“حماية المستهلك” : الأنظمة لا تمنع تحويل “المفوترة” إلى مسبقة “الدفع”

كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد ، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أنشأت من فترة سابقة صندوق تحت مسمى «صندوق المناطق النائية أو المناطق غير الربحية» ليصل خدمة الاتصالات في المناطق النائية , وذلك باستقطاع 5 في المئة من أرباح مشغلي خدمة الاتصالات في المملكة. وأشار الحمد خلال مؤتمر صحفي الذي عقده يوم أمس بمقر الجمعية بالرياض على مسؤولية الهيئة في توفير الخدمة لأي تجمع للمواطنين أينما كانوا وأنها مسؤولة نظاما بذلك ، مشيرا إلى أن الجميع بات يلمس تحسنا في جودة الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات بفضل تحرير القطاع وإشعال المنافسة فيه مما ساهم في تمتع المواطنين بعروض مناسبة من كافة الشركات المقدمة للخدمة. كما أوضح الحمد أن الجمعية سبق لها مخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وطلبت منها إفادة حول وجود أي سند نظامي يمنع شركات الاتصالات من تحويل الخطوط المفوترة إلى خطوط مسبقة الدفع مشيرة إلى أن الهيئة ردت بعدم وجود أي نص نظامي سواء في نظام الاتصالات أو اللوائح المنبثقة عنه يمنع المشترك من تحويل خدمة الهاتف المفوتر إلى مسبق الدفع. وأوضح الدكتور الحمد أن الجمعية عقدت لقاء مع نائب المحافظ للشؤون القانونية بهيئة الاتصالات لبحث آلية تقديم الشكاوى من قبل المشتركين في خدمات شركات الاتصالات الذين بلغ عددهم 45 مليون مشترك ، مبينا أن جمعية حماية المستهلك لاحظت أن نسبة كبيرة من المشتركين لديهم مشاكل مع مزودي الخدمة وليس لديهم معرفة بآلية الشكوى لمزود الخدمة. وأفاد الحمد أن الجمعية سبق لها أن خاطبت الشركات المقدمة لخدمات الاتصال لإحاطتها بالإجراءات المتبعة للتقدم بالشكوى بشكل تفصيلي والأسباب التي تحول دون تغطية باقي مدن المملكة ومحافظات المملكة وإمكانية إيجاد إدارات متخصصة أو تعيين متخصصين للتنسيق والمتابعة مع الجمعية بخصوص الشكاوى ومتابعتها مؤكدا أن الجمعية لم تتلق ردا من أي من الشركات. وأضاف رئيس الجمعية أن الجمعية قامت بمخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لطلب إفادة عن قرار الهيئة بإيقاف خدمة التجوال الدولي الإلزامي وإلزام جميع مشغلي الهواتف المتنقلة بتنفيذ ذلك القرار ، مشددا على أن قرار الهيئة يمس مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى وكذلك الاستفسار عن آلية الشكوى بشركات الاتصالات بالمملكة وطلب توفير منسق لكل شركة لتلقي الشكاوى الواردة إلى الجمعية. ولفت البيان إلى أن الجمعية تلقت ردا من هيئة الاتصالات تضمن تزويد الجمعية بنص قرار الهيئة بإيقاف خدمة التجوال الدولي المجاني والحيثيات التي بني عليها القرار وأن القضية معروضة الآن أمام القضاء ولذلك يتعذر تزويد أية جهة بأية مستندات عنها. وأفادت جمعية حماية المستهلك أن عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة منذ عام 1425 ه وحتى العام الماضي قد بلغ 18960 شكوى. وقد دعت جمعية حماية المستهلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى ضرورة التجاوب مع شكاوى المشتركين لدى الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات والإنترنت بالمملكة وضرورة وضع آلية محددة تمكن المشتركين من متابعة شكواهم واستعداد الجمعية للتدخل لحل مشاكل المشتركين في حال لم تقم الهيئة باتخاذ أي إجراء مشددة على ضرورة أن تعمل الهيئة على نشر خدمات الاتصالات والمعلومات في المناطق غير المربحة للشركات المقدمة للخدمة عن طريق الصندوق الذي يستقطع جزءا من مداخيل الشركات والذي تدعمه الدولة كذلك بوصف ذلك أحد أدوارها الرئيسة. وأكد الدكتور الحمد أن الجمعية أبدت اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات في المملكة مشددا على مطالبة هيئة الاتصالات بضرورة تفعيل الصندوق الخاص المعني بتوفير خدمات الاتصالات والانترنت إلى مناطق المملكة البعيدة التي لم تتوفر بها الخدمة بعد متسائلا بالقول أليس ذلك دور هذا الصندوق الذي يقوم بتحصيل جزء من مداخيل الشركات المقدمة للخدمة لتطوير تلك المناطق التي لم تتوفر بها الخدمة بعد إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الدولة له. وأعرب الحمد عن أسفه لعدم تشغيل خدمة هاتف المستهلك المجانية التابعة للجمعية لأكثر من ستة أشهر على الرقم 199000 لحد الآن لأسباب فنية رغم استعداد الجمعية لإتاحة هذه الخدمة وتلقي الاستفسارات والشكاوى عبره معربا عن أمله في أن يتم تشغيل الخدمة قريبا. ودعا الدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك إلى ضرورة نشر ثقافة حقوق المستهلك في المملكة وتعريف المواطنين والمقيمين بحقوقهم خاصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، مشيرا إلى أنه يلاحظ أن نحو 70% من شكاوى المشتركين في خدمات الاتصالات بالمملكة تتمثل في مشكلة صعوبة تنقل أرقام الخدمة بين المشغلين. مبينة أنه يمكن تقديم شكوى مكتوبة لمزودي الخدمة برقم وتاريخ عن طريق الشركات المقدمة للخدمة ،وحددت الجمعية في بيانها آلية التقدم بالشكوى ورقم الفاكس الذي يمكن للمستخدمين تقديم شكواهم للهيئة والمستندات المطلوبة لإرفاق الشكوى على الرقم 014618033 أو عبر موقع الهيئة الالكتروني www.citc.gov.sa.