ما جدوى اللوائح إذا لم .. ؟

الجرس الاول: ما جدوى اللوائح والأنظمة، اذا لم تطبق على أرض الواقع فإنها تفقد قيمتها وتصبح حبراً على ورق مكدس في الأدراج وفوق الارفف في “المنشآت الخاصة والعامة” واول هذه اللوائح النظامية هو “نظام الغرف التجارية والصناعية، التي لا تطبق من هذه الانظمة الا ما يتوافق مع “مصالح” مجالس ادارتها وللاسف الشديد ان هذا “الطناش” المتزايد طال كل الغرف وجمعياتها العمومية العادية وغير العادية فنجد ان “الجمعيات العمومية” ليست نظامية بل انها تخترق النظام والقانون الذي يجب ان يلقى الاحترام من قبل هذه المجالس حتى تحترم اعمالهم ما دامت وفق الانظمة القانونية اما ان “تعقد الغرف” جمعياتها بدون تطبيق هذه اللوائح فهذا تعد صارخ على الانظمة والقوانين ويجب محاسبة المخالف مهما كان وكيفما كان لكن من الذي “يحاسب” يا ترى؟ الجواب يقول من حق “الاعضاء المنتسبين” لهذه الغرف والذين “يمولونها” بالملايين التي تهدر في مصاريف لا تفيد المشتركين، فهذه الاموال حقوق الاعضاء الذين يدفعون الاشتراكات السنوية ورسوم “التصاديق” التي لولاها ما كانت هذه الميزانيات الضخمة والتي تمرر مصروفاتها وعجزها سنوياً في ظل حضور متواضع بل بدون مراجعة هذا الحضور لمثل هذه الميزانيات وما على الحضور إن حضر الا الجلوس على الكراسي والاستماع للكلمات الرنانة والوعود المزخرفة ثم استعراض ارقام الميزانية التقديرية والفعلية والإعلان عن العجز في حال حدوث ذلك من غير ان يقف احدهم ليسأل مجلس الإدارة عن هذا البند أو ذاك وإن حدث وتحدث أحدهم وجدت البقية يطالبونه بالسكوت بل ستأتيه الردود الجافة التي تردعه عن تكرار فعلته مرة أخرى وكأنه (شخص متطفل) بل يعتبر في عرف هذه الغرف شخصا مشاكسا يريد إثارة الشوشرة وهلم جرى من النقد والتقريع.‏ الجرس الثاني: السبب في ذلك ان الأعضاء المشتركين في هذه الغرف لم يتعودوا على الاعتراض او الاستفسار أو المطالبة بحقوقهم بل (العادة) أن يحضر ليجلس على كرسي وأن تحدث سيكون همسا حتى بات الغالبية لا تحضر لعدم جدوى حضورهم والكثيرون عندما تسألهم عن الأسباب يقول بعضهم ما جدوى الحضور ما دمت سأجلس على كرسي وانا والكرسي سواء!! والبعض الآخر يقول ومن متى لنا رأي؟ هم الذين يقررون ونحن فقط نهز رؤوسنا ولم نتعود على «الشفافية والمساءلة» ومجلس الادارة (اعرف بكل شيء) لكن المصيبة في «عدم نظامية» هذه الجمعيات فتخيلوا ان الانظمة تقول (لا تعقد الجمعية العمومية إلا بحضور ثلثي الاعضاء) ولكن الواقع ان يحضر مئة عضو وأربعون مسؤولاً وموظفاً في جمعية عمومية من اصل 43 ألف عضو مشترك تخيلوا ان هذا قد حدث في جمعية غرفة جدة قبل عدة ايام فكيف تحترم مثل هذه الجمعيات العمومية التي لا تحترم لوائحها وانظمتها وقوانينها ولم تحترم حقوق مشتركيها وتحرص على حضورهم لأن الغالبية لم تصله «دعوة حضور».‏ الجرس الثالث: المشكلة ان غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة سبب رئيسي في هذه التجاوزات ناهيك عن «قلة وعي المشترك بحقوقه» المالية والادبية ولا يفقه من عضويته إلا الدفع بالتي هي احسن. * خاتمة : الحق أولى بأن يتبع.‏