وزارة العدل: مخالفات المالك سبب تصدعات كتابة العدل في مكة

قال وكيل وزارة العدل حمد بن عبدالعزيز الصبيح إن مخالفات المالك كانت وراء التصدعات التي ظهرت في كتابة عدل الثانية في مكة بعد يومين من استلامها. وقال إن المالك لم يتقيد باشتراطات البلدية بالبناء وذلك ببروز المبنى من الجهة الشرقية (واجهة المبنى) دون الأخذ بالاعتبار للتصميم الإنشائي، مما أدى إلى ظهور التصدعات بعد تشغيل المبنى، وحيث أن الوزارة عند استئجارها للمبنى لم تسجل أي ملاحظات على سلامة المبنى على اعتبار أن المبنى جديد وتحت إشراف مكتب هندسي وبعد أن تم ملاحظة التصدعات طلب من المالك إحضار فسح البناء والمخططات التنفيذية المعتمدة من البلدية لدراستها وتحديد أسباب المشكلات وقد تبين أن المالك قد خالف في شروط البناء ولم يتقيد بالاشتراطات والمخططات المعتمدة من البلدية وكان الأحرى أن يلزم من قبل الجهة المختصة بإزالة هذه المخالفات وعدم السماح له باستكمال البناء وفي حالة السماح له بذلك يجب عليه أن يقدم ما يثبت اتخاذه التدابير اللازمة لسلامة البناء إنشائيًا مع العلم انه يتطلب عند إدخال التيار الكهربائي لأي منشئة تقديم شهادة من البلدية بسلامة مبنى أو عدم وجود مخالفات إنشائية. واشار إلى ان الوزارة طلبت سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المبنى إنشائيًا من خلال مكتب هندسي متخصص ومعتمد. وأضاف الصبيح أن الوزارة تعمل على استمرارية العمل في كتابة العدل الثانية وفق إجراءات احترازية للسلامة العامة من خلال تخصيص الجزء الآخر للمبنى، حيث جرى العمل على تصحيح وصيانة الجزء المخالف وفق الشروط السليمة. وأوضح ان الوزارة سعت جاهدة وضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتصميم المباني العدلية وفق أحدث التصاميم، حيث تم تسليم العديد من المباني والمخصصة لكتابات العدل بشقيها الأولى والثانية والمحاكم والتي تم بمشيئة الله تعالى تدشين العمل بها في العديد من مناطق المملكة ومنها ماتم الانتهاء وتسليمها لافتتاحها عما قريب.