“التجارة” تحمل المشترين أسباب أزمة أسواق الحديد في المملكة

حملت وزارة التجارة والصناعة المواطنين مشترو الحديد اسباب الازمة التي تعاني منها الاسواق المحلية، وقال مدير فرع وزارة التجارة بعسير محمد احمد ابو خرشة: ان معروض شركة “سابك” يفوق الطلب. واضاف: إن رخص اسعار حديد سابك هو الذي جعل المشتري حريصا على البحث عن انتاج “سابك” على الرغم من توافر الحديد من الشركات والمصانع المحلية بالاضافة إلى توافر الحديد التركي والصيني المستورد. وقال ابو خريشة خلال اجتماع عقده امس الاول في مكتبه مع عدد من المواطنين الذين قدموا شكواهم عن وجود تلاعب في اسعار الحديد: ان فرع وزارة التجارة بعسير يتابع الموردين في أسواق المنطقة، و انه يحصل يوميا على بيانات من قبلهم تفيد بالكمية المستلمة و الكمية المباعة والكمية المتبقية واسعار الشراء و البيع و من خلال هذه المتابعة ترفع البيانات و التقارير للوزارة و يصدر قائمة بأسعار الحديد في مدن المملكة، و هي قائمة تصدر اسبوعيا من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن الفرع يتابع اسعار حديد حسب مؤشر السوق و جميع الموردين يعملون بها. واضاف: إن الازمة سببها المشتري، نافيا ان تكون هناك ازمة حيث ان الحديد متوفر بالمنطقة ولكن الكل يريد حديد “سابك” لانه اقل الاسعار وان المواطن لا يوجد لديه ثقافة الشراء حيث انه يشتري كمية حديد تزيد عن حاجته. و عرض ابو خرشة خلال الاجتماع قائمة بأسعار الحديد مأخوذة من موقع وزارة التجارة ، كما عرض أحد التقارير المرسلة للفرع لأحد الموردين التي تفيد بالكميات المستلمة و حمولتها و انواعها و اسعار شرائها و بيعها و الكمية المتبقية و أشار الى ان وزير التجارة اصدر تعميما بإخضاع سلعة الحديد لاحكام التنظيم التمويني و يعتبر مخالفا كل من امتنع عن بيع او باع سلعة حديد التسليح المصنع محليا او المستورد بزيادة عن الاسعار المحددة و المعلنة على الموقع وزارة التجارة الاليكتروني، مع توجيه هيئة ضبط الغش التجاري بتكثيف الرقابة على المحلات و مستودعات تجار حديد التسليح و معرفة الموجودات لديهم من كميات و التأكد من عدم التخزين و ضرورة وضع تسعيرات البيع لكافة مقاسات الحديد في مكان بارز لمشاهدته و اطلاع المواطنيين عليها. و اكد ابو خرشة ل" المدينة " انه لا توجد أي مخازن لتخزين الحديد بالمنطقة و اذا كان لاحد المواطنين علم بمكان لتخزينه فليبلغني شخصيا بهذا حيث وردنا العديد من البلاغات الكيدية عن وجود حديد مخزن في مواقع مختلفة و عند الكشف عليها لم نجد أي شي و ان اسعار الحديد في منطقة ثابتة ولا يوجد تلاعب بها. من جهتهم أكد عدد من المواطنين خلال الاجتماع وهم ،عوضة عبد الله مزاوم، فيصل مبارك، سعد فندق، أن هناك تلاعبا في اسعار الحديد لمجموعة من فروع متعهدين في عسير ، مشيرين إلى ان اسعار حديد شركة «سابك» ثابتة ولكن الكميات المخصصة للمنطقة لا تكفي، و أشار علي حسن مرضي ان طريقة الحصول على الحديد من قبل المردين تكمن في التسجيل «برقم» لدى محلات بيع الحديد للحصول على الحصة المخصصة لكل مشتر والمقدرة ب 2 طن من أي نوع من انواع الحديد ولكن نفاجأ ان الحديد الذي يصل لا يكفي للاسماء المسجلة بالبيان حيث تقدر حمولة الحديد المخصصة لكل مورد ب 30 طنا متنوعة المقاسات. وقدم المواطن عبد العزيز العدواني فاتورة شراء بمبلغ 2850 ريالا لمقاس 8 مللي ، وفاتورة أخرى لنفس المقاس من مستودع لآخر ب2900 ريال، وهي تأكيد على ان هناك تلاعبا في الاسعار. مشيرا إلى ان كمية الحديد المصروفة من سابك غير كافية ولا تغطي احتياج المنطقة بينما انواع الحديد الاخرى متوفرة ولكن لارتفاع اسعارها عن سابك يفضل الكثيرون شراء حديد سابك و هذا هو سبب الازمة الحقيقية. * اسواق المدينة من ناحية اخرى مازالت اسعار الحديد بالمدينة المنورة خاضعة للسوق السوداء التي نشبت على اثر الشح الذي تعاني منه المنطقة وسط استياء من المقاولين وبعض المواطنين اصحاب المباني التي تحت الانشاء مؤكدين انها ازمة «مفتعلة»، وان غياب الرقابة من الجهات ذات الاختصاص أدى الى تفاقم تلك الازمة موجهين اصابع الاتهام الى مصانع الحديد الوطنية و انهم وراء ذلك الشح للوصول الى رفع الاسعار بشكل رسمي. هذا و لم تفلح تحذيرات «التجارة» المتكررة بالعقوبات الرادعة لكل من يتعامل مع معطيات السوق السوداء في الحد من التلاعب في الاسعار والتي تؤكد على لسان مدير عام فرعها بالمدينة خالد قمقمجي بأنها حريصة كل الحرص على القضاء عليها ومعاقبة من يخالف نظام التجارة بالمملكة. وكانت اسعار الحديد بالمدينة قد سجلت خلال اليومين الماضيين زيادة مقدارها 1000 ريال للطن ويقول حمزة العمري (صاحب مبنى سكني ): لابد من أي مصنع ينتج سلعة معينة ان يكون على دراية كافية بحجم الترويج وان يعرف حصته تماما هذا ان لم تكن مصانع على مستوى مصنعي الحديد بالمملكة فهم يملكون خط انتاج كبير جدا ويعون مقدار الزيادة في الطلب الناتجة عن النهضة المعمارية التي تشهدها المملكة على المستويين الحكومي والاهلي وان أي تقصير في ذلك الانتاج يعتبر تعطيلا منهم للحركة التنموية لابد من محاسبتهم عليه هذا بخلاف تقصدهم وتعمدهم توفير الكميات الكافية بالسوق لخلق ما يعرف سوق سوداء يقفز بالاسعار لحد يرضي مطامعهم ومن ثم يثبت عليه الحديد كما هو الحال في العام الماضي لذا نحمل وزارة التجارة مسؤولية تقصير هؤلاء المصنعين وعدم محاسبتهم . اما علي العمودي (مقاول ) فيقول إن ذلك الشح والارتفاع بالاسعار يفرض علينا خسائر مالية سترهقنا امام الالتزام بالعقود المبرمة مع بعض الجهات الحكومية كعمليات الترميم والانشاءات لبعض المباني الحكومية التي ارسيت علينا عندما كان الحديد بسعره العادي والان أي تأخير او انتظار لما تؤول اليه الاسعار سيضعنا مرة أخرى امام خسائر نتكبدها نتيجة غرامات التأخير .. والحقيقة اننا لا نعلم كيف نخرج من «فكي الكماشة» التي وجدنا انفسنا فيها بين ليلة وضحاها . بدر العروي (مقاول ) يقول: مازالت الاسعار تقفز في كل يوم يمرّ فشحّ الحديد وزيادة الطلب عليه قفز بزيادة في سعر الطن إلى الف ريال ،واتوقع ان لم تحل تلك الازمة في فترة وجيزة فان الاسعار ستضاعف الى ان تصل الى حد يصعب معه التعامل من قبل المواطنين الذين يحلمون ببناء بيت العمر.