أراضٍ بديلة أو تعويضات مالية للعقارات المنزوعة في مخططات شرق جدة

رفعت امانة محافظة جدة مقترحاتها للجهات العليا حول آلية التعامل مع نزع ملكيات الاراضي والعقارات الواقعة ضمن مجاري السيول المزمع انشاؤها في عدد من احياء ومخططات شرق الخط السريع . وعلمت “المدينة” من مصادر مطلعة في اللجنة المشكلة لدراسة معالجة اوضاع الاراضي والعقارات الواقعة ضمن المشروع ان اللجنة قدمت اقتراحين لاختيار احدهما واقراره بعد الموافقة عليه من الجهات العليا . وينص الاول على تعويض من تم نزع ملكية ارضه بأرض أخرى بديلة مساوية لها في المساحة والقيمة التقريبية في مخطط سكني آخر اذا كانت الارض قد آلت الى مالكها عن طريق نظام « المنح « سواء كانت المنح السامية او المنح البلدية ، فيما ينص الاقتراح الثاني على تعويض من تم نزع ملكية ارضه لصالح المشروع بتعويض مالي نقدي يساوي قيمة الارض المنزوعة وقت نزع ملكيتها وفق تقديرات لجنة مشكلة من الامانة والغرفة التجارية وشيخ طائفة العقاريين بجدة ، فيما اقترحت اللجنة تعويض من تم ازالة ارضه وكان عليها بناء قائم وقت النزع بمبلغ مالي يساوي قيمة الارض وقيمة الانقاض المقامة عليها وفق تقديرات اللجنة المشار اليها . واشارت المصادر الى ان اللجنة اقترحت ايضا ان يكون عرض مجرى السيل الواحد المزمع انشاؤه في أي من الاحياء المشاراليها لا يزيد عرضه عن 100 متر بما في ذلك محارم المجرى من الجهتين وذلك تجنبا لنزع أعداد كبيرة من الاراضي في تلك الاحياء . كما أكدت المصادر ان قرار ايقاف اصدار تصاريح الخدمات والبناء الذي اصدرته امانة جدة عن ما يزيد عن 20 الف قطعة بمخططات شرق جدة سيكون قرارا مؤقتا وليس نهائيا لحين صدور التوجيهات في شأن مقترحات اللجنة المرفوعة . من جهته اكد رئيس المجلس البلدي بجدة حسين باعقيل ان المجلس سيستدعي خلال اليومين المقبلين احد مسؤولي الامانة للمثول امام المجلس لتوضيح الآلية المقترحة للتعويضات وعرضها على المجلس ومناقشتها ، مؤكدا انه لم يطلع على تفاصيلها حتى اليوم ، واوضح ان المجلس قد ابلغ من قبل الامانة مسبقا عن قرار ايقاف الخدمات والتصاريح عن عدد من الاراضي في عدد من الاحياء والمخططات بشرق جدة بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تحديد مجاري السيول بها بشكل نهائي . واضاف ان نظام نزع الملكيات للنفع العام يخضع لضوابط وانظمة ويكون من خلال لجنة مشكلة من عدد من الجهات ، واكد ان المجلس سيدعم وبكل قوة أي مواطن يلجأ اليه شاكيا او متظلما حول التعويضات التي ستقدم لمن يتم نزع ملكية ارضه او عقاره لصالح مشروع مجاري السيول بما يحقق العدل ويضمن عدم الغبن او الاجحاف في حقه . وكانت “المدينة” انفردت امس بنشر أرقام 20869 قطعة ضمن 68 مخططاً تقع شرق شمال جدة، سيتم إيقاف الخدمات عنها مؤقتا لوقوعها على مجاري السيول وذلك ريثما تنتهي وزارة الشؤون البلدية والقروية من دراسة الحلول المقترحة لها. وتقع معظم هذه القطع ضمن مخططات قويزة والنخيل والتوفيق والربيع والأجواد والرياض والعزيزية والجامعيين والصالحية وطيبة ومخطط المنح.