لو أن هذا النقد لمجلس إدارة جمعية التشكيليين السعوديين صادر عن أي جهة بخلاف بعض أعضائه، لكان في المتسع النظر إليه من زاويا مختلفة، ولكنه نقد يكشف تفاصيل ما آل إليه حال مجلس الجمعية، فتسعة أعضاء من بين أعضائه الثلاثة عشر يصرحون بوضوح إلى خلل إداري كبير، وتجاوزات غير قليلة، وعدم انسجام، وعدم فهم للإدارة، واستفراد بالقرارات مع تهميش وإقصاء لبعض المؤسسين.. والمحصلة فشل الجمعية في تحقيق الطموحات الآمال التي عقدت عليها.. ما نقول به إشارة فقط لكثير قاله هؤلاء الأعضاء.. ففي مستهل حديثه أرجع عضو مجلس إدارة جمعية التشكيليين الدكتور حمزة باجودة إخفاقات جمعية التشكيليين وعدم تحقيقها لآمال الفنانين وتطلعاتهم إلى عدم فهم العلاقة بين مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية، وبين الهيئة الإدارية بوصفها مجموعة تنفيذية مختارة من قبل مجلس الإدارة لتقوم بتنفيد الخطط والبرامج والتوصيات والقرارات التي تصدر من مجلس الإدارة. ماضيًا إلى القول: مجلس الإدارة كان يعقد جلستين شهريًّا، ويقرر أمورًا تدوّن في محضر الجلسات، ومن ثمّ يكلّف بها الهيئة الإدارية للتنفيذ. والهيئة الإدارية مكوّنة من رئيس الجمعية عبدالرحمن السليمان، ونائبه محمد المنيف، وأمين المجلس ناصر الموسى، والمسؤول المالي صالح خطاب، وهؤلاء مفوضون من قبل مجلس الإدارة بالسعي لتنفيذ ما يتقرر في مجلس الإدارة، ولهم الحق في الاستعانة بمن يريدون لتحقيق الأهداف الموضوعة. ولكن للأسف استفردوا بالسلطة، ولم يلتزموا بتحقيق المطلوب، واتضح لبقية أعضاء المجلس أنهم غير مؤهلين وغير راغبين أيضًا في تحقيق المطلوب. إخفاق الرباعي ويتابع باجودة تعريته لواقع الجمعية مضيفًا: ولعلك ترى أن أعضاء الهيئة الإدارية من سكان مدينة الرياض حيث يقع مقر الجمعية، وحيث الاتصال بوكالة الوزارة للشؤون الثقافية أسهل وأيسر. الذي حدث ببساطة أن الهم الأكبر للهيئة الإدارية كان المكافآت التي يحصلون عليها، وأما الإنجاز فقد كان نصيبه الإخفاء والإقصاء والتدليس وعدم تقديم التقارير التي تفيد تحقيق أي شيء يذكر. وكانت هناك جفوة لأنهم لم يفهموا طبيعة العلاقة بين الهيئة الإدارية التي هي جهة تنفيذية تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وتوصياته على الرغم من أنهم هم أيضًا أعضاء في المجلس. ويمضي باجودة في حديثه مضيفًا: لقد أقر مجلس الإدارة خطة زمنية لتفعيل نشاط الجمعية منه عمل ملتقى سنوي يضم محاضرات وندوات عن سبل التشكيل، والنقد الفني وأهميته للحركة التشكيلية، وغيرها من الموضوعات، بالإضافة إلى ورش عمل ومعارض متخصصة ومعرض لأعضاء الجمعية، وصالون الشباب، ومعرض رسوم الأطفال، ومعرض الكتاب المتخصص في الفنون، ومعرض الأدوات والخامات الفنية. بالإضافة إلى توصية بتنظيم المشاركات الخارجية. كل هذه الفعاليات وغيرها قدمت ووضعت لها أطر تنظيمية وآليات تنفيذ، ولكنها اصطدمت بأمرين: الأول عدم إعطاء وكالة الوزارة الدعم المالي لتنفيذ هذه البرامج واستمرار وكالة الوزارة في إقامة الفعاليات الفنية والصرف عليها بسخاء. وكان من المفروض