من المقدمة إلى التفاصيل

في عدد المدينة (28) مايو ذُكر أن من المتوقع الاطلاع على أرصدة الحسابات البنكية (في الخارج) للمتورطين في كارثة سيول جدة بالإضافة إلى الاطلاع على جميع أرصدة أقاربهم من الدرجة الأولى. والسبب راجع إلى ظهور مظاهر الثراء التي بدت على المتهمين بشكل مفاجئ وتبريراتهم (غير المقدمة) بحصولهم على تلك المبالغ من مصادر شرعية كالإرث والأعمال التجارية الخاصة. انتهت المقدمة ومن المقدمة إلى مزيد من الأسئلة! السؤال الأول: هل مظاهر الثراء المفاجئ محصورة في بعض المتورطين في كارثة سيول جدة؟ أم أن من المفاجآت أن لا تظهر هذه المفاجآت!! مقتضى العدل أن تُفتح الملفات على جميع المستويات وفي كل المناطق والإدارات خاصة تلك التي من المحتمل أن تتلوث خدماتها بالمشبوهات، وصدقوني إن في كل زاوية تُوجد مصيدة قاعها غارق في الفساد (إلا ما رحم ربي وعصم). عالم الفساد يا سادة يفيض دهاء وعبقرية ومكراً لو سُخّر ربع عشره للخير لكنا في كثير خير. السؤال الثاني: لماذا لا تفتح مثل هذه الملفات بانتظام؟! فقد ضج الناس واشتكوا من مؤشرات الفساد؟ كم طالت شكوى المواطن من غياب خدمات الصرف الصحي مثلاً الذي أنفقت في سبيله مليارات الريالات التي ذهبت وهماً أدراج الرياح إلى أرصدة ذكية وحسابات علنية وسرية؟ هذا مجرد مثال، وأعلم أن لدى كل مواطن أكثر من مثال ولا شكوى إلا إلى العزيز المتعال. السؤال الثالث: متى يتم تفعيل مبدأ (من أين لك هذا؟) منذ لحظة تولي المسؤول أياً كان وزيراً أو رئيساً أو مديراً لإدارة مهما صغرت؟ عندها يبدأ ضبط العداد عند الصفر، ثم يستمر الحساب. هذه الممارسة إن صدقت وحسنت، فستكون محطة التصفية الأولى للعناصر التي ترى في المنصب مغنماً لا مغرماً. ومع ذلك فلا يجوز إطلاق حسن الظن على عواهنه، وإنما لا بد من من المحاسبة باستمرار حتى يظل سيف الرقيب مسلطاً فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن!! الأسئلة كثيرة والمساحة محددة، واللقاء متجدد؟!. Salem_Sahab@hotmail.com