العراق: جدل حكومي حول إقصاء ضباط وموظفين بموجب قرارات هيئة “المساءلة”

قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي “لقد دقت ساعة التغيير” في العراق، داعيا العراقيين الى القيام “بزحف تاريخي” نحو صناديق الاقتراع الاحد المقبل من اجل إحداث هذا التغيير. يأتي هذا فيما أكدت الحكومة العراقية تمسكها بضباطها وموظفيها العاملين في دوائر الدولة المختلفة، والذين تم استثناؤهم من قرارات هيئة المساءلة والعدالة(اجتثاث البعث سابقا)، والتي تطالبا بإقصائهم من جديد، وصف المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي موقف الحكومة هذا بمحاولة ل “التستر على البعثيين وانتهاكا للقانون”. وقال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في كلمة امام نحو ثلاثة آلاف من ابناء الجالية العراقية في عمان “اليوم وصلنا الى مرحلة ينبغي ان نقول فيها كلمة الحق، لقد دقت ساعة التغيير وساعة الخلاص، والقرار بأيديكم”. قال اللامي في تصريحات صحافية، عقب صدور قرار الحكومة، “إن رفض الحكومة تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق عناصر الأجهزة الأمنية العراقية يمثل انتهاكا للقانون وتسترا على البعثيين”، مؤكدا أن استثناء هؤلاء من إجراءات المساءلة والعدالة ليس من صلاحيات رئيس الوزراء بل من صلاحيات مجلس الوزراء والبرلمان. وكان علي الدباغ المتحدث الرسمي للحكومة قد أعلن في بيان صادر عن مكتبه تلقت(المدينة) نسخة منه، عن “ تصميم حكومة بلاده للإبقاء على ضباطها وموظفيها الذين ابدوا ولاءهم للبلاد وشملهم استثناء من قانون هيئة المساءلة والعدالة رغم مطالبة الهيئة بابعادهم”. وأضاف، الدباغ “ان الضباط والمدنيين الذين التحقوا بالخدمة قد تم تعيينهم بطريقة قانونية حسب قانون المساءلة والعدالة والذي يسمح للوزير المختص التقدم بطلب استثناء من يراه مناسبا لكفاءته وولائه للعراق الجديد وسيستمرون بأداء واجباتهم ووظائفهم بالكامل”، مؤكدا وجود آلاف من عناصر الأجهزة الأمنية المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة. لكن اللامي الذي يتهم من قبل اطراف عراقية متضررة من عملية الإقصاء، بتنفيذه لأجندات إيرانية وهو نفس الاتهام الذي وجهته واشنطن له وللمشرف على الهيئة احمد الجلبي، يرى أن “قرارات الاستثناء يجب أن تصدر بقرارات من مجلس الوزراء وبالإجماع على استثناء هؤلاء من إجراءات المساءلة.. كما ان مثل هذه القرارات لا يمكن تنفيذها إلا بعد موافقة مجلس النواب وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه”. واشترط، اللامي “ضرورة موافقة هيئة المساءلة والعدالة ومن ثم الوزارة الأمنية المختصة على استثناء العنصر المشمول بإجراءات الهيئة قبل عودته إلى الخدمة”، معتبرا انه “ليس من حق المتحدث باسم الحكومة استثناء عناصر الأجهزة الأمنية المشمولين بإجراءات الهيئة”. وكان اللامي قد أعلن في وقت سابق، “ان الهيئة بصدد إقصاء نحو600مسؤول من ذوي الرتب العالية يعملون في أجهزة الأمن لعلاقاتهم بحزب البعث اثر تحقيق اجري داخل الوزارات المعنية”.