نورة الفايز: شركة استشارية تدرس إيجاد حلول لمشاكل نقل المعلمات

أقرّت وزارة التربية والتعليم مؤخراً البدء بدراسة استشارية شاملة لنقل المعلمات، ووجهت على إثرها الدعوات للعديد من المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات، وتقدير الطلب، وتطوير بدائل لتقديم الخدمة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والمستجدات الراهنة والرؤى المستقبلية للوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، تمهيدا لوضع مواصفات وشروط تكفل تحقيق خدمة نقل آمنة ومريحة وبتكاليف مناسبة لمعلمات وزارة التربية والتعليم .
وأكدت نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز، في تصريح بهذه المناسبة أن ما حققته تجربة إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى القطاع الخاص في سنتها الثانية، ومعاناة شريحة من المعلمات أثناء انتقالهن من وإلى مدارسهن كان الدافع الأساسي لإقرار هذه الدراسة.
وأشارت الفايز إلى أن الوزارة تسابق الزمن في إنهاء الدراسة تمهيدا للبدء في إسناد نقل المعلمات إلى القطاع الخاص وفق معايير عالية الجودة سعيا منها لمعالجة المشاكل التي تعترض نقل المعلمات حاليا، محددة الزمن الذي تستغرقه الجهة الاستشارية لدراسة كامل المشروع بثمانية أشهر تعمد فيه الأخيرة إلى صياغة جدول زمني لتنفيذ مراحل الدراسة الثلاث ضمن هذه المدة مع تحديد الفترة الزمنية لكل مرحلة، مؤملة أن يكون الفصل الدراسي الأول من العام 1432/1433ه هو بداية انطلاق المشروع على أرض الواقع، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة .
وأبانت أن تحديد حد أعلى لزمن انتظار المعلمة للمركبة، وحد أقصى لسرعة سير المركبة، والزمن الأقصى للرحلة، وتحديد العمر المسموح به للمركبة - هي أبرز المعايير التي تحكم الوزارة من خلالها على فاعلية الخدمة من عدمها، مشددة في الوقت نفسه على مراعاة الجهة الاستشارية أثناء عمل الدارسة على ثلاثة من المحددات تتمثل في الحدود المكانية التي تقتصر الدراسة فيها على مدارس التعليم الحكومية للبنات، وأخرى زمنية تغطي الطلب الراهن على خدمة نقل المعلمات، وتتكفل بتقدير الطلب المستقبلي لكل سنة لمدة خمس عشرة سنة، في حين يقتضي
المحدد الثالث توضيح عدد من الشرائح التي تندرج ضمن الفئة المستهدفة في المشروع، والتي شملت عدد المعلمات وفقا للمراحل الدراسية والمدارس، وعدد المشمولات في النقل تبعا للحالة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك عدد اللاتي يستخدمن الخدمة غير المنظمة حالياً، والراغبات في المشاركة في حال تحسين الخدمة، وحجم النمو السكاني في المنطقة، إضافة إلى طبيعة الطريق المستخدم في النقل، وموقع المدرسة من حيث البيئة الجغرافية.