الشورى يستبعد إيجاد مراكز متخصصة للعنف الأسري ن

قررت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى تفعيل دور مراكز الاحياء وجعل أحد تخصصاتها الكبرى التفاعل مع مسألة العنف الأسري، التي زادت بشكل مقلق بحسب وصف عضو في اللجنة ذاتها - والكشف والتبليغ عنها وتقديم العلاج، والتنسيق مع الجهات الرسمية متى ما كانت الأمور لها طائل قانوني، وذلك من خلال نظام جديد تدرسه اللجنة اساسه جعل أهل الحي أول خط في التصدي لأي مشكلة اجتماعية داخل نطاق الحي. وقال نجيب الزامل عضو المجلس في تصريح ل "المدينة":إن التصدي لمسألة العنف أمر مهم جدا، ولا أعتقد أن مجلس الشورى مهما بلغ اهتمامه في إظهار النظام سيكون كافيا لوحده إن لم يتفاعل المجتمع والدوائر المختصة قانونا وسلطة في التضافر حول هذه المسألة، فهي قضية مجتمع، ولذا وجدت مراكز الأحياء ليكون أهل الحي هم أول خط في التصدي لأي مشكلة اجتماعية داخل نطاق الحي. وعن دور المجلس في مناقشة ايجاد مراكز متخصصة للعنف الاسري ، قال: من الصعب ايجاد هذه المراكز ولكن ، أرى ألا يكون قسما معزولا عن مركز الحي، بل أن يكون من ضمن أقسامه، ليكتمل النطاق الحي لمراكز الأحياء. ولا بأس أن تكون هذه المراكز ضمن أقسام مركز الحي ولها ارتباط مباشر أو غير مباشر عن طريق مركز الحي مع الدوائر المعنية المدنية والصحية والرسمية والحقوقية الخاصة بحماية من يتعرضون للعنف والإساءة في منازلهم من قبل ذويهم. ولا تردد في مسألة الانشغال بزرع طاقات مركزة ضمن أحياء مدن البلاد في علاج هذه الظاهرة التي بدأت تظهر بادية على السطح الاجتماعي، بل نحن مطالبون واجبا ومسؤولية بحماية من يتعرضون للعنف وإيقاف من يقومون بالعمل العنيف على أسرهم أما بالعلاج إن كانوا مرضى نفسانيين أو مدمنين أو تسليمهم لدوائر السلطات المختصة بفعل قوة القانون". وعن معالجة الظاهرة بأسلوب علمي قال الزامل: " من المفترض معالجة الأسباب التي تفضي للعمل العنيف برفع تقارير للجهات الاجتماعية والصحية الرسمية والمختصين بحالة الفرد المنفذ لعمل العنف داخل الأسرة للوقوع على نوعية حالته إن كانت مرضا أو إدمانا أو ميلا فطريا للعنف أو سوء تحكم في عاصفة الغضب، حتى تعطى المعلومات الحقيقية لتشخيص حقيقي ثم الإحالة لمعالجة ناجحة. على الصعيد نفسه اثبتت دراسة علمية صادرة عن جامعة الملك سعود بالرياض أن الوعي بالعنف والإيذاء الأسري في المملكة لا يتعدى 2.5% من خلال الحصول على الدورات التدريبية في مجال العنف والإيذاء الأسري. وأكدت دراسة أجراها برنامج الأمان الأسري أن 96.7% لم يسبق لهم الحصول على الدورات التدريبية في المجال ذاته، وأن 68.8% لديهم الرغبة في حضور دورة تدريبية عن العنف والإيذاء الأسري، و50.8% من الأشخاص يؤكدون أنه لا وجود لإجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري في حين أن 22% يؤكدون وجود الإجراءات في التعامل مع الحالات، وذلك خلال ورقة عمل عن "دراسة برنامج الأمان الأسري حول "الوعي والإجراءات المتبعة والاحتياجات التدريبية للمهنيين في مجال إساءة معاملة الأطفال" طرحها الدامغ في اليوم الثالث لفعاليات المؤتمر الإقليمي الثالث لحماية الطفل والذي نظمه برنامج الأمان الأسري. وأوصت الدراسة بضرورة التسريع بإقرار نظام خاص بالحماية الاجتماعية ليكون معنياً بحماية الأطفال والنساء من العنف والإيذاء في المملكة بأسرع وقت، إضافة لضرورة وضع إجراءات محددة وموحدة وخاصة بالتعامل مع حالات إيذاء الأطفال وحالات العنف ضد المرأة في كل قطاع من القطاعات الحكومية بحيث تكون قابلة للتطبيق.