15% زيادة جديدة في أسعار الطوب الأحمر .. ومقاولون يؤجلون مشاريعهم

شهدت أسواق جدة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الطوب الأحمر، بمعدل 15 في المائة من 2400 سابقا إلى 2800 ريال للألف حبة، وهو الارتفاع الثاني خلال اسبوع تقريبا إذ كان يباع ب2600 ريال، لتشكل الزيادة الاخيرة ارباكا للمقاولين ويضعف حركة البناء في بعض المشاريع القائمة ويرفع أسعار العقارات ويؤثر على حركة البناء التي شكلت تراجعا في مختلف مناطق جدة، وهو ما جعل المقاولين يفكرون في تأجيل تنفيذ المشاريع حتى تستقر الاسعار التي سببت لهم صعوبة في تقدير التكاليف الانشائية للمشاريع التي يدخلون فيها. وكانت محلات الطوب الأحمر شرعت ابتداء من الأسبوع الماضي في بيع ال 1000ب2800ريال بزيادة 200ريال عن آخر سعر وصل له الطوب الأحمر «2600» لدى موزعيه الذين أكدوا أن انخفاض الطلب بنسبة تصل إلى 30 في المائة نتيجة للارتفاعات المتتالية لمعظم مواد البناء ليختتمها الطوب الأحمر بارتفاع جديد «وفقا لتأكيدات بعض الموزعين» . وكانت كافة الشركات قد بدأت في رفع أسعار وتوجيه الموزعين للبيع بالسعر الجديد دون ذكر للأسباب وبدأت شركات تعمل في تصنيع الطوب الاحمر (تحتفظ «المدينة» بأسمائها) زيادة في سعر الألف حبة بزيادة نسبية تصل إلى 15 في المائة عن آخر زيادة وكانت المصانع قد قلصت توريد الطوب من قبلها الأمر الذي دعا المؤسسات الصغيرة لتخزين كميات كبيرة تم شراؤها بأسعار منخفضة . و ارتفع سعر الطوب الأحمر قبل 3 أشهر ليصل إلى 2400 ريال ثم يزيد إلى2800 ريال فيما عدا طوب مصنع في مكة المكرمة ما زال يبيع على نفس سعر الزيادة السابقة ب2400 ريال للألف حبة . وأوضح محمد السيد «مدير المبيعات في إحدى الشركات» حرص شركته على عدم رفع الأسعار مع الاحتفاظ بنفس الجودة، مؤكدا أن الارتفاعات طالت معظم الشركات ، وأضاف: أن الشركات رفعت الأسعار ولكن لدينا الارتفاع بسيط ولا يكاد يذكر، مكتفيا بالقول انهم اقل الشركات رفعا لأسعارها. من جانبه اكد أحمد بدير «مسؤول التسويق بإحدى محلات توزيع الطوب الأحمر» تم ابلاغنا برفع أسعار الطوب من قبل شركتين (تحتفظ «المدينة» باسميهما) مشيرا إلى انهما يقرران، الزيادة ، ومن ثم يتم ابلاغنا بالزيادة. واضاف: هذه الارتفاعات التي حدثت أدت إلى انخفاض الطلب على الطوب الاحمر، بنسبة تصل إلى 30 في المائة لاسيما بعد الزيادة الاخيرة ، متوقعا ان يكون هذا التراجع انعكس على عمليات البناء. وعلى نفس الصعيد اشتكى العديد من المقاولين من مشاكل متعددة في تنفيذ عقودهم من جراء مواصلة ارتفاع مواد البناء مما يشكل إرهاقاً كبيراً في الوفاء بالتعاقدات، مشيرين إلى أن فاتورة الزيادة في سعر الطوب الأحمر ستقتطع من حقوقهم. ويقول خالد بخش «مقاول معماري» إن الكثير من المقاولين بدأوا التراجع في تنفيذ المشاريع الانشائية حتى تستقر الاسعار ، لاسيما بعد الارتفاعات المتلاحقة التي شهدتها معظم مواد البناء. واشار إلى ان هناك مخططات ومشاريع كان يفترض البدء في تنفيذها، إلا ان ارتفاع الاسعار اوقف العمل بها. واضاف: إن غياب الرقابة شجع على زيادة كافة مواد البناء دون استثناء ابتداء من الحديد وثم الاسمنت والطوب الأحمر واخيرا اسعار التأمين على عدادات الكهرباء، وغيرها من المواد المكملة للبناء، الأمر الذي ترك في السوق أكثر من علامة استفهام وهو ما يؤثر على التنمية باتجاه سلبي الأمر الذي قد يعطل مشاريع كثيرة مقررة للتنفيذ إلا ان ملاكها سيراجعون وضعهم وفق تطورات أسعار مواد البناء الأخيرة . «المدينة» من جانبها اتجهت إلى المقر الرئيس لاحدى الشركات المصنعة للطوب الاحمر والتي رفعت اسعارها مؤخرا حسب رأي الموزع المعتمد، لتوضيح اسباب ارتفاع الاسعار، إلا انها لم تجد تجاوبا من المسؤول الذي لم يتعاون، مشيرا إلى ان الصحافة ليس من حقها معرفة اسباب الزيادة وارتفاع الاسعار ، وان الشركة لا تراقب إلا من التجارة او حماية المستهلك دون تدخل من الإعلام.