أوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن مستشفى خاصا بجدة خالف قرار وزارة الصحة بإلزامه وقف إجراء العمليات غير الطارئة، وقام بإجراء عملية إزالة أنبوب تصريف سوائل من رأس طفلة تبلغ من العمر سنة وتسعة أشهر يوم الخميس الماضي بعد أن أجريت لها عملية وضع أنبوب مياه متجمعة في الرأس في ذات المستشفى. وكان قد جاء إيقاف المستشفى الخاص عن إجراء العمليات غير الطارئة بناء على قرار من وزير الصحة الذي وجه بإغلاق ثماني غرف عمليات بعد كشف جملة من المخالفات اثر حدوث الخطأ الطبي الذي أدى الى وفاة الدكتور طارق الجهني استشاري الأسنان عند تخديره قبل إجراء عملية «ربط معدة» أواخر العام الماضي. وأوضح الدكتور محمود عبدالجواد مساعد مدير الشؤون الصحية للقطاع الخاص بجدة بأن الإغلاق إذا تم وفتح المستشفى غرف العمليات بشكل مخالف فإنه يتم عمل محضر، ويتحول إلى لجنة المخالفات الصحية لتطبيق عقوبة أشد ومغلظة إذا ثبت ذلك. يشار الى أن الهيئة الصحية الشرعية بمديرية الشؤون الصحية بجدة برئاسة القاضي الشيخ عبدالرحمن العجيري قد أدانت المستشفى في وقت سابق وثبت لها الاستهتار والإهمال من جانبه، ولم يكن الحادث ناتج عن ممارسات طبية، كما أكد الحكم على عدم جاهزية غرف العمليات، وعدم الاستعداد للحالات غير الطارئة كعملية الطبيب طارق الجهني، كما أكد الحكم أن طاقم التخدير واستشاري العناية المركزة غير مرخص واستشاري العناية المركزة غير مرخص وغير مؤهل والجراح غير مرخص وفني التخدير غير مرخص ومصنف، وغرف العمليات غير مجهزة وناقصة، وعدم وجود أجهزة للتعامل مع حالات الطوارئ كحالة الطبيب طارق الجهني، وعدم وجود بروتوكول للتنبيب الصعب ( وضع أنبوب بالمريء ) وعدم وجود بروتوكول للتعامل مع حالات السمنة المفرطة لعدم تصنيف الطبيب الجراح لعمل هذه العملية وكانت الهيئة الصحية الأساسية بجدة قد أصدرت مسبقا في جلستها الأخيرة بقضية الطبيب طارق الجهني الحكم بسجن طبيبة التخدير ورئيس قسم التخدير مدة ثلاثة شهور لكل منهما، لارتكابهما أخطاء طبيبة فادحة، كما أصدرت أحكامها بدفع دية المتوفى من قبل طبيبة التخدير ورئيس التخدير بمبلغ 50 ألف ريال لكل منهما، و أصدرت حكما على المستشفى ورئيس التخدير وطبيبة التخدير بدفع فاتورة الخبير الأمريكي للمدعي بقيمة 168 ألف ريال على أن تستقطع من المستشفى 50%، وعلى رئيس التخدير وطبيبة التخدير 50%، كما حكمت الهيئة بتغريم الطبيب الجراح 80 ألف ريال بالحق العام، وتغريم طبيب التخدير 50 ألف ريال حق عام وتغريم طبيب العناية المركزة 50 ألف ريال، كما أكدت الهيئة على تغريم المستشفى سابقا 360 ألف ريال غرامات مخالفات سابقة، وأضافت عليها غرامة 80 ألف ريال لتشغيل الجراح و100 ألف ريال لعدم وضع لوائح بالمستشفى، و80 ألف ريال لتشغيلهم طبيب تخدير دون ترخيص مقابل ثبوت الحكم بأنهم أخطأوا بنفس الحكم الفني، وأوصت الهيئة إعادة تقييم قسم التخدير.
