته الاستهلاكية، الأمر الذي يجعل شراءه مخاطرة كبيرة قد تسبب في وقوع الحوادث المرورية نتيجة تلف أو انفجار الإطارات.
*المواصفات والمقاييس والجودة
وعن رأيه في المشكلة التي تواجه أغلب وكلاء الإطارات بالسعودية فيما يخص تاريخ الإنتاج أوضح نبيل بن أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ل «المدينة»، أن المستهلك يتجنب شراء أي إطار ليس مسجلًا بالتاريخ الحالي، رغم أنه مازال تحت الفترة المسموح بها، معتبرًا أنه إطار قديم، وغير صالح للاستخدام خاصة بعد تزايد الحوادث المرورية.
قال: قد أولت الهيئة موضوع إطارات السيارات عناية كبيرة، حيث قامت باعتماد ثلاث عشرة لائحة فنية وأربع عشرة مواصفة قياسية سعودية في هذا المجال، وفيما يختص بالمحتوى الفني فقد اشتملت على الشروط الواجب توافرها في الإطارات من حيث (المظهر - مقاومة الشدة والاستطالة - التعمير - المتانة - التحمل - الأداء عند السرعات العالية - تمييز القطر الأسمي للجنط المحدد للإطار - مقاومة انفصال الدثرة - تمييز الحمل والسرعة - تمييز الأبعاد والتركيب - البيانات الإيضاحية- النقل والتخزين - المطابقة الفنية).
واضاف: نص البند رقم 4/12 في الموصفة القياسية السعودية 1066/2007 على ألا تزيد الفترة من تاريخ الإنتاج إلى تاريخ البيع للمستهلك على 24 شهرًا بالنسبة لإطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة، و30 شهرًا للشاحنات الثقيلة، وأن يقوم البائع (الوكيل أو الموزع) بإعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار أو الإطارات على ألا تقل مدة سريانها عن (سنة) من تاريخ البيع ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة، ومن ذلك يتضح أن المستهلك يستطيع شراء الإطار طالما لم تنته فترة صلاحيته، وأن الإطار صالح للاستخدام، وتبذل الهيئة جهودًا حثيثة لتوعية المستهلك من خلال التعاون مع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ومن خلال مشاركتها في المعارض بالإضافة إلى إعداد الكثير من البروشورات والمطويات في هذا المجال.
وفيما يتعلق باشتراطات التخزين قال ملا: أصدرت الهيئة اللائحة الفنية رقم 1066/2007 “اشتراطات تخزين إطارات السيارات”، التي تضمنت الاشتراطات المطلوبة لتخزين الإطارات ومنها أن يكون مكان تخزين الإطارات جافًا ذا تهوية جيدة ولا يسمح بوجود أي تكثيف للماء تتعرض له الإطارات وأن تتوافر للإطارات الحماية التامة من أشعة الشمس المباشرة أو الإضاءة ذات التوهج وعدم وجود أي مصادر للأوزون في أماكن التخزين مثل: مصابيح الفلورسنت المكشوفة أو المحركات الكهربائية أو أي أجهزة تصدر شرارة كهربائية وكذلك يحظر وجود غازات أو أبخرة أو علامات ضوء كيميائية تنتج الأوزون، بالإضافة إلى أن اللائحة نصت على وجوب تحريك السيارة الجديدة والمستعملة التي تتعرض إلى التوقف دون استخدام باستمرار لمسافات قصيرة بحد أقصى أسبوعين مع ضبط ضغط هواء الإطارات. وعن المواصفات التي يجب مراعاتها عند شراء الاطار الجديد يقول: تاريخ الإنتاج للإطارات هو عبارة عن أربعة أرقام الأول والثاني من اليسار هما رقما الأسبوع والرقم الثالث والرابع يدلان على سنة الصنع مثل D.O.T 1510 فإن الرقم 15 يدل على الأسبوع الخامس عشر أما الرقم الثالث والرابع10 فيدلان على سنة الصنع (2010 ).
وردًا على سؤال عن دور الجهات المعنية في الحفاظ على حقوق ومصالح المستهلك والشركات ووكلاء الإطارات على حد سواء أجاب ملا قائلًا: “تقوم الهيئة بجهود حثيثة لتوعية كل من المستهلك والتاجر بالمواصفات القياسية السعودية المتعلقة بالإطارات، وكذلك اشتراطات التخزين، وهناك العديد من الجهات التي لها علاقة مباشرة بموضوع الإطارات مثل الجمارك، والبلديات، ووزارة التجارة والصناعة (وكالة الوزارة لشؤون المستهلك) والغرف التجارية الصناعية وجمعية حماية المستهلك.