مصنعو البتروكيماويات السعودية يحاولون نقض رسوم الإغراق الهندية

علمت “المدينة” أن وفدًا سعوديًا يقوده وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل سيتوجه في بداية أكتوبر المقبل الى الهند في زيارة عاجلة للتباحث في الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة الهندية بفرض رسوم جمركية تعادل 22 في المائة على وارداتها من البتروكيماويات السعودية. وقالت مصادر إن الوفد السعودي يتوقع ان يضم عددا كبيرا من رجال الأعمال ومسؤولي شركات البتروكيماويات السعودية خاصة وانها ستكون المتضرر الاكبر من الرسوم الجمركية الهندية على وارداتها من البتروكيماويات التي فرضتها الحكومة الهندية على عدد من الشركات السعودية المنتجة للبولي بروبلين، وعلمت “المدينة” أن الوفد السعودي سيحاول إيضاح الحقائق أمام الجانب الهندي فيما يخص ادعاءات الاغراق، ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يقوم الوزير السعودي بالاجتماع مع منتجي البولي بروبلين الهندي في نيودلهى لشرح وجهة النظر السعودية وستحمل الزيارة الكثير من الإجابات التى يحملها الجانب السعودي للجانب الهندي. لكن مصدرا آخر يعتقد أن الإجابات السعودية والخليجية التي ستعرض على الجانب الهندي يبدو أنها تأخرت كثيرا، خاصة وان القرار الهندي سيفتح المجال أمام العديد من الدول الاخرى للعمل على إقامة دعاوٍ مماثلة مما يكبد منتجي البتروكيماويات الخليجية العديد من الخسائر، ولا يستبعد المصدر أن مثل هذه الدعاوى والرسوم ستعيد هذه الصناعة المنفردة بها منطقة الخليج إلى التراجع ومواجهة الكثير من العقبات في السوق الدولي، وخاصة بعدما أصبحت مطلوبة من قبل المستهلك هناك.
من جانبه قال مصدر قانوني تحدث ل “المدينة” إن منتجي البتروكيماويات السعوديين سيواجهون القرار الهندي بالنقض وسيكلفون كبار المحامين الدوليين للعمل على نقض القرار الهندي، ولم يستبعد المصدر اللجوء إلى المنظمات الدولية ومنها منظمة التجارة العالمية بشأن العمل على التدخل وإيضاح الحقائق التى تعمل عليها المصانع السعودية. وتوقع مصدر آخر أن يكون هناك عمل تسوية بين المنتجين السعوديين والهنود في شأن قضية الإغراق مشابهة للاتفاقية التى تمت مع الصين في وقت سابق بشان الإغراق وانتهت كل هذه القضايا مع الصين. وقال الخبير والمستشار القانوني بالبتروكيماويات الدولية أوجهين بارك إنه لابد من تدخل المنظمات الدولية لإيقاف الرسوم الهندية لان أضرار إصدار القرار والأخذ به سيشكل الكثير من المتاعب للمنتجين السعوديين في البتروكيماويات وخاصة منتجي البولي بروبلين حيث سيواجهون موجة من رسوم الإغراق التي ستفرضها عدة دول على منتجاتهم إذا حصلت السلطات الهندية على حكم قانوني بفرض تلك الرسوم.
واوضح الخبير الاقتصادي في شؤون التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي أن نظام مكافحة الإغراق يتطلب من الهند ان تفرض رسوما على جميع الواردات المماثلة من السعودية واتبعت هذه الخطوة لعدة اسباب من ضمنها نظام مكافحة الإغراق بوصمة خطيرا لاسيما بعد انخفاض ميزانها التجاري في ظروف الأزمة المالية العالمية.
وطالب العلمي الشركات التي فرضت على صادراتها رسوما حمائية بالتكاتف لانها ستتأثر سلبا بهذه القرارات. وقال إن الهند مخطئة في فرضها هذه الرسوم وعليها الآن أن تثبت ان هناك ضررا جسيما على مصانعها المماثلة.
وقال العلمي إن مراحل رفع دعوى إغراق ضد منتجات أو شركات تمر بعدة نقاط، حيث تبدأ من المصنع المحلي، ومن ثم تذهب إلى المركز الوطني وإلى التعاملات الرسمية حيث يتم مخاطبة البلد الذي تتبع له الشركة، إلى أن يتم الوصول إلى إثبات القضية على تلك الشركات.