العراق : قرارات قضائية تعيق محاولات كسر «الركود السياسي»

تطغى على المشهد العراقي حالة من ما يمكن وصفه ب «الجمود السياسي» الذي بدأت فصوله مع إعلان المحكمة الانتخابية المتكونة من (3) قضاة، التابعة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قرارها القاضي بإعادة عملية الفرز لأصوات مقترعي دائرة بغداد الانتخابية تحديدا، وعدها بشكل يدوي. قرار المحكمة الانتخابية «المثير للجدل» صدر، تزامنا مع انشغال القوائم الفائزة بالانتخابات في نشاطاتها السياسية ورحلاتها المكوكية، الامر الذي أدى الى إصابة هذا النشاط ب «الركود» بعد أن كانت الساحة السياسية قد شهدت تحركات إيجابية من قبل أكبر قائمتين فائزتين في الانتخابات «عراقية» علاوي، و «دولة» المالكي بهدف تحريك المياه الراكدة بين زعيميها. أياد علاوي زعيم قائمة «العراقية» صاحبة المركز الاول انتخابيا، انتقد طريقة تعامل مفوضية الانتخابات مع الاعتراضات والطعون المقدمة اليها، مؤكدا أن هذا القرار وما سبقه من قرار للمحكمة الاتحادية حيال تفسير الكتلة البرلمانية الاكبر، استهدف كتلته لحرمانها لما وصفه ب «حقها الشرعي» في تشكيل الحكومة. علاوي أبدى تحفظه على قرار إعادة فرز الاصوات وعدها يدويا في دائرة بغداد الانتخابية، لما قال بأن له «تداعيات خطيرة على مجمل العملية الانتخابية»، محذرا مما سيترتب على مثل هذه الخطوة من نتائج قال بأنها «قد تشوه مقاصد العملية الانتخابية برمتها».