الحكمي: تصيد مواطن الخلاف وإثارة الجدل لا يجوز شرعا

من جانبه أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي الحكمي أن اختلاف الأصوات ونسبها إلى أهل العلم لا يجوز شرعاً من حيث المبدأ، وهو من الافتراء والبهتان فالله سبحانه وتعالى سمى من يقترف إثماً أو يخترع أكذوبة ثم ينسبها إلى غيره بالبهتان الذي لا يجوز شرعاً، وإذا ثبت على أحد أنه نسب شيئاً من هذا لأحد من أهل العلم أو الحكم أو الرأي، سواء أكان فيه ضرر أو لا فمن حق ولي الأمر أن يأخذ على يده و يمنعه و يؤدبه ما دام قد نسب لغيره ما لم يقله. وقال الحكمي: الذي يتخير أو يتصيد ويبحث عن مواطن الاختلاف وإثارة الجدل الذي لا فائدة منه، وإثارة الخلاف بين الناس والشقاق فهذا العمل لا ينبغي ولا يجوز شرعا لأنه من إثارة الفتنة، والذي يتعمد ذلك أيضاً ممن يبحث عن الفساد في الأرض وإشاعة الفتنة بين الناس فمثل هؤلاء لا بد أن تتخذ الوسائل لمعرفتهم وإيقافهم عند حدودهم مثل الذي يتعمد و يترصد إثارة النعرات والخلاف ويثير الشقاق بين الناس فهذا لا بد أن نأخذ على يده. وأضاف الحكمي: المسائل الخلافية في الفروع وليست في الأصول، هذه مسائل لا يمكن حسمها ولا يمكن منع من يخوض فيها، لأن مسائل الفروع التي هي مجال اجتهاد تترك لأهل العلم من المؤهلين لمعرفة الحكم الشرعي بالدليل الشرعي، ولكن لا يمكن لأحد منع الآخرين وحتى لو أفتت هيئة كبار العلماء أو المجامع الفقهية و قالت فيها قولاًَ فهذا لا يمنع المجتهدين أو العلماء الآخرين أن يقولوا رأيهم وإن كان مخالفاً، ولكن ينبغي للمسلم أن ينظر في ما فيه مصلحة، فإذا أوضحت هيئة علمية كبرى أو مجمع فقهي أو هيئة كبار العلماء رأياً اجتهادياً في موضوع ما، خاصة في الموضوعات التي تهم العامة فلا أرى أن من حق أي فرد من الأفراد و لو كان من أهل العلم أن يأتي و يعلن للملأ خلاف ما ذهبت إليه الأكثرية أو هيئة كبار العلماء في أمر من الأمور العامة التي تهم المجتمع ككل، وإن كان له رأي مخالف فعليه أن لا يعلنه فمن حقه أن يحتفظ برأيه وأن يخاطب الجهات العلمية التي أصدرت هذا الرأي ويخالفها.