أن يوكل للجمعية إقامة الأنشطة التي تقيمها وكالة الوزارة للشؤون الثقافية وجمعية الثقافة والفنون، لأنها جهة متخصصة في الفن التشكيلي. ثانيًا كون المسؤول المالي في الجمعية هو نفسه المسؤول عن النشاط الفني التشكيلي بوكالة الوزارة للشؤون الثقافية هذا الوضع أضر بتفعيل أنشطة الجمعية أشد الضرر، فهو يهمه أن تستمر وكالة الوزارة في لعب نفس الدور في إقامة المسابقات والمعارض والترشيح للتمثيل الخارجي وغيره. ويختم باجودة بقوله: الحق أن مجلس الإدارة ولا سيما الزملاء من خارج مدينة الرياض كانوا يتكبدون المشاق في السفر في عطلة نهاية الأسبوع، وتقديم الأفكار النيّرة التي كانت ترمى في المزبلة ولا ينفذ منها شيء، والحل هو أن تكون الجمعية إقليمية بحيث يكون لكل إقليم جمعيته المحلية التي تقيم نشاطها وفعالياتها تحت مظلة وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، وبدعم منها، ثم يكون هناك ملتقى سنوي للجمعيات، كل سنة في منطقة مختلفة. وإذا تعذر هذا فعلى مجلس الإدارة أن يتخذ قرارًا بتنحية الهيئة الإدارية واختيار هيئة أخرى تقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة كما ينبغي. غياب الشفافية وعلى ذات النسق الناقد لحال الجمعية يشارك عضو مجلس إدارتها الفنان أحمد حسين بقوله: في نفس العام الذي أنشئت فيه الجمعية السعودية للفنون التشكيلية احتفلت الجمعية الكويتية بمرور أربعين عامًا على إنشائها. ورغم هذا التأخر استبشرنا خيرًا بهذه الجمعية، وبدأنا بنشاط وحماس منقطع النظير حتى إنني شعرت لو طلب مني أحد فناني جنوب أو شمال المملكة أن أذهب إلى مرسمه لترتيبه لفعلت. إلا أن الوضع كان غير ما توقعنا، فبعد اختيارنا من قبل الفنانين اخترنا الهيئة الإدارية وتم توزيع المهام بيننا. وبدأ كل فرد يجتهد في إنجاز عمله قبل الآخر، وبالفعل أنجزت الأعمال وعرضناها على المجلس لتنفيذها؛ لكنها وضعت في الأدراج، ولا أعلم عنها شيئًا حتى هذه الساعة بعد مرور ثلاث سنوات. ويتابع حسين نقده مضيفًا: غابت الشفافية بين أعضاء المجلس، وتحوّل العمل إلى عمل فردي، والمجلس إلى أحزاب، وابتعدنا عن روح الفريق الواحد مما أثّر على إنجازنا، فلم ننجز عملًا واحدًا يذكر، وتم إلغاء برامج، وإقرار برامج أخرى لا علم للمجلس بها ولم تقر في الميزانية من قبل أعضاء مجلس الإدارة، وكل هذا مخالف للائحة الأساسية للجمعية. حتى المعرض اليتيم الذي أقيم أعتبره سقطة من سقطات الجمعية؛ فالجمعية من المفترض حسب اللائحة ألا تعرض لكل شخص مسجل العضوية بل تعرض لكل فنان مبدع مسجل عضوية. لهذا أعتقد أن اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب الفردي خطأ للاختلاف الفكري والبعد المكاني. لذا أقترح أن يكون الانتخاب بالقوائم الانتخابية. على أن يختار من يرشح نفسه للرئاسة قائمة بأعضاء المجلس تجمع التوافق الفكري والتعددية المناسبة لكي يسهل إدارة الجمعية ولا نقع في نفس الإشكالية السابقة. تقليص عدد الأعضاء عضو مجلس إدارة جمعية التشكيليين الفنان صديق واصل قدم لحديثه بالقول: الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالمملكة