العيسى يفتتح أكبر تجمع حقوقي بجدة 24 الجاري

يفتتح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى يوم الأحد 24 شوال الحالي أكبر تجمع حقوقي يضم أبرز الجهات ذات العلاقة بالعمل القضائي والحقوقي في المملكة ومنها وزارة العدل، هيئة التحقيق والادعاء العام، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ولجنة المحامين بجدة.
وكشفت مصادر حقوقية ل"المدينة" أن اللقاء الحقوقي الوطني الثاني الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين وتستضيفه للعام الثاني على التوالي لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، سيكون عبر عدة جلسات أولاها عن أثر مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء على المحاكم وديوان المظالم، وسيتصدى لها رئيس الجلسة المحامي ياسين خياط ، وهي تتناول المحاكم والدرجات المستحدثة في مشروع التطوير واللجان القضائية والقضاء الاداري في مشروع التطوير.
بينما الجلسة الثانية ستكون خاصة بأثر مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء على مهنة المحاماة، ويرأس الجلسة المحامي الدكتور فؤاد بن محفوظ ، بينما يتحدث فيها كل من المحامي أحمد خالد السديري والمحامي بخيت المدرع.
أما الجلسة الثالثة فتختص بمهنة المحاماة والأجهزة الأمنية وحقوق الإنسان، وسيتحدث فيها خبراء من هيئة التحقيق والادعاء العام وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وسيبرز اللقاء الحقوقي الوطني الثاني في جلسته الرابعة، القضاء التجاري والثقافة الحقوقية ويشارك فيها المحامي عدلي حماد، ومستشار وزير العدل القاضي يوسف الفراج الذي سيتحدث عن اهمية الحقوق الثقافية في المجتمع والقضاء التجاري بشكل خاص، إضافة الى حديث للشيخ صالح كامل رئيس الغرفة التجارية بجدة، والدكتور المحامي ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين بجدة.
وأكدت المصادر الحقوقية أن وجود جامعة نايف في اللقاء يهدف لإظهار علاقة المحامي بالقطاعات الحكومية والأمنية، موضحة أن دعوة غرفة جدة للجامعة لم تكن من فراغ بل لدورها العلمي في كل ما يتعلق بالقانون الجنائي والعلم الحقوقي، إضافة إلى دعوة أساتذة الجامعات في المملكة ومنهم أساتذة القانون في جامعة الملك عبدالعزيز ، جامعة الملك سعود ، معهد الإدارة العامة، إضافة إلى أساتذة المعهد العالي للقضاء.
من جهتة أكد المحامي الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين بجدة أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم سيكون محور النقاشات وجدول الأعمال في هذا اللقاء الذي يتضمن شرح أثر المشروع على المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية والمحاماة وكذلك علاقة المحامين بالأجهزة الأمنية وأثر ذلك على حقوق الإنسان بالإضافة إلى مستقبل القضاء التجاري وأهمية الثقافة الحقوقية للمجتمع بكافة فئاته.
وبيّن أن اللجنة وجهت الدعوة إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية لترشيح منسوبي الإدارات القانونية لديهم للمشاركة كما هو الحال للقطاع الخاص والغرف التجارية وكذلك أعضاء لجان المحامين بهذه الغرف مثمناً دور مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وغرفة جدة في دعمها لأعمال ومناشط اللجنة الوطنية للمحامين.