يحكمنا الشرع والقانون ..لسنا في غابة!

عندما تقوم وزارة التجارة بوقف نشاط أي مؤسسة تجارية، فهذا يعني أن ثمة مآخذَ ومخالفاتٍ للقوانين واللوائح والأنظمة المنصوص عليها من قِبل الوزارة، أدّت إلى غلق هذه المؤسسة أو تلك. يملك بعضَ مؤسسات المقاولات في المملكة العربية السعودية مستثمرون من دول عربية شقيقة لدولتنا، وقد أثبت البعض منهم مصداقيته، وحظيت مؤسسته بثقة الدولة، وفي المقابل أوقفت الوزارة نشاطات البعض الآخر منها، وبالرغم من ذلك لم يردعهم لا قانون ولا نظام، فقد بلغت الجرأة ببعض أصحاب تلك المؤسسات الملغاة، ومَن يمثلهم من أفراد عائلاتهم إلى أن يرموا بالقرارات عرض الحائط، في تحدٍّ سافر لنظام البلد وقوانينه، فاستغلوا البنايات التي تكدّست طبقاتها بأسماء المؤسسات التجارية المعتمدة، ليدسوا مكاتبهم خلف جدرانها، ويمارسوا نشاطهم اللانظامي بكل أريحية، متّخذين من المخططات والشاليهات الحديثة الإنشاء مسرحًا لأكاذيبهم، وتضليلهم، وخداعهم، فيوهمون المتعاقد معهم أنها مشاريع أقامتها مؤسساتهم، أو أنهم مشاركون فيها مع شركات كبرى، وكل ذلك تحت مظلة ما تبقى وما وقع تحت أيديهم من العقود، وسندات القبض الرسمية التي جعلوا منها طعمًا يصطادون بشباكه المواطن البسيط والجاهل بالقوانين، ليمتصوا من هذا البائس حصاد الأيام والسنين. أيُّها المواطن تنبيهًا لي ولك.. كيف تتحقق من أن المؤسسة التي تعاقدت معها لبناء بيتك مرخص لها من قِبل وزارة التجارة؟ هل يُعدُّ العقد المذيل برقم السجل التجاري للمؤسسة دليلاً على نظاميتها؟ هل تعتبر سندات القبض غير المختومة صحيحة ونظامية؟ وهل يعدُّ إجراءً طبيعيًّا حين تستبدل بهذه السندات -فجأة، وبلا مقدمات- أوراق غير رسمية، صيغ محتواها بخط اليد؟ وماذا لوكان المنفذ من مشروعك أقل بكثير من المبلغ المدفوع للمؤسسة؟ وبما أن جميع الأوراق التي تثبت حقك بيدك، لمن تلجأ لينصفك، ويعيد الحق لك؟ ولكني أخشى بعد أن تجده أن تكون مقولة (القانون لا يحمي المغفّلين) هي خيبة الأمل، والصفعة التي ستستقبلك!!. مرصد.. بعض مالكي مؤسسات المقاولات من المستثمرين العرب، والذين أوقفت وزارة التجارة نشاطاتهم.. نحن في بلد يحكمه الشرع والقانون، ولسنا في غابة، وحين يكون نهجكم تعديًا، وجرأةً، وتسترًا، فرادعكم أيضًا الشرع والقانون والحُكم. Ksa.watan@yahoo.com