العربية السعودية صرح عظيم ومهم جدًّا للفنانين التشكيليين للحركة التشكيلية السعودية وبادرة جميلة من وزارة الثقافة والإعلام بإنشائها، وسوف تعقد الجمعية العمومية خلال الأيام المقبلة. واستباقًا لذلك أقترح تقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية من ثلاثة عشر عضوا إلى سبعة أو تسعة أعضاء لأسباب كثيرة منها تقليل عملية الصرف في الموارد المالية للجمعية. كما أقترح إنشاء اتحاد للفنانين التشكيليين السعوديين مثل الاتحادات الأخرى في الدول العربية. تجاوزات عريضة كذلك شنّت عضوة جمعية التشكيليين الفنانة اعتدال عطيوي هجومًا عنيفًا على الجمعية، ابتدرته برسم الصورة التي تكونت بها الجمعية قائلة: بدت الجمعية بمرحلة التأسيس التي تحمسنا لها جميعًا، فقدنا مسيرتها أنا ومجموعة من الأعضاء المؤسسين على مدى عدة شهور قضيناها في دراسة لوائح دول الخليج وبعض الدول العربية وبعثنا كلا برؤيته إلى وكالة الوزارة التي كلفتنا بذلك، ثم تفرغنا على مدى أسبوع كامل في الرياض لصياغة اللائحة ومناقشة جزئياتها بالتفصيل على أيدي نخبة من أهم الفنانين التشكيليين ممن لهم خبرة وباع في هذا المجال من بينهم عدد من فناني المملكة وفناناتها وهم: عبدالله الشيخ، محمد المنيف، عبدالرحمن السليمان، الدكتور فؤاد مغربل، الدكتور صالح الزاير، الدكتور حمزة باجودة، عبدالله نواوي، اعتدال عطيوي، زهرة بوعلي، عبدالله شاهر، ناصر الموسى، مها السناني، سمير الدهام مستشار الفنون التشكيلية بالوزارة آنذاك (أمينًا للجنة). ثم أقرت الجمعية وأعلن عنها وانتخب أعضاء مجلسها في انتخابات نزيهة وراقية جدًّا، ولأول مرة في المملكة تنتخب السيدات كأعضاء مجلس إدارة في مؤسسة ثقافية، وكنا أربع عضوات وإخوانهن من الأعضاء الفنانين كان نصيبي فيها 52 صوتًا بالإجماع الأمر الذي شكّل ظاهرة، حينها كتبت عنها كثير من المواقع العربية والمحلية، وكنا نشتعل حماسًا؛ فالجمعية الحلم الذى انتظرناه طويلًا منذ أكثر من 40 عامًا منذ بداية الحركة التشكيلية في المملكة حتى صدورها وكانت آخر جمعية تقام في دول الخليج. وتمضي عطيوي في سردها مضيفة: كنا نجتمع شهريًّا ونترك منازلنا ومشاغلنا ونأتي من جدة ومكة وأبها والقصيم والشرقية لنقرر ونناقش نشاطات الجمعية، وتحملنا كل الأعباء المترتبة على ذلك في سبيل الجمعية لمدة أكثر من سنتين. وقد بدأنا اجتماعاتنا بروح حماسية كبيرة انتخبنا فيها أربعة من الفنانين داخليًّا ومن أعضاء مجلس الإدارة ليكوّنوا هيئة إدارية للجمعية في مقرها الأساسي في الرياض وهم: عبدالرحمن السليمان رئيسًا، ومحمد المنيف نائبًا له، وناصر الموسى أمين المجلس، وصالح خطاب مسؤولًا ماليًّا، وأود أن أؤكد أننا انتخبناهم بمحض إرادتنا، ولم يفرضوا علينا وفقًا للائحة الجمعية.. بعد ذلك حددنا مسابقة الشعار وتم إعلاناها إعلاميًّا باعتبار أن اللجنة الإدارية ستقوم باستلام الأعمال الواردة إليها من كل الفنانين في المملكة، ثم أقمنا لجنة تحكيمية لاختيار الشعار، وبعد فوز صالح خطاب بالأغلبية رغم عدم موافقتي ود.حمزة باجودة على شعاره لاعتقادنا أنه لا يمثّل التشكيل، وموجود ذلك في المحاضر، ثم فوجئنا أنه من كان يستلم أعمال الفنانين وليس اللجنة الإدارية، وهذا يتنافي تمامًا مع موضوعية العمل وأمانته، فلا يحق له في هذه الحالة المشاركة؛ ولكنه سارع بطبع الشعار على كل مراسلات الجمعية ليجعل الأمر واقعًا مفروضًا علينا، وهذه الحقيقة يعرفها كل أعضاء مجلس الإدارة، وقد واجهته فيها في المجلس ولكنه رفض الرد، وقد خططنا للكثير من الأنشطة أولها ملتقى تشكيلي أول على مستوى المملكة يحتوي على عدة معارض تشكيلية وكتب وأدوات، كما وضعنا برنامجًا ثقافيًّا حافلًا وحددنا كل شيء، ووزعنا أدواره، وقام كلٌّ منا بدوره، وعند مناقشة التنفيذ فوجئنا بكم من العراقيل وضعتها اللجنة الإدارية أمامنا، وألغى الملتقى بجرة قلم من رئيس الجمعية رغم أن القرار ليس فرديًّا له أو لغيره وفقًا للائحة الجمعية، وكتب كل ذلك في المحاضر. وتضيف عطيوي: ثم خططنا لإقامة معرض عن غزة، وكتب ذلك في محاضرنا، وفوجئنا بإقامته عن طريق وكالة الثقافة في الوزارة دون الإشارة إلى الجمعية وأنه من مشاريعها إطلاقا. وخططنا لتكريم روّاد الحركة التشكيلية ولم ينفذ. وخططنا لبرنامج تشكيلي وثقافي على مدار العام ولم ينفذ مع العلم أن ذلك البرنامج قد أعلن في الصحف خاصة الجزيرة التي يتولى محمد المنيف صفحتها الفنية. وخططنا لموقع قوي للجمعية وكلف الزميلان صالح النقيدان وأحمد حسين بإيجاد شركات مناسبة لتنفيذه، وقاما بذلك وبذلا بذلًا كبيرًا فيه ثم سحبا من الإشراف عليه تمامًا ولا نعرف بعد ذلك من أشرف عليه. وتواصل عطيوي حديثها معددة التجاوزات التي قامت بها اللجنة التنفيذية قائلة: كلفت بتغطيته إعلاميًّا وفوجئت بإلغاء تكليفي وتصديره إلى محمد المنيف الذي لم يفعّل العمل في الموقع. وكلفت بالنشرة الإعلامية التي قررنا إصدارها من رئيس الجمعية وكتب ذلك في محضر الاجتماع، وفوجئت بإلغاء تكليفي وإسناده إلى الفنان محمد المنيف بدون أسباب من رئيس الجمعية. وخططنا لزيارات تعريفية في مناطق المملكة للالتقاء بالفنانين ومعرفة اتجاهاتهم والتعريف بالجمعية ولم ينفذ منه إلا لقاء واحد فقط قام بتخطيطه وتنفيذه صالح النقيدان وبمجهودات من أهالي منطقة القصيم ولم يحضره إلا اللجان الإدارية ومنال الرويشد بجهد مضاعف منها وتم تجاهلها عندما أُلقيت كلمة الجمعية وعرف بأعضائها. كذلك تقدمت بطلب إقامة فرع في جدة مذيل بتوقيع خمسين فنانا وفنانة، كما تنص اللائحة إلى رئيس الجمعية ولم يرد عليه حتى الآن، رغم أني لم أطالبهم بميزانية وهذا حق لفناني جدة تتيحه لائحة الجمعية. كما تم تعيين موظفين للعلاقات العامة وللسكرتارية دون أخذ موافقتنا؛ بل إننا اعترضنا على بعضهم وضرب باعتراضنا عرض الحائط، وهذا مخالف للوائح الجمعية. كذلك إن كل ما صرف من الميزانية وعلى جميع البنود لم نعرف عنه ولم نعلم به ولم نوقع عليه إطلاقا، وهذا لإبراء الذمة وتوضيح الحقيقة من ناحيتى، ويمكن أن يسأل بقية الأعضاء عن ذلك، وهذه مخالفة صريحة للائحة الجمعية. وتخلص عطيوي من سردها لكل ذلك إلى القول: إن كل ما سبق كان معلومًا لوكيل الوزارة للشؤون الثقافية سابقًا، وقد حضر لقاءاتنا أكثر من مرة بناء على طلبنا، وكل ما أوردته موثق لديَّ، ويمكن الحصول عليه في أي وقت ولمن يشاء، فقد كان واضحًا منذ البداية أن هناك عدم تجانس علمي وفكري بين أعضاء مجلس الإدارة، وحاول بعضنا التغلب عليه، وجوبهت بتعنت غريب من قبل اللجنة الإدارية في كثير من أمور مخالفة اللائحة الأساسية للجمعية، كما كان هناك غياب لمفهوم العمل الجماعي والإصرار على الأسلوب الفردي التقليدي خاصة مع الفنانات، حيث كان البعض ينظر إليهن وكأنهن تكملة عدد وديكور يبهج المجتمع. أيضًا اتسم مجلس الجمعية بغياب الذهنية المنفتحة على آراء الآخر وتهميشها ومصادرتها، مما أضر بجدية العمل فأهدر الوقت والجهد، بجانب غياب الشفافية في العمل والتي تجلت في تخطى التنظيمات الإدارية الواردة في اللائحة في كثير من الأمور منها الامتناع عن تسليمنا صورا لمحاضر الاجتماعات إلى حينه رغم مطالبتنا المتكررة لذلك، والامتناع عن تقديم تقرير شهري عن الميزانية رغم مطالبتنا بذلك إلى حينه، والمماطلة في تسليمنا حقوقنا وصرف تذاكرنا كما ينبغي وتقره اللائحة، وعدم مراعاة قدومنا من مناطق أخرى خاصة للسيدات. وتختتم عطيوي حديثها قائلة: إن هذه الجمعية التي اتخذت وزارة الثقافة والإعلام مسؤولية إنشائها ومتابعتها كوليد تحتاج إلى هيئة مستقلة للمتابعة والتدقيق، وإيجاد مرجعية إدارية يمكن الاحتكام إليها لتشب قوية على الطوق خالية من المصالح الخاصة
السليمان: نعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لنا ولم نتجاوز أحدًا ما أورده أعضاء مجلس الإدارة التسعة من اتهامات، عقّب عليها رئيس جمعية التشكيليين الفنان عبدالرحمن السليمان بقوله: يلزمني أولًا الإشارة إلى أننا في مجلس إدارة جمعية التشكيليين السعوديين قد أنجزنا العديد من المشروعات والأعمال في الفترة الماضية، كما قمنا بوضع جملة من الخطط سترى النور قريبًا، وهذه بعض المهام التي قامت بها الهيئة الإدارية المكونة من: الرئيس ونائبه وأمين المجلس والمشرف المالي، فهذه الهيئة تقوم بأغلب الأعمال الإدارية وفق التكليف الذي منحه إياها أعضاء المجلس الثلاثة عشر، وما تقوم بإنجازه تسارع في إخطار بقية أعضاء المجلس به بواسطة الاتصالات الهاتفية، أو عن طريق الإيميلات بما ينفي عنها تهمة تغييب الآخرين، كما ينفي تهمة انفرادها بالقرار، فإنها تتحرك وفق الصلاحيات الممنوحة لها. ويضيف السليمان: وأشير هنا إلى أن اجتماعات المجلس نفسه أصبحت قليلة عن السابق ومتفرقة؛ نظرًا لكثرة المصاريف المالية عليها. وأبشّر الجميع بأن هناك اجتماعًا للجمعية العمومية سيعقد يوم 23 شعبان الجاري تحت إشراف وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام، وسيتم طرح كل هذه الموضوعات فيه، كما سيتم اختيار مجلس جديد للجمعية إن رأت الوكالة ذلك عبر التصويت، ومن لديه اعتراض أو أي حديث آخر فالفرصة متاحة له في الاجتماع المحدد بالتاريخ أعلاه، لذا نهيب بجميع أعضاء الجمعية المؤسسين الحضور والمشاركة في النقاش وانتخاب مجلسهم الجديد إذا رأت الوكالة ذلك..
