قررت هيئة قضائية عراقية الغاء نتائج 52 مرشحا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس شملتهم اجراءات هيئة المساءلة والعدالة لارتباطهم بالنظام السابق. وقال علي المحمود مدير اعلام هيئة المساءلة والعدالة ان “الهيئة التمييزية ردت طعون 52 مرشحا كشفت هيئة المساءلة انهم مشمولون بإجراءاتها”، مضيفا : “وعلى هذا، فان مشاركتهم في الانتخابات التشريعية تعتبر لاغية”. وقال الخبير القانوني طارق حرب في تصريحات ل(المدينة) إن هذا القرار سيؤثر على عدد الأصوات التي حصل عليها كل كيان سياسي. وأضاف حرب وهو محامٍ يعمل كوكيل قانوني ل “ائتلاف دولة القانون” الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أن القرار ملزم لمفوضية الانتخابات، وعليها تطبيقه. وأوضح حرب، بأن قائمة المستبعدين الجدد توزعت على مختلف القوائم والكيانات السياسية، لكن الغالبية الساحقة منهم تعود الى قائمة “العراقية” بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، كما ان هناك مستبعدين من قائمة «الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة عمار الحكيم، و«قائمة ائتلاف وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني. مصدر في الهيئة التميزية، أكد ل(المدينة) بأن شقيق رئيس«جبهة الحوار الوطني»صالح المطلك الذي جرى استبعاده عن المشاركة في الانتخابات قبل بدئها لمزاعم ارتباطه ب «حزب البعث المحظور دستوريا»، من بين المشمولين بقرار الهيئة القاضي بشطب النتائج التي حاز عليها في الانتخابات ومكنته من تحقيق عتبة الحصول على مقعد برلماني. من ناحيتها، اعتبرت ميسون الدملوجي المتحدثة الرسمية باسم قائمة «العراقية» هذا القرار، بأنه «استهداف للعملية السياسية بمرمتها وللديمقراطية الناشئة في البلاد، ومحاولة بائسة من قبل المنافسين الذين يقبضون على السلطة لتسييس القضاء والقوانيين لصالحهم»، مؤكدة بأن هذا القرار هو جزء من مخطط تضمن سلسلة قرارات سابقة اتخذت وروجت لها السلطة وأحزابها، بهدف مصادرة صوت الشعب العراقي.
