اعتراض جهة حكومية يمنع مواطنًا من استكمال منزله رغم امتلاكه للأرض بصك شرعي

أربع سنوات أمضاها المواطن باتع بن هديبان المطيري متنقلا بين عدة إدرات حكومية على أمل أن تنتهي معاناته بالحصول على موافقة الجهات المعنية وتمكينه من استكمال بناء عمارته التي أوقف العمل فيها إثر خلاف مع جهة حكومية ترى أن المبنى يقع داخل حدود أرضها، رغم أن المواطن يملك الأرض بموجب صك شرعي وبدأ البناء بموجب رخصة صادرة من أمانة محافظة الطائف. المطيري روى ل “المدينة” تفاصيل هذه المعاناة قائلا: لدي ارض واقعة في الحوية وهي مملوكة لي بالكامل بموجب صك شرعي صادر من المحكمة برقم284/189/3/1 وتاريخ 22 /10 /1424 ه، وعندما اردت ان أبني مسكنا لأسرتي توجهت لامانة الطائف (البلدية آنذاك)، وحصلت على رخصة بناء بالرقم 1082 وتاريخ 22 / 9 /1425 من الادارة العامة للتخطيط العمراني قسم ادارة رخص البناء وبدأت العمل في بناء المنزل وأنا أعد الايام بانتظار اكتماله وانتقال أسرتي إليه، ولكن هذا الأمل تحول فجأة إلى سراب حيث اعترضت الجهة الحكومية التي تملك الأرض المجاورة من الناحية الشمالية وخاطبت بلدية الطائف بخطاب حمل الرقم 3 /19 /21 /2016 وتاريخ /15 /7 /1427ه تفيد فيه بأن هناك احداثيات عبارة عن منزل مبني حديثا وبدون رخصة، مطالبة بإيقاف العمل فيه. يواصل المطيري: (وبالفعل توجهتْ الأمانة “البلدية سابقا” للموقع فوجدتْ كل شيء نظاميا فارسلت خطابها برقم 14075 وتاريخ 25 /8 /1427 الى (الجهة الحكومية) تفيد فيه بأنه يتعذر على البلدية ايقاف العمل طالما ان لدى صاحب المنزل صكًا شرعيًا بملكية الأرض وترخيصًا بالبناء على الموقع). ويضيف: (هناك مبانٍ اقرب من منزلي موجودة على الطبيعة ولم يتعرضوا لها بحجة انها قديمة، فيما تم استدعائي من قبل الجهة الحكومية واخذ عليّ تعهد بإغلاق الأبواب والشبابيك المطلة عليها رغم أن منزلي يبعد عن مبانيها باكثر من 60 مترا وحرمها من الداخل اكثر من كيلومترين. كما طالبوني بالتنازل عن امتار إضافية من ملكي الخاص ولا أدري لماذا يحدث كل هذا معي، وكل شيء لدي نظامي، وأنا الان ممنوع من اكمال عمارتي والسكن فيها). ويختتم حديثه ل “المدينة” بقوله: (آمل انهاء مشكلتي من قبل الجهات المختصة وتعويضي عن هذا التأخير غير المبرر، خاصة وأنني أسكن في منزل مستاجر كل هذه السنوات). أمانة الطائف أفادت في خطاب موجه إلى الجهة الحكومية (تحتفظ “المدينة” بنسخة منه)، بأنها وقفت على الموقع وتم أستدعاء المالك واتضح أن المنزل عبارة عن مبنى مسلح من دور واحد تحت الإنشاء ولدى صاحبه باتع المطيري تصريح بناء ساري المفعول صدر بموجب صك شرعي، وعليه “يتعذر على البلدية إيقاف العمل طالما لديه صك شرعي وترخيص على الموقع”. ولجأ المطيري أخيرا إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي رفعت خطابا للجهات العليا (تحتفظ “المدينة” بنسخة منه) بمضمون شكواه ومطالبته بتمكينه من إكمال عمارته أو تعويضه عنها تعويضا عادلا بما يمكنه من السكن وأسرته في منزل لائق والانفكاك من هم الإيجار. “المدينة” اتصلت على مدير مكتب المسؤول الأول في الجهة الحكومية (الطرف الآخر) للاستماع إلى وجهة نظرها، ولكنه أفادنا بأنهم ليس لديهم أي تصريح او تعليق على القضية.