عاملون.. لا عاطلون!

أصبح الحديث عن جامعات “تضخ” العاطلين أمرًا لا جدوى منه، إنه موضوع يتكرر، وجرح راعف لا يندمل، ومأساة تقض مضاجع الكثيرين والكثيرات، فركام الخريجين والخريجات يتزايد ويعلو، وبالمقابل فإن القطاعات الحكومية تشبعت بالتوظيف، وباتت “الواسطة” هي الملجأ للكثير من باحثي الوظائف. صار الصراع بين “الواسطات” محتدمًا ومحتميًا، والواسطة الأقوى تصرع الواسطة الأضعف، وهكذا دواليك. أما القطاع الخاص فحكايته حكاية لوحده، من تلاعب بالمسميات الوظيفية، وتلاعب بالمؤهلات والشهادات، ليعمل الجامعي حارسًا للأمن ويعمل ذو شهادة الكفاءة مديرًا عامًا. والمشكلة الأكبر أن السعودة في تراجع، والأجنبي يحتل المكانة الأولوية للعمل قبل المواطن، وسط جو اقتصادي متذبذب وغير متوازن، لا تتضح فيه الخارطة ولا البوصلة ولا السفينة ولا المجداف!
أرسلت لي إحدى الأخوات شكواها من تأخر تعيينها كخريجة للكلية المتوسطة، وقالت في رسالتها إنها أقدم خريجة لهذه الكلية هي من دفعة عام 1414 ه! وعدد الخريجات الإجمالي لهذه الكلية يُقارب تسعة آلاف خريجة عاطلة. الغريب أن هذه الكلية تأسست على يد الرئاسة العامة لتعليم البنات، وخريجاتها متخصصات في تدريس فتيات الابتدائية، والأغرب أنهن لم يتم توظيفهن بل توظفت الأخريات من اختصاصات البكالوريوس الأخرى، وكانت لهن الأولوية على زميلاتهن من خريجات الكلية المتوسطة. وعند نبشي لصندوق الوارد وجدت رسائل كثيرة مماثلة، وبالعشرات، وعبر فترات زمنية مختلفة، رسائل من مواطنات تخرجن في كليات جامعية ومن تخصصات تربوية وعلمية يطالبن بإيجاد وظائف تتناسب مع مؤهلاتهن، ويطلبن مني الكتابة عن هذه المشكلة المؤرقة، واقتراحاتهن كثيرة لكاتب هذه المقالة، وهي من قبيل: مطالبة بكتابة عريضة للوزير، أو مقالة لاذعة تنتقد فلانًا من المسؤولين، أو تنديد بذهاب الوظائف كلها إلى الأجانب والوافدين مع إرفاق قائمة برواتب ضخمة لمدراء شركات وافدين يتقاضون مبالغ فلكية مقابل أعمالهم العادية، ومطالبة بإيجاد ضغوط على القطاع الخاص ليحل هذه الأزمة المستشرية ويتعاقد مع هذا الكم الهائل من حاملي الشهادة الجامعية. كيف لنا أن نتصور الأزمة لو أضفنا ذوي المؤهلات الأقل وتضاعف العدد؟
وهذه الأزمة في توظيف العاطلين لها جانبان مرعبان وموحشان: أولهما؛ أن الحاجة الاقتصادية تؤدي إلى الانحطاط الأخلاقي بالنظر إلى دور المادة في العالم الذي نحيا به، لا سيما أننا نعيش في عالم اقتصادي بحت لا رحمة فيه لمن يمد يده إلى الغير. وثانيهما؛ أن هذا الجيش من العاطلين يشكل عبئًا ثقيلًا على كاهل القطاع العام، والذي بدوره لم يستطع احتواء هذه المشكلة، ولم يسمح، أيضًا، بالحلول المؤقتة ولا طويلة الأمد من قبل القطاع الخاص، فالقطاع الخاص لا يشارك إلا بخجل وتواضع في حل هذه الأزمة، وبدلًا عن ذلك فإن استقدام الوافدين ظل هو الحل المميز لجيوب توفير القطاع الخاص بالرغم من السعودة الشكلية. وفوق هذا فإن العاطلين لدينا، على ضخامة نسبتهم، لا يتقاضون أية تعويضات أو تأمينات، متروكين لمصير مجهول ومستقبل أظلم.
إن وجود مئات الآلاف، وربما الملايين، من المواطنين العاطلين وحملة المؤهلات الدراسية يتناقض بشكل صارخ مع وجود ملايين العاملين من الجنسيات الوافدة، وعلى الرغم من بساطة هذه المعادلة ووضوح استنزافها لمقدرات الاقتصاد الوطني فإن الحلول الجذرية، وأشهرها السعودة المقترحة منذ أربعة عقود، لم تستطع الحد من النزيف المادي، الذي يعاني منه شبان وشابات هذا الوطن. بل تم الالتفاف على حل السعودة بطرق بهلوانية ومكشوفة لا تخفى على أعين الناس البسطاء والعاديين؛ فكيف بالمختصين والمسؤولين. وبالنهاية فإن اتجاه الشباب للعطالة لا يعني إلا المزيد من المشكلات المتراكمة، والمزيد من الأعباء الثقيلة، التي ما لم يتم حلها في القريب العاجل، فإنها ستتعقد بدورها، وحينها تتحول المشكلات العادية إلى مشكلات أعقد، فتصير كوارث، وطوام، وهذا بالطبع ما لا يتمناه أي إنسان عاقل، فكيف وأن يكون مواطنًا من مواطني هذا البلد الذي يعاني بطالة أبنائه وبناته.
Trif1984@hotmail.com