“وزارة العمل” تنفذ خطة خمسية لتنمية القوى الوطنية وخفض البطالة وترشيد الاستقدام

كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل عن خطة خمسية سيتم تنفيذها الفترة المقبلة، إذ اعتمدت قبل أسابيع من الجهات العليا، بالتعاون مع عدة قطاعات أخرى، تهدف الخطة إلى الاستمرار في تنمية القوى العاملة الوطنية، وتوفير فرص عمل كافية وملائمة من حيث الأجر، وتحقيق مستوى تنافسي للعمالة الوطنية في اتجاه التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية، بالإضافة إلى توسعة خدمات سوق العمل وتطويرها، ورفع مستوى تأهيل قوة العمل الوطنية علميًا وعمليًا لتلبية متطلبات التحول إلى مجتمع المعرفة، وتحسين إنتاجية العمالة الوطنية لزيادة قدرتها على المنافسة المتكافئة في سوق العمل. وتحقيق التوازن النسبي في هيكل الأجور والتوظيف في سوق العمل، وزيادة معدلات المشاركة في سوق العمل، ودعم فرص التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية، وضبط الاستقدام وترشيده، بما يُمَكِّن من خفض معدلات البطالة، وتحسين خدمات سوق العمل وتوسعتها، لتلبية متطلبات العولمة ولتعزيز فرص التكامل الخليجي. كما تهدف الخطة التي ستشارك فيها عدة جهات حكومية إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق المواءمة بين مخرجات نظم التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، إضافة إلى تعزيز جهود التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الإرشاد الطلابي في مختلف مراحل التعليم، مع التنويع في التخصصات وتطويرها بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، ووضع معايير للتدريب التقني والمهني، ودعم التعليم والتدريب المستمر لقوة العمل الوطنية (التدريب على رأس العمل)، ومتابعة ما يستجد من علوم وتقنيات لتطوير المهارات، وإدخال مفاهيم المعرفة والابتكار في المناهج، لإكساب العامل المهارة الكافية لتمكينه من المنافسة بقوة في سوق العمل، وذلك من خلال تنفيذ الآليات التالية: الرخصة المهنية دعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتتمكن من التوسع في مشروع الرخصة المهنية الوطنية، ليشمل مختلف المهن والمهارات المطلوبة لسوق العمل، وتكثيف جهود التدريب على رأس العمل في القطاعين العام والخاص لتحسين إنتاجية العمالة الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى التحسين المستمر في إنتاجية العمالة الوطنية من خلال دعم مركز “قياس الأداء للأجهزة الحكومية” التابع لمعهد الإدارة العامة. وقيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتوعية قوة العمل الوطنية بأهمية التأهيل للعمل، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة والندوات والمنابر، وحث رجال الأعمال على الإسهام في تدريب قوة العمل الوطنية سواء قبل العمل أو على رأس العمل، ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية ماليًا وإداريًا وفنيًا، لتوسعة نشاطه في دعم قوة العمل الوطنية وتأهيلها وتشغيلها. ترشيد استقدام العمالة كما تهدف الخطة إلى الترشيد التدريجي والانتقائي للعمالة الوافدة والاستمرار في تطوير أسس واقعية في استقدام تلك العمالة، وبما يتفق مع احتياجات سوق العمل، وخفض البطالة في قوة العمل الوطنية، ودراسة إمكانية إنشاء كيان إداري (هيئة أو مؤسسة)، أو تطوير أحد الكيانات القائمة لتولي مسؤولية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتولى تسهيل إجراءات إنشاء تلك المشروعات وتقديم مختلف صور الدعم (المالي والفني والإداري) وتحقيق التوازن في توفير فرص العمل لقوة العمل الوطنية، من خلال الآليات التالية: تحسين فرص التوظيف في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى وتعزيزها، وتيسير شروط الإقراض للأنشطة التجارية والصناعية التي تُنشأ خارج المدن الكبيرة. تعزيز الفرص الوظيفية ودعم الاستثمار في المدن الاقتصادية الجديدة، وربط تقديم التسهيلات في هذه المدن بتوظيف قوة العمل الوطنية، إضافة إلى تشجيع الجهات ذات العلاقة على تقديم حوافز للقطاع الخاص، وربطها بتوظيف قوة العمل الوطنية. وتنشيط الحراك في سوق العمل من خلال زيادة التوظيف والإحلال لقوة العمل الوطنية والنشر عن ذلك في وسائل الإعلام لتشجيع مشاركة قوة العمل الوطنية، وتنفيذ البنود المتعلقة بالتوظيف في “استراتيجية التخصيص” وتطوير نظم جمع بيانات القوى العاملة وسوق العمل ونشرها. الدعم المالي وتوفير الدعم المالي والإداري لقاعدة المعلومات الإلكترونية بوزارة العمل وتطويرها، لرصد الحركة في سوق العمل في جميع مناطق المملكة، وأيضًا لاستكمال البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية. ودراسة إمكانية قيام وزارة العمل بإصدار نشرة دورية، تنطوي على وصف تفصيلي للوظائف المتاحة في سوق العمل الوطني (وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مرحلة لاحقة)، بحيث توزع مجانًا، وتوضع على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت. وقيام وزارة العمل برصد حركة سوق العمل على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوظائف المتاحة للباحثين عن عمل، وذلك تزامنًا مع استكمال مراحل التكامل الخليجي. مكاتب العمل وإعداد تقارير ودراسات دورية عن سوق العمل بالمملكة، على أن تشمل أسواق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعم وزارة العمل لتحقيق المزيد من التحسين في خدمات مكاتب العمل، من خلال تعزيز مكاتب العمل بمتخصصين في التوجيه الوظيفي، يتمتعون بدراية كاملة عن التوصيف المهني للوظائف. وتعزيزًا لما خلصت إليه تلك الدراسات، أشارت استراتيجية التوظيف السعودية، التي أعدتها وزارة العمل، إلى أنه بالمقارنة بإنتاجية العامل في 26 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، احتلت إنتاجية العامل السعودي مرتبة في آخر السلسلة قبل المكسيك وبولندا وتركيا لعام 2008 وهو ما يستدعي الارتقاء بإنتاجية العامل السعودي من أجل إيجاد فرص التوظيف المناسبة.