وأضم صوتي.. بشرط

قرأت في إحدى الرسائل البريدية الإليكترونية نداءً موجّهًا من عدد ممّن وُلدوا في المملكة إلى الملك المفدى -حفظه الله- يناشدونه التفضّل بالأمر بمنحهم وأمثالهم الجنسية السعودية، لاعتبارات أهمها أنهم منذ وُلدوا لم يعرفوا غير هذه البلاد، فجذورهم في هذه الأرض ضاربة، شربوا ماءها، والتحفوا سماءها، وتنفسوا هواءها، ولم يدينوا بالولاء أبدًا لغيرها. وإذا كان لي صوت، فإني لن أتردد في ضمه لهم، لكن بشروط، من أهمها السيرة الصالحة، وهي بلا شك كلمة مطاطة، تنبعج كيف تشاء، وتتكيف كما يريده صاحب التوصية. وأعلم أن شروطًا متعددة، قد وُضعت منذ سنوات مضت تعتمد على نظام النقاط المبنية على اعتبارات متنوعة، منها الشهادة العلمية، والمهنة، والعمر، وغيرها، وأعلم أيضًا أن درجة تفعيل هذه الشروط ليست بالدرجة المأمولة التي كانت متوقعة إثر الإعلان عنها آنذاك. وقد يكون لصاحب القرار عذر، والبعض يلوم، ومن المحتم أن قائمة الأعذار لا تخلو من قضية الوظائف، والبطالة، والسعودة، وهي أوجه لعملة واحدة. لكن المشكلة هي أن هؤلاء موجودون في هذه البلاد أصلاً، لا يستطيعون مغادرتها لأسباب تعلمها الدولة، وتتعاطف معهم فيها، فمَن كانت أمه، (أو أمها) مواطنة مثلاً، قلّما ينفك عن هذه الأرض الطيبة مهما صعب حاله، واشتدت أزماته. وربما كان من المناسب بحث خيارات أخرى تبدأ بفترة تجربة، يخضع خلالها الراغب في الجنسية من المولودين في هذه البلاد لفترة قد تمتد لسنوات قليلة، لا تتجاوز الثلاث، على أن يتم حسم نقاط من سجله عند ارتكاب مخالفات من النوع الثقيل، مثل الغش، أو التزوير، أو حتى قطع الاشارة المرورية، وعلى أن تُضاف إلى رصيده نقاط مقابل أعمال اجتماعية إيجابية، مثل الأنشطة الكشفية، أو التفوّق الدراسي، أو المساعدة في أعمال البر والإنقاذ وغيرها. وثمة خطوة أخرى تتلخّص في تحديد العدد المرغوب تجنيسه كل عام طبقًا لمعايير محددة سلفًا، وعليه تُدرس الطلبات، وتُعلن النتائج بكل شفافية وأريحية، وليشعر الجميع أن الفرص متكافئة، والميزان دقيق، وأن (الطابور) يتحرك حتى لو كان بطيئًا. salem_sahab@hotmail.com