أسرة سعودية تتهم مستشفى حكوميا بمكة بالتسبب في وفاة مولودها

اتهمت أسرة سعودية الكادر الطبي في مستشفى حكومي بمكة المكرمة (تحتفظ “المدينة” باسمه) بالتسبب في وفاة مولودها بعد ثلاثة اسابيع من ولادته، إثر خطأ طبي أدى إلى اختناق الجنين داخل رحم أمه قبل ولادته بعملية قيصرية. والد الطفل المتوفى عبدالعزيز جردي يحيى بوري قال ل “المدينة” : قصدت المستشفى برفقة زوجتي قبل ثلاثة أسابيع لإجراء عملية ولادة قيصرية ، حيث قامت طبيبة بالكشف عليها بانتظار حضور الاستشاري المسؤول عن الحالة والذي وصل متأخرا، وقد لاحظت فور إخراج الجنين أنه يتحرك بسرعة غير معتادة، وأفادني أحد الأستشارين بأنه مصاب بالاختناق وأن تلك التحركات هي "تشنجات" أدت إلى انقطاع الحبل السري وتحرك المشيمة من مكانها، مضيفا “أنه في حال عاش الطفل سيكون معرضا للإصابة بإعاقة ذهنية لا قدر الله”. وأوضح الأب أن المولود وضع في غرفة الحضانة المركزة لمدة 11 يوما، قبل أن يعلن الأطباء خبر وفاته. ويرى بوري أن الوفاة غير طبيعية، وأن ما حدث له نتيجة إهمال المستشفى المتمثل في تأخر الاستشاري عن الحضور فور استدعائه لإجراء العملية، مشيرا إلى أن هذا التأخير أدى بشكل مباشر إلى اختناق المولود، وقال إن المسؤولية تقع هي الأخرى على الطبيبة التي أشرفت على زوجته قبل وصول الاستشاري لما قامت به من سوء إعداد وتهيئة لإجراء العملية التي يرى أنها تمت بطريقة "عشوائية تقليدية" - حسب وصفه - مشيرا إلى أن الأخطاء تتمثل في خطأ الكادر الطبي في العلاج ونقص المتابعة والتقصير في الرقابة والإشراف، مؤكدا أنه سيتقدم بشكوى رسمية إلى مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة ومن ثم اتباع الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات. بدورها أوضحت زوجته مريم عبدالله دبا أن الطبيبة التي كشفت عليها كانت تحاول أن تخفف من وضع العملية وتجعل منها ولادة طبيعية، وذلك بالدفع المتكرر. ----- السفياني: التقصير واضح ويستوجب الدية شرعا والإنذار والغرامة نظاما أكد المحامي والباحث الشرعي شاكر موسى السفياني وكيل الأسرة، أن الحادثة تدخل نظاميًا تحت أحكام الفصل الثالث من نظام مزاولة المهن الطبية في المسؤولية المهنية، وفي الفرع الأول من المسؤولية المدنية. وبين أن المادة السابعة والعشرين من النظام تقول : «إن كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض، فإنه يلتزم من ارتكبه بالتعويض» ، مشيرا إلى أن الهيئة الصحية الشرعية تحدد القرار المنصوص عليه في هذا النظام بمقدار هذا التعويض، وأنه يعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ومنها «الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة والتقصير في الرقابة والإشراف». وأضاف: من خلال الأحداث التي ذكرها موكلي فإن الطبيب أخطأ طبيا في العلاج من خلال نقص المتابعة والتقصير في الرقابة والإشراف والتأخير عن الحضور وعليه تعتبر هذه الحالة امتناعا عن علاج المريض. وأما من الناحية الشرعية يقول السفياني، يترتب عليه الدية لأنه قتل خطأ تسبب فيه الطبيب و يترتب عليه نظاميًا حسب المادة الثانية والثلاثين من قانون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية وهي (الإنذار، ودفع غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، بالإضافة إلى إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم). ------ مدير المستشفى: نسبة الوفاة في مثل هذه الحالات لا تقل عن 50% مدير المستشفى الدكتور وليد عبدالحليم حسين أوضح أن السبب الرئيسي لوفاة الطفل حسب التقارير والفحوصات التي إجراها الكادر الطبي هو اختناق ولادة ساهم في فشل أعضاء الجسم بما في ذلك الكبد والكلى، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعراض من الحالات ووفق المعايير العلمية لا تقل نسبة الوفاة فيها عن 50% . وقال إن اللجنة الداخلية في قسم الولادة بالمستشفى «لجنة الوفيات والمراضة» ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، لدراسة القضية ومعرفة الأسباب الحقيقية لوفاة الطفل . وما إذا كانت طبيعية أم بسبب خطأ طبي، ولفت إلى أنه في حال اكتشاف وجود خطأ من الكادر الطبي سترفع الدراسة إلى الجهات المختصة في مديرية الشؤون الصحية، والتي بدورها لو أثبتت نفس الأسباب الرئيسية للوفاة مطابقة لما جاء في الدراسة، ستقوم باستكمال الإجراءات اللازمة ومن ثم تحويل القضية إلى الهيئة الشرعية الطبية والتي من اختصاصها التحقيق في القضية ومعاقبة من يثبت تقصيره. وأكد باسم الطاقم الطبي بالمستشفى أنه لا يرضى بوجود أي تقصير أو إهمال أو أي خطأ، مشيرا الى أنه في حال ان الدراسة اثبتت الخطأ الطبي فإن للأب تقديم شكواه إلى الجهات المعنية.