العراقية: لقاء علاوي والمالكي كان وديًا واللجان المشتركة ستحدد مستوى التقارب

قال هاني عاشور، مستشار قائمة “العراقية” بزعامة رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي، ان اللقاء الذي جمع زعيمي قائمته وغريمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، كان لقاء «وديا»، مؤكدا أن اللجان المشتركة التي سيتم تشكيلها بين الطرفين هي ما ستحدد مستويات التفاهم بينهما. وذكرت تقارير اعلامية ان النقطة الاساسية التي طرحت في اجتماع المالكي وعلاوي امس الاول، هي ضرورة عدم تجاوز المدة الدستورية المحددة لاختيار رئيس مجلس النواب والتي تنتهي بعد اقل من اسبوعين، ما يعني ضرورة الاسراع بالانتهاء من الخطوات الاساسية لاتمام صفقة المناصب الرئاسية الثلاثة. واوضح عاشور، ان الاجتماع بين علاوي والمالكي تناول الملامح العامة لتشكيل الحكومة المقبلة وتوقيتاتها دون الدخول في التفاصيل والمناصب، مؤكدا ان الاسبوع المقبل سيشهد انطلاق المفاوضات «الجدية»بين الجانبين بعد ان يتم تشكيل لجان من الطرفين خلال اليومين المقبلين. وأضاف “ستحدد من خلال حوارات تلك اللجان، نقاط اللقاء والتفاهم وشكل الحكومة المقبلة، شريطة ألا تتجاوز التفاهمات استحقاق العراقية الانتخابي الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة بوصفها الكتلة البرلمانية الفائزة باكثر عدد من المقاعد”. مستشار قائمة علاوي أكد أن اللقاء بين علاوي والمالكي جزء من حوارات قائمته مع الكتل السياسية الفائزة لتشكيل الحكومة، بهدف الخروج بحكومة شراكة وطنية دون ان يتوجه التفاهم ضد أي طرف اخر في العملية السياسية. وقالت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصدر في قائمة علاوي، ان “رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عرض على اياد علاوي رئاسة الجمهورية، فرد عليه الأخير بعرض مماثل لأنه متمسك بأحقية كتلته الفائزة برئاسة الوزارة”. وشهد مساء الثلاثاء الماضي، زيارة قام بها المالكي وفريقه المفاوض، في لقاء هو الثاني من نوعه، إلى مقر حركة الوفاق التي يتزعمها اياد علاوي في شارع الزيتون ببغداد، لرد زيارة سابقة قام بها علاوي لزعيم ائتلاف دولة القانون الذي يواجه صعوبة في اقناع حلفائه الشيعة في الائتلاف الوطني، بدعم حصوله على ولاية ثانية. على صعيد آخر، حذر مركز دراسات عراقي مقره لندن، من إمكانية “تفاقم الامور وإيصالها الى مرحلة اعلان حالة الطوارئ في البلاد”، اذا ما بقيت الازمة السياسية القائمة في البلاد منذ أشهر على حالها. وأوضح (مركز دراسات الجنوب) وهو مؤسسة معنية بالدراسات الاستراتيجية الخاصة بالشأن العراقي، في بيان ان “هناك ما يدفع الى تفاقم الامور وايصالها الى مرحلة اعلان الطوارئ على ان تقوم الامم المتحدة هذه المرة بدور احتلالي موجّه لتشكيل حكومة مؤقتة لسنة او سنتين وتعطيل الدستور وربما اجراء انتخابات اخرى”. وحذر مركز الدراسات القوى السياسية العراقية، بالقول “انها مغامرة خطيرة على العراق وكذلك على مستقبل الجميع وبالخصوص المتصدّين للعملية السياسية لن يكون لكم اي دور في الحكومة المؤقتة في ظل طوارئ استثنائية وتعطيل حقيقي للدستور”، مشيرا إلى أن هذا السيناريو فيما لو تحقق فانه يمثل “العودة الى مربع القلق والفوضى والاحتلال”.