النقل: محاسبة المسؤولين عن اعتماد مشروعات غير قابلة للتنفيذ لوجود عوائق

أبلغت وزارة النقل جميع إدارات الطرق والنقل التابعة لها بأنه ستتم محاسبة أجهزة الاشراف على تنفيذ المشروعات في حالة طلبها وقف الشركات عن استكمال تنفيذ مشروعات معتمدة في الميزانية، بسبب وجود عوائق تتطلب التنسيق مع جهات حكومية مثل البلديات، وشركة الكهرباء، وشركة الاتصالات، ومصلحة المياه، الأمر الذي يترتب عليه تأخر إنهاء الأعمال في الاوقات الزمنية المحددة لها، خاصة بعد أن لاحظت الوزارة كثرة الطلبات المرفوعة لها من فروع إدارات الطرق والنقل في انحاء المملكة لوقف اعمال الصيانة الوقائية التي يتم تكليف مقاولي الصيانة بها. ووجه المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وكيل وزارة النقل للطرق في خطابه المرسل الى ادارات الطرق والنقل كافة، بموافاته بالعوائق التي تعترض أولويات مشروعات الصيانة التي تم رفعها للعام المالي المقبل (1431-1432ه)، ومراعاة الدقة عند دراسة أعمال الصيانة الوقائية المطلوبة للطرق مع توضيح العوائق ليتم استبعادها من الأولويات حتى يتم الانتهاء من جميع العوائق، ولن يقبل مستقبلا الرفع بوجود اي عوائق أو خدمات تابعة لجهات اخرى على اعمال تم اعتمادها، وتكليف المقاولين بها، وستتم محاسبة المسؤول عن ذلك لإهماله وتقصيره عن اداء واجباته الوظيفية. وطالب المقبل ادارات الطرق والنقل بسرعة الافادة عن مساحات، وحدود وأطوال وطبيعة أنواع العقارات المملوكة للوزارة إنفاذا للتوصيات السامية الكريمة القاضية بالمحافظة على الاراضي والمنشآت الحكومية (أملاك الدولة)، وعدم بيعها أو التنازل عنها لأي جهة أخرى سواء كانت حكومية أو غير حكومية إلا وفقا لما تقضي به التعليمات الصادرة بهذا الخصوص. وعلق سليمان بن محمد ولي الدين رئيس لجنة الطرق في الرفة التجارية الصناعية بالرياض ل«المدينة» على القرار الصادر من وزارة النقل بمناسبة أجهزة الاشراف على تنفيذ مشروعات الطرق عند طلبها وقف الشركات عن استكمال تنفيذ مشروعات للطرق بسبب وجود عوائق، بأن لجنة الطرق سبق أن بحثت هذا الموضوع عدة مرات وخاطبت الجهات الحكومية إلا أنه للأسف حتى الآن تعاني شركات تنفيذ الطرق من نفس المشكلة، حيث تتم ترسية المشروع على الشركة وبعد أن تبدأ في تنفيذ الأعمال على ارض الواقع تكتشف وجود شبكات أو مواسير للصرف الصحي او المياه أو تمديدات لكابلات الكهرباء أو الاتصالات. وأضاف ولي الدين: إن المقاول بعد ان يكتشف تلك المواسير أو الشبكات يتم إبلاغ الجهات صاحبة المشروع، ومن ثم تقوم بالكتابة رسميا إلى الجهة المالكة للكابلات أو المواسير أو الشبكات ليتم نقلها إلى جهة اخرى وعادة اعمال النقل تحتاج ما بين 6 أشهر الى أكثر من عام أحيانا؛ نظرا لأنه يتم تكليف مقاول لتنفيذ اعمال النقل وهذا التأخير يتسبب في خسائر مادية كبيرة لشركات تنفيذ الطرق.. مشيرا إلى أن حوالى 50 في المائة من المشروعات المعتمدة سنويا تعاني من تأخير التنفيذ لفترات مختلفة بسبب وجود شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات.