مصادر: مصانع الحديد تثبت أسعارها وتوقعات بالارتفاع 200 ريال نوفمبر المقبل

أكدت مصادر ل“المدينة” أن مصانع الحديد والصلب بالمملكة ستقوم بتثبيت أسعارها لشهر أغسطس هذا العام، وقال المصدر إن تثبيت هذه الأسعار يعود إلى الهدوء في حجم مبيعات الحديد في مثل هذه الشهور على المستوى العام، وأضاف أن التنبؤات بارتفاع أسعار الحديد لما يلامس المائتي ريال لن يحدث إذا اتخذت المصانع القرار فى منتصف شهر نوفمبر المقبل أو نهايته، وأشار المصدر الى ان سوق الحديد لن يسجل الهدوء المستمر طوال الشهور القادمة، حيث إن هناك العديد من المشاريع الكبرى التي لم تبدأ بعد بالمملكة بحجمها المعتاد في استهلاك الحديد كمشاريع مكة المكرمة التي ما زالت في التجهيزات الأولى التي لا تحتاج إلى استهلاك كبير من الحديد، وأضاف المصدر أن هناك أيضًا تعافىًا واضحًا اليوم في اقتصاديات الكثير من دول الخليج من بعد الأزمة وبدوره بدأ بإعادة الحياة للكثير من المشروعات العقارية الضخمة المتوقفة بعد الأزمة. توقعات حاضرة من جانبه أكد المهندس رائد العقيلى نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أن التوقعات بالارتفاعات في أسعار الحديد ما زالت حاضرة في أذهان الكثير من المقاولين ونحن نحاول التواصل مع مصانع الحديد بالمملكة للاطلاع على الرؤيا المستقبلية لأسعار الحديد حتى يمكن لنا أن نعمل على تفادي الاهتزازات في تنفيذ المشروعات من جراء الأسعار ، ونسعى إلى أن تتجاوب معنا المصانع إلى إعطائنا هذه التوجهات لتجنب المقاولين التعثرات في مشروعاتهم وكشف المكتب الأسترالي لاقتصاديات والموارد ABARE فى تقرير نشره على موقعه أن تزداد تجارة المواد الخام الحديد في النصف الثاني من عام 2010 بنسبة 9% لتصل إلى مليار طن ويعكس هذا النمو ازدياد إنتاج الصين من الصلب والذي يتجاوز وتيرة نمو خام الحديد وازدياد دعم الواردات للانتعاش في إنتاج الصلب في كثير من الاقتصادات المتقدّمة. وفي عام 2011، من المتوقّع أن يزيد حجم تجارة خام الحديد في العالم 7% إضافية لتصل إلى 1.1 مليار طن. ومن المتوقّع أن تورّد البرازيل وأستراليا معظم هذه الزيادة. ضخامة الإنتاج ووفقًا للتقرير، ورغم أن الصين هي أكبر مستورد لخام الحديد في العالم فإنها أيضًا أكبر منتج له. وبسبب ضخامة الإنتاج والاستهلاك المحلي للصين من هذه المادة فإن أي تغيرات طفيفة في الطاقة الإنتاجية المحلية وبالتالي تغير الطلب على الاستيراد يمكن أن يؤثّر في سوق الخام المنقول بحرًا في العالم. وطوال فترة التوقع، من المتوقّع أن يستجيب إنتاج الصين بسرعة لأسعار خام الحديد المتغيرة. فإذا بقيت أسعار الخام عالية، من المتوقّع أن يعوّض النمو في الإنتاج المحلّي النمو في الاستهلاك وبذلك يخفف الاعتماد على الواردات. ولكن إذا تراجعت أسعار خام الحديد بشكل كبير، فمن المتوقّع أن ينخفض إنتاج الصين رافعًا بذلك الاعتماد على الواردات من المنتجين الأقل كلفة في البرازيل وأستراليا. ويقول التقرير إن تجارة خام الحديد عالميًا كانت وستبقى تحت سيطرة المصدّرين الكبيرين: البرازيل وأستراليا. وبما أن غالبية إنتاج هذين البلدين ذو كلفة منخفضة مقارنة بالإنتاج الصيني والهندي (وفقًا لمحتوى الحديد في الخام وتعادل تكلفة الاستيراد)، فمن المتوقّع حدوث زيادة في صادرات البرازيل وأستراليا في الأشهر ال18 القادمة. وفي عام 2010، من المتوقّع حدوث زيادة في صادرات خام الحديد الأسترالية بنسبة 9% لتصل إلى 396 مليون طن وذلك يرجع أساسًا إلى مشروع التوسعة 4 الذي يهدف إلى النمو السريع في الإنتاج ل بي إتش بي بيليتون BHP Billitonوالذي اكتمل في عام 2009 وتطوير ريو تنتو Rio Tinto ل ميسا أ Mesa A الذي تم الانتهاء منه في أوائل العام 2010. ومن المتوقّع أن تزيد صادرات أستراليا عام 2011 بنسبة 7% أخرى لتصل إلى 422 مليون طن، وهنالك توسعات كبيرة مخطط لاتمامها في الأشهر ال12 القادمة مثل عقدة فورتيسكيو ميتال غروب ومشروع خام الحديد لساينو. صادرات الخام في عام 2010، من المتوقّع حدوث زيادة في صادرات خام الحديد الأسترالية بنسبة 9% لتصل إلى 290 مليون طن، والجزء الأكبر منها من المتوقّع أن يأتي من الطاقة الإنتاجية التي كانت معطّلة منذ أواخر العام 2008 وأوائل 2009. ومن المتوقّع زيادة صادرات البرازيل في 2011 بنسبة 14% لتصل إلى 330 مليون طن، وسيعكس النمو في عام 2011 بشكل أساسي توسعات الطاقة الإنتاجية البالغة 10 ملايين طن في السنة في موقع كاراخاس التابع لشركة فالي Vale وارتفاع إنتاج المكوّرات الذي تأثّر بشدّة أكبر خلال الأزمة. وقال خبراء تحدثوا إلى أن هذه الأخبار تعطي اطمئنانًا إلى المقاولين حول العالم إلى أن الارتفاعات الجنونية بالأسواق العالمية قد انتهت والى سنوات طويلة، وأشاروا إلى أن انخفاض وارتفاع الأسعار بالحديد سوف يرتبط مستقبلًا بالأوضاع الإقليمية أكثر منها دوليًا وذلك حسب الطلب والعرض وليس الأسباب اسعار المواد الخام من منابعها، وأشاروا الخبراء إلى أن الارتفاعات والانخفاضات سوف تتراوح مابين 80 دولارًا و 100 دولار في أحسن الأحوال.