مصدر: تحديد موعد صدور “الخليجية الموحدة” خلال أيام والإجراءات المتبقية فنية وتشريعية

كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى بالامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ل «المدينة» ان اجتماع مجلس الاتحاد النقدي الأول، المرتقب والمزمع انعقاده في العاصمة الرياض 30 مارس الجاري سيحدد موعد صدور العملة الجديدة، اضافة الى تحديد رئاسة مجلس إدارة الاتحاد النقدي. مشيرا إلى ان الاجتماع سيحدد نظام المدفوعات وتسمية العملة وطباعتها ووضع النظام الاساسي للبنك المركزي، مؤكدا على انه اذا ما تهيأت هذه الامور يصبح اصدار عملة موحدة لدول الخليج سهلا، ولكي تكون هناك عملة لابد من وجود بنك مركزي. وقال المصدر "ما نأمله في الواقع ان تكون فترة تبني عملة خليجية موحدة خلال عام او عامين لا اكثر من ذلك، والوقت هذا يحدده المجلس النقدي الذي يتكون مجلس ادارته من محافظي البنوك للدول الاعضاء".واضاف " خلال العام الماضي 2009 تم تشكيل لجان وفرق من قبل الامانة العامة لمجلس التعاون لمناقشة عدة اسماء من المنتظر ان تحملها العملة الجديدة، وذلك بعد ان تم اقرار اقامة البنك المركزي الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، مبيناً أن الإجراءات المتبقية ستكون في النواحي الفنية والتشريعية التي تسهل إطلاق العملة. وفيما يتعلق بالاسم المقترح للعملة الجديدة قال المصدر " إن الوقت لازال مبكرا لاطلاق الاسم الجديد للعملة، واكد ان هذه الامور فنية يحددها اجتماع اعضاء المجلس النقدي.وفي هذا الاطار أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل "المدينة"، إن هذه السنة سيتم الإقرار النهائي وربما يختصر الزمن إذا اجتهد القادة ووزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في إنجاز جميع الملفات المتعلقة بإصدار العملة الخليجية الموحدة.وقال " مع العلم ان هناك تشابها في الاقتصاد وتشابها في الموارد المالية وتشابه ربط العملات بالدولار الأمريكي، وإنجاز السوق المشتركة، فمعناها انه لايوجد أي إعاقة لهذه العملة فالمدة التي تكون مقبولة هي من سنتين إلى أربع سنوات كأقصى حد ولربما لو تأخرنا إلى سنوات اكثر قد يحدث وتتغير أمور لانعلم ماهي، فمن وجهة نظري المشروع لايستحق ان تطاله فترة زمنية كبيرة لاكثر من 5 اعوام بسبب تشابه المعطيات التي ذكرناها في السابق ولاتوجد اعتراضات مباشرة، وكما تمنّى البوعينين أن يصدر عاجلا غير آجل في إصدار العملة الخليجية الموحدة لأنها باتت مطلبا ملحا للاقتصادات الخليجية ولقوة الاتحاد الخليجي والسوق المشتركة الخليجية. كما يعتبر خبراء الاقتصاد ايضا أن الوحدة النقدية الخليجية بحاجة للتأسيس لاستقلالٍ نقدي للدول الأعضاء التي ترتبط عملاتها جميعها بالدولار الأمريكي باستثناء الكويت. إلا أنه يُشار إلى أن الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات من المتوقّع أن يسيطر الدولار عليها، وأن ربط العملة يجبر دول الخليج على محاكاة خطوات الاحتياطي الفدرالي الامريكي على غرار خفض معدّلات الفائدة، وذلك، رغم إطارها الاقتصادي والتضخمي المختلف عن إطار الولايات المتحدة الأمريكية.