ربوعي: تحسين الخدمات المقدمة للمعنفات بنسبة 60% .. ولا صحة للاستقالة

تعتزم ثلاث جهات حكومية وخيرية في مجال الحماية الاجتماعية توقيع اتفاقية تهدف إلى تحسين الخدمات للمعنفات والمعنفين الذي وقع الضرر عليهم بنسبة 60%. وأوضحت رئيس مجلس " جمعية حماية " د. إنعام الربوعي أن الاتفاقية التى ستوقع بين الإدارة العامة للإشراف الاجتماعي، ودار الحماية الاجتماعية، والجمعية تهدف الى دعم دور الجمعية في التوظيف ومساندة الإشراف على الحالات حتى بعد خروجها من الجمعية . ونفت د. الربوعي ما تردد من أنباء عن استقالتها، مؤكدة أن الاختلافات التي بينها وبين بعض المسئولين في الحماية الاجتماعية تصب في مصلحة العمل و معالجة الحالات المعنفة، لأنها لا تخرج عن نطاق العمل الى جوانب شخصية.وأوضحت أن الاختلافات أمر طبيعي لعدم وجود نظام للحماية، ولحداثة الجمعية ودورها النشط في مناصرة قضايا المعنفات بمنطقة مكة المكرمة، معربة عن املها في تسريع الانتهاء من دراسة النظام بمجلس الشورى، لوقف الاجتهادات الشخصية. وأشارت إلى أن بعض المسئولين في دار الحماية الاجتماعية يعتقدون اعتقادات غير صحيحة ويفسرونها بالخطأ، فعلى سبيل المثال فإن بعضهم يرى أن تحل قضايا العنف بشكل سلمي، وتنتهي عند كتابة التعهد على المتسبب في العنف سواء كان أبا أو زوجا، وكذلك هناك من يرى منهم أن جمعية حماية تتحيز كثيرا إلى السيدات والفتيات، وتشجعهم بالتمرد على أولياء أمورهن، مؤكدة عدم صحة ذلك وإصدارها قرارات إخراج كثير من الفتيات من الجمعية لأنهن المتسببات في العنف، كما ان لديها وقائع ومخاطبات في قضايا عنف، وجهت إلى المحاكم، موضحة فيها عدم صلاحية أحد الأمهات لتربية بنتها، ومراقبة ودراسة سلوكها، ولفتت د. الربوعي إلى كل الدراسات التي أجريت والتحقيقات في قضية الشغب التي حدثت مؤخرا بدار الحماية بمكة المكرمة كانت بسبب تعرض الفتيات النزيلات إلى ضرر شديد وعنف من ذويهم أدى إلى هروبهن، وبعضهن تنقلن بين مكتب دار الحماية، وبعضهم وقعن في الخطأ الفادح. وأكدت د.الربوعي أن الحل الصحيح للتعامل مع المعنفات النزيلات ليس إرجاعهن إلى بيوتهن.