النويصر يكشف موجبات تطبيق قواعد اليونسترال على المنازعات التجارية

أشار المحامي الدكتور خالد النويصر إلى أن الواجب الوطني يُملي على الجميع إبراز الإنجازات والنجاحات الكبيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله (حفظه الله)، الذي ظل عصره مرتبطاً وفي تواصل دائم مع الإنجازات المشهودة على كافة الميادين والأصعدة، خاصة الإصلاحات القضائية الكبرى وما سيتبع ذلك من نهوض لدور التحكيم التجاري وحله لكثير من المنازعات، وأوضح أن الواجب الوطني يُملي على الجميع إبراز الصورة المشرقة للمملكة في كافة المحافل والمنابر الدولية. وقدّم النويصر أمام مؤتمر التحكيم الدولي بحثاً تحكيمياً بعنوان (الأسباب الداعية إلى تعديل بعض قواعد اليونسترال للتحكيم التجاري الدولي)، حيث تولت جامعة بيروت العربية والهيئة العربية للتحكيم الدولي تنظيم أعماله خلال الفترة من 15- 17 أبريل الجاري بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان (تعديل قواعد التحكيم التجاري الدولي (اليونسترال) بعد ثلاثين عاماً من التطبيق - نظرة إلى المستقبل) ، وبرعاية دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وبحضور كثيف من قبل كافة الجهات ذات العلاقة بالتحكيم بما فيها الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية وخبراء وفقهاء التحكيم ووزراء حاليين وسابقين وقضاة ومحامين وعمداء وأساتذة جامعات وعدد من كبار الشخصيات ورجال القانون. هذا وقد ركّز الدكتور النويصر في بحثه أمام المؤتمر على موجبات التعديل في بعض قواعد اليونسترال للتحكيم التجاري الدولي وعلى رأسها العلاقة الوثيقة بين احتياجات التجارة الدولية ووسائل الاتصال الحديثة في العصر الراهن، إلى جانب موجبات التطبيق العملي لقواعد اليونسترال على المنازعات التجارية الدولية. واقترح العمل على تعديل المادة الأولى من قواعد اليونسترال والخاصة بكيفية إثبات عقد التحكيم، وتعديل المواد من (6 - 8) من قواعد تحكيم اليونسترال الخاصة بسلطة اختيار المحكمين، وتعديل نص المادة (15) بحيث ينص على إلزام هيئة التحكيم بعقد جلسة تمهيدية قبل الدخول في موضوع الدعوى، وتعديل المادة (27) المتعلقة بانتداب الخبراء، فضلاً على تعديل المادة (32) من قواعد تحكيم اليونسترال بتحديد مدة زمنية لصدور حكم التحكيم.