القحطاني: 30% من الشقق المفروشة تمارس عملها من دون ترخيص في الشرقية

كشف تصنيف الهيئة العامة للسياحة والآثار للوحدات السكنية المفروشة أن 3 وحدات فقط من أصل 3485 وحدة استوفت الشروط لتكون من الدرجة الأولى، فيما اتضح أن 1286 وحدة بما يشكل 37 في المئة غير مرخصة أو مغلقة و803 وحدات (23 في المئة) لم تحقق الحد الأدنى من شروط التصنيف، و484 وحدة (14 في المئة) مرخصة وغير مصنفة، وحصلت 268 وحدة على تصنيف الدرجة الثانية، و641 على الدرجة الثالثة. ودعا عبدالله القحطاني رئيس اللجنة السياحية في غرفة الشرقية إلى وضع آلية مناسبة لتصحيح أوضاع الشقق المفروشة غير المرخصة، بحيث يحول دون خروج تلك الاستثمارات من السوق بشكل نهائي، لاسيما أن الفترة القليلة الماضية شهدت انسحابات لعدد من الشقق المفروشة سواء بالنسبة إلى الاستثمارات المرخصة أو غير المرخصة، بسبب الاشتراطات التي تضعها بعض القطاعات مثل الدفاع المدني ومكتب العمل والأمانة، مؤكدًا أن انسحاب الاستثمارات القائمة ينعكس سلبًا على صناعة السياحة الداخلية، نظرًا لعدم وجود بديل، لا سيما أن المواسم السياحية في المنطقة الشرقية تشهد إقبالا كبيرا سواء من المنطقة الوسطى أو دول الخليج. وأكد القحطاني أن من المعوقات التي تواجه قطاع الإيواء في المنطقة الشرقية هي المنافسة من قبل الشقق المفروشة غير المرخصة والتي تتجاوز 30 بالمائة من إجمالي الشقق في المنطقة الشرقية، موضحا أن الجودة وتطبيق المواصفات والمقاييس مستبعدة نهائيا في هذه الشقق وتنافس أسعار الشقق المرخصة لكي تسحب البساط من تحتها وتلتهم أرباحا بشكل غير شرعي. وقال القحطاني: إن استمرار الشقق المفروشة غير المرخصة يهدد استمرار الاستثمارات السياحية المرخصة، خصوصا أن الشقق المفروشة غير المرخصة تعمل دون التزامات من قبل القطاعات الحكومية المختلفة، فهي غير ملزمة بتطبيق الاشتراطات الصادرة من مكتب العمل وهيئة السياحة والآثار أو غيرها من الجهات المختلفة، فضلا عن عدم تضررها بفواتير المياه التي تكبد المستثمرين مبالغ كبيرة تتجاوز الأسعار في المباني السكنية بنحو 200 في المائة، نظرا لاعتماد آلية الوحدة الواحدة بدلا من اعتماد الوحدات المتعددة في احتساب قيمة استهلاك المياه، مما يضاعف القيمة على المستثمرين في صناعة السياحة في الشرقية. وأكد أن عملية تصحيح أوضاع الشقق المفروشة واجهت صعوبة كبيرة خلال الفترة الماضية، معربا عن أمله أن يسهم انتقال صلاحيات الشقق المفروشة لهيئة السياحة والآثار في وضع حد لاستمرار هذه الأوضاع غير الصحية في صناعة السياحة بالمنطقة الشرقية، لاسيما أن الهيئة بدأت في وضع الخطط المناسبة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للسياحة الداخلية بالمملكة، بالإضافة لذلك فإن الدور الرقابي للهيئة سيكون عاملا أساسيا في القضاء على الشقق المفروشة غير المرخصة.