إيران تحذر بريطانيا : الاستيلاء على سفارتكم في طهران وارد

حذر وزير الامن الايراني الاسبق علي فلاحيان امس بريطانيا من انه سيتم الاستيلاء على سفارتها بطهران اذا روجت معلومات خاطئة عن بلاده مثلما فعلت السفارة الامريكية فى العاصمة الايرانية سابقا وجرى الاستيلاء عليها وفيما نفى مكتب الرئيس الايراني الاسبق محمد خاتمي مغادرته ايران الى جهة مجهولة وعد ذلك فى اطار الشائعات واتهم صحفا حكومية بالسعى الى شن حرب نفسية على المعارضة.. واشار الى ان خاتمي يمارس مهامه من مكتبه وسيستقبل البرلمانيين الاصلاحيين في هذا الاسبوع. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية رامين مهمانبارست ان بلاده تنوى عقد مؤتمر دولي حول نزع السلاح النووي، في 17 و18 نيسان (ابريل) الجاري، بمشاركة الصين. واضاف :ان المؤتمر سيكون حول «الطاقة النووية للجميع، السلاح النووي ليس لاحد». واضاف المتحدث «ان مسؤولين من بلدان مختلفة وممثلين لمنظمات دولية ومنظمات غير حكومية سيدعون الى هذا المؤتمر» موضحا ان لائحة المدعوين ستنشر في وقت لاحق. وفي شأن متصل، تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالات الاستخبارات الغربية تحقيقات حول شركة ايرانية استوردت صمامات واجهزة لقياس الفراغ تستخدم في عملية تخصيب اليورانيوم، وفق ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» امس الاول واوضحت الصحيفة ان التحقيق بدأ بعد ان تلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة الكترونية في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي تؤكد ارسال معدات بصورة غير مشروعة الى ايران بطريقة «سرية» عبر وسيط يمثل مؤسسة صينية في شنغهاي. وتوضح الرسالة ان شركة «جاودان مهر توس» حصلت على الصمامات في الاسابيع الاخيرة، عبر فيكاس كومار تالوار، وهو وسيط يمثل المؤسسة الصينية شيانغ اوهاي تريد كوربوريشن المتفرعة من مجموعة جينشاو. وأوضح مصدر قريب من التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للصحيفة ان ايران قامت بنحو عشر محاولات للحصول على الصمامات التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم خلال العامين الماضيين وقال «لقد تمكنت من تسلم بعض الشحنات واخرى فشلت فيها». وهذه المعدات تنتجها مؤسسة فرنسية كانت تابعة حتى كانون الاول (ديسمبر) الماضي الى المجمع الصناعي الامريكي تايكو انترناشونال. وأكدت الشركتان لوول ستريت جورنال عدم علمهما بشيء عن هذا الموضوع. وفي تطورات الازمة الايرانية الداخلية تصاعدت الاختلافات ما بين البرلمان وحكومة نجاد والبرلمان حول تعليق الدعم الحكومي للاحتياجات الضرورية وحدوده بالنسبة للطاقة والغذاء ففي الوقت الذي تصر فيه الحكومة على ضرورة تجميده بشكل كامل مقابل منح العوائل مبالغ نقدية يصر البرلمان على ضرورة ان يكون التعليق تدريجيا وان تمنح الحكومة مبلغ 20 الف مليار تومان بينما يرفض الرئيس نجاد ذلك ويطالب بتزويده بمبلغ 40 الف مليار تومان.