ليس دفاعا عن الهيئة

يوم الأحد الماضي حفلت “عكاظ” بأربع مقالات اختلف كتّابها، وتوحّد موضوعها.
أصل الموضوع تلك الزوبعة التي بدأت بحكاية رسوم المواقف، وانتهت بانتقاد تشبيه مجتز من مضمونه الحقيقي. تذكرتُ أولاً تباكي شركة الكهرباء على شكوى المواطن من رسومها، في حين تنعم شركات الاتصالات بأضعاف أضعافها، مقابل خدمة ليست حيوية بقدر الكهرباء. وأضم إلى الكهرباء الريالات الخمسة التي قد يدفعها المواطن مرة في الشهر أو الشهرين عند استقبال قريب أو صديق. هذه الريالات الخمسة يدفع المواطن أضعافها مقابل مكالمات (بايخة) يجريها طفله المدلل.
وأعود إلى الفهم الذي خرج عن طوره، فتبعته ألفاظ نارية أحسبها غير موفقة في أحسن أحوالها. أولاً لم يصرح مسؤول أبدًا بأن مستوى مطار الملك عبدالعزيز يضاهي مستويات مطارات هيثرو ودبي ولاجوارديا، ولكن قِيل إن رسوم المواقف ساهمت وتساهم في الحد من الوقوف العشوائي للسيارات أمام مدخل المطار، الذي لا يكاد يتسع لأكثر من 15 سيارة في أحسن الأحوال. الرسوم كانت آخر العلاج لبلوغ حالة تمتاز بها مطارات العالم المتحضّر؛ لأن المستخدم هناك قد ترقى في السلوك، ولأن موظف الأمن أحسن الأداء مراقبة، ومتابعة، ومعاقبة للمخالف. ولعل لا أحد من الزملاء الكرام يعتقد أن الذي كان جاريًا من قبل يليق بأي منشأة كانت، فكيف بمطار دولي هو واجهة البلد، بغض النظر عن الأسباب التي أدّت إلى تأخّر تطويره وتحديثه بالشكل الذي يليق. وللأسباب وحدها تاريخ طويل لمن أراد البحث فيها.
مشكلتنا أننا غالبًا لا نحسن استخدام المتاح إذا لم يكن ثمة رادع نظامي أو مادي. تأمّلوا فقط كيف تصطف السيارات أمام المساجد، والمحلات التجارية، والمستشفيات، وداخل الجامعات! هل من المناسب الانتظار حتى يصبح المطار «درّة» ناصعة قبل أن يتعوّد بعضنا احترام النظام، وتقدير الآخرين، وتجنّب الأنانية التي تدعوه إلى الوقوف أمام الصالة مباشرة، والخروج على مهل لتوديع صديق، أو استقبال قريب، وعلى طابور السيارات المتكدّس وراءه الشرب من ماء البحر لحين عودة سعادته إلى سيارته سالمًا غانمًا؟
مطلوب شيء من الإنصاف والموضوعية لا غير!!