مجلس الشورى والتوصيات الجديدة

الجرس الأول: نتابع باستمرار هذه القرارات او المرئيات التي تنشرها الصحف عن مجلس الشورى والتي تدعو للتعجب والاستغراب حيث اغلبها يمس حياة المواطن المحتاج والذي يعاني من “البطالة” والفقر وقلة ذات اليد واهم هذه الاخبار مطالبة المجلس بالغاء صندوق الموارد البشرية والغاء بنك التسليف والسبب في هذه المطالبة حسب فحوى الخبر انهما لم يقوما بواجبهما كما يجب. ويتساءلون عن ذهاب هذه المليارات.. اين ذهبت؟ وكيف ذهبت ولازلنا نعاني من هذا الثلاثي المرعب؟ الجوع والمرض والجهل، ناهيك عن قراره الاخير الذي يوصي بان تحصل المرأة على راتب التأمينات الاجتماعية بعد بلوغها سن الخامسة والخمسين. وهو قرار جيد اذا نظرنا اليه من واقع المرأة وقدرتها على العطاء في العمل الخاص وليس الحكومي ولا اعلم لماذا لم يطبق هذا الرأي على المرأة التي تعمل في القطاع الحكومي؟ اليست هي ذاتها تلك المرأة السعودية التي تعمل هنا وهناك؟ اذا كان الجواب بنعم فمن باب اولى.. منح الامهات.. من العاملات في كل القطاعات.. رواتب تقاعد.. كاملة غير منقوصة لتتولى تربية الجيل الصاعد الذي هو الثروة الحقيقية للوطن في مستقبل الأيام ولاضفاء الكثير من الأمان المعيشي على الأسرة حتى لا تضطر لالتقاط رزقها بطرق غير شرعية أو إهمال ابنائها الذين سيطرقون أبوابا سلبية لتأمين المتاح والممكن ليجاروا القادرين مالياً حيث ان (المستويات) بين المجتمع اصبحت كبيرة للأسف بفعل هذه المادة التي جرت في ايدي هؤلاء وشحت في ايدي اولئك اليس هذا هو الواقع المعاش ناهيك عن الفساد المالي والإداري.. الذي ساهم مساهمة مجحفة في (تمايز) ابناء الاسرة الواحدة فما بالكم بالمجتمع الواحد والوطن الواحد. أليس هذا واقعاً مؤلماً نعيشه.‏ الجرس الثاني: نعود لمرئيات ومقترحات بل (توصيات) مجلس الشورى الموقر نحو هذه (البنوك) والصناديق الاقراضية والتي اسستها الدولة لدعم التوظيف في القطاع الخاص او (لإقراض) المحتاج من ابناء الوطن لهذه الجهات بدون فوائد ربوية على الاقل تساهم في (رتق) بعض الشقوق التي لا ترتق الا بقرارات حاسمة نحو (تسيير) هذه الجهات وفق ما أمرت به (حكومة خادم الحرمين الشريفين) نعم ان هذه الجهات لا تدار كما يجب ولا تقوم بواجباتها كما خطط لها ولا تخدم كل محتاج لكنها (تسدد) وتقارب ونطالب مجلس الشورى بعدم المطالبة بالغائها بل بمناقشة ومساءلة القائمين عليها بكل شفافية بل نحن نطالب «هيئة الرقابة والتحقيق» لتراقب المال العام أين يذهب؟ وكيف يذهب؟ ولمن يذهب؟ هذا هو المطلوب وليس المطلوب الغاء كل «باب خير» يفيد المواطن ليعيش كما يستحق ان يعيش مواطن ينتمي لوطن كبير وعملاق مثل بلادي فلو ان كل الصناديق الاقراضية وصناديق المساعدات الخيرية قامت بعملها كما يجب وكما أمر به ولي الامر لما طالعتنا «الصحافة الورقية» بهذا الكم من الصور والقصص والمآسي التي يعاني منها اخوان لنا في الدين والدم والوطن. إذن ابحثوا وفتشوا عن الفساد وصوت الضمير والحس الوطني وضياع الامانة والخوف أولاً واخيراً من الله سبحانه وتعالى وانطبق على البعض منهم صفة المنافق الذي اذا تحدث كذب واذا وعد اخلف واذا أؤتمن خان فأين هم من «مساءلة» مجلس الشورى والجهات الرقابية؟ اين هم من الخوف من العقوبة العاجلة؟ ناهيك عن العقوبة الآجلة التي لا ريب فيها فهل من متعظ وهل من ضمير يصحو وهل من خوف من الله عز وجل فقد «خان البعض الامانة» وخسروا تقدير الوطن والمواطن ومن فوقهما تقدير «ولاة الامر».‏ الجرس الثالث: يا مجلس الشورى «استضيفوهم» وحاسبوهم واثقلوا عليهم ومن ثم ارفعوا «توصياتكم»، اما ان تطلقوا التوصيات جزافاً فكأنكم تطلقون «رصاصة» الموت على ابواب للخير فتحتها الدولة للرفع من شأن مواطنيها فهل هي حيلة العاجز؟ فعندما نطالب بالغاء هذا وقفل ذاك فانما نساعد على تكريس الفوضى والتقصير غير المدروس، وحرياً بكم ان «توجهوا» «توصياتكم للغرف التجارية وصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي عاثت في بعضها» مجالس ادارتها كما يحلو لهم وكما يرونه مناسباً وفق ذائقتهم الاقتصادية بدون مراعاة حقوق المشتركين او أخذ رايهم على الاقل.